وائل نعمة – ايناس طارق عدسة: ادهم يوسف استمر يراقب البيت لايام عدة،ويحاول ان يستفسر بين الحين والاخر عن معلومات تفيده في كتابة تقريره بخط يرضي عنه من يرأسه .علمت بهذه الخطوات بعد ان رجعت الى الوطن من غربة استمرت لاكثر من عشرين عاما، حيث كان "المختار" ابو يعرب يأتي كل يوم ليسأل اهلي عن سبب مغادرتي البلد؟
وهل بعثت برسائل أم لا؟في حين  انه كان متأكدا باني لن ابعث برسالة خوفا عليهم من بطش السلطات  ،التي لابد انها كلفت اجهزتها الامنية والمخابراتية  بقراءة اية رسالة تأتي من الخارج. حيدر غادر العراق وهو في بداية العشرينيات من عمره  إثر اضطهاد وملاحقة في المنطقة وفي الجامعة لانتمائه الى احد الجهات المعارضة للطاغية صدام .حينها قرر استثمار الفرصة وترك بغداد الى السويد بعد ان اقتربت الجهات الامنية والمخابراتية منه وحاولت ان تجره الى زنازين النظام المظلمة، ولولا مغادرته العراق لكان قد أصبح احد الهياكل العظمية في المقابر الجماعية.لن ينسى اهل حيدر ما فعله مختار المحلة بهم،وملابسه "الزيتونية" التي يرتديها في كل مناسبة "صدامية" ويسحب وراءه امن المنطقة الى البيت ليأخذ احد ابنائهم الى غرف التحقيق ويرجعه بعد ان"تنشف" اخر قطرة في دمه.بالتأكيد فان المواطنين لن يرحبوا باي دور جديد لهذه الشخصية  التي شوهت بشكل كبير وانحرفت عن واجباتها، ما جعل الناس تنفر منها ولا تحبذ عودتها  الى ازقة ومحلات بغداد بعد ان تخلصوا منها بسقوط النظام. (المختارون ) بدورهم قد تحول الكثير منهم الى معارض وناقم على النظام السابق وغيروا جلدهم بآخر ديمقراطي  ،وربما الكثير منهم ادعى بانه مظلوم ومفصول سياسي!قانون المختارين الآن يعكف مجلس النواب على مناقشة مشروع قانون المختارين الذي اعد من قبل مجلس الوزراء ودققه مجلس شورى الدولة . هذا المشروع الذي  وضع  ,وحسب وصف الجهة التي كتبته  , بهدف  إعادة تفعيل دور المختار بشكل حضاري ينسجم ومتطلبات الوضع الجديد في العراق، ومن اجل تمكينه من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ضمن منطقة عمله، كونه يمثل حلقة وصل بين المواطن والحكومة، ولغرض إدامة العلاقة والتواصل مع المجتمعات المحلية وتنظيمها، وتنظيم عمله.القانون المقترح كان قد نظم منذ عام 2009، وتذكر المادة الأولى منه  انه يهدف إلى تنظيم عمل المختار وتحديد جهة ارتباطه وبيان حقوقه وواجباته تجاه مواطني منطقة عمله وإضفاء الشرعية القانونية على الاعمال التي يقوم بها .على ان  يكون لكل محلة ضمن حدود البلدية أو القرية مختار. وتضيف المادة الثانية "ينتخب المجلس المحلي بالاغلبية المطلقة المختار ويعين بقرار من المحافظ" . اما الثالثة فأكدت إن لكل قرية مختارا،وحددت القرية بمجموعة المساكن التي لايقل عدد ساكنيها عن (300) فرد.الجاسوس الحكومي من جانبه يشير عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب الى ان طبيعة عمل المختار قبل عام 2003 جعلت الاهالي يتخوفون من ان يعود لمارسة الدور عينه.ويضيف امير الكناني "  كان سابقاً يتم اختياره عن طريق الفرق الحزبية  البعثية،ويكون هذا الشخص  مسيسا ويشترط ولاؤه للحزب ،ويمثل لهم العين والاذن لنقل اخبار المواطنين . الامر الذي جعله بحسب  الكناني يعد لدى الكثير من الاهالي  اشبه بالجاسوس الحكومي. ويؤكد الكناني إن القانون الجديد سوف ينظم عمله ويجعله يصب في صالح المواطن لان المسودة المقترحة نظمت وحددت سلطته. كاشفا ان الغاية من إعادة وظيفة المختار في المحلات السكنية هو لمعرفة الغرباء الذين يدخلون الى المناطق ،حتى لا تستغل لنشاط الإرهابيين.الكناني يعتبر المختار اول من يعلم بالساكنين الجدد في المنطقة والمغادرين منها. وهو بذلك سيكون مسؤولاً امام القانون في اعطاء المعلومات عن الاهالي للحفاظ على امن المناطق السكنية. مشددا على اهمية دوره في مساندة القوات الامنية بعمليات التفتيش التي لن تتم الا بعد اخذ موافقة واصطحاب مختار المحلة معهم. كما اشار الكناني الى ان المختار في النواحي والقرى سوف يكون اسهل بكثير من المناطق السكنية في العاصمة لان الوجهاء في الناحية سوف يمثلونها والقرية كذلك، لكن ذلك سيكون أكثر صعوبة في المناطق السكنية في بغداد. متخوفا في الوقت نفسه من ان يميل المختار لحزب معين او يعلن ولاءه لجهة دون اخرى , مطالبا بان يكون الشاغل لهذا المنصب  مستقلا بصورة مطلقة.وكانت قد اشارت المادة الثالثة من القانون المقترح  الى الشروط الواجب توفرها في الشخص المرشح ليكون مختارا" أن يكون عراقي الجنسية وان لا يقل عمره عن (40) عاما ولا يزيد على (65) عاما ،وان يكون حسن السيرة والسمعة والسلوك           ومتزوجا و حاصلا على شهادة الدراسة المتوسطة على الأقل بالنسبة لمختار محلة في مركز المدينة او في مركز الوحدة الادارية وحاصلا على شهادة الدراسة الابتدائية على الأقل بالنسبة لمختاري ا