باسم عبد الحميد حمودي قبل الكلام عن الشهادات المتهمة بالتزوير ينبغي القول أن شهادتي الجامعية قد منحت لي في جامعة بغداد- كلية التربية عام 1960 حيث لم يكن هناك تزوير ولا جرأة على  الحديث عن التزوير ولا تفكير به أيضاً .  أنطلق من ذلك للحديث عن الحماس الكبير الذي يبديه اكثر من مسؤول في عدة وزارات وفي هيئة النزاهة وفي مجلس النواب
 للحديث عن التزوير والمزورين للشهادات الجامعية وعن ضرورة القصاص من المزورين والمزورات الذين استغلوا(إمكانات) الكومبيوتر ليقدموا شهادات مزورة إلى دوائر الدولة من أجل التعيين ونجحوا في ذلك وقد بدأ العمل من أجل كشف أسمائهم  وعقابهم ,ولابد من القول هنا أن هؤلاء يستحقون العقوبة المقتضية شرط ان يعاقب كل مزور لشهادته على فعلته مهما علت درجته ومركزه وليس من احد يجادل في ذلك . لكن الذي يثير الاستغراب هو اتهام الكثير من غير المزورين بالتزوير  او القول ان شهاداتهم مزورة – وهي ليست كذلك – لأنهم حصلوا عليها من مصادر جامعية لا تعترف بها وزارة التعليم العالي مثل الجامعات المفتوحة –سانت كليمنتين نموذجا – او معهد التاريخ أو الجامعات الأهلية الجديدة التي يديرها أساتذة مرموقون تقاعدوا عن العمل وأسسوا جامعات متخصصة لم تحصل بعد  على موافقة رسمية أن هؤلاء ليسوا مزورين بل حصلوا على شهاداتهم بالعمل والدرس ولكن هيئة النزاهة تعتبر هؤلاء مزورين إذا قدموا وثائقهم للعمل الوظيفي ,واعتقد أن   في ذلك نوعا من الإجحاف بحقهم, ومعظمهم لا يبحث عن التوظيف او التعيين في أية مؤسسة ولا يجب اتهامه بالتزوير لأنه درس واجتهد من اجل الحصول على شهادة لا من اجل الوظيفة . أن اتهام البعض بالتزوير عمل غير إنساني وغير قانوني أيضا وفيه نوع من الغبن لكن استغلال البعض لهذه الشهادات التي لم تحسم وزارة التعليم العالي أمرها فيها أمر يستوجب المساءلة. أن التزوير عمل شائن لكن اتهام غير المزور به  بهذه السهولة  أمر يستوجب التراجع عنه كما نأمل ويأمل المنصفون.