 بغداد/ علي عبد السادةرفض رئيس الحكومة العراقية الكشف عن موقفه الشخصي من الانسحاب الامريكي الكامل، مؤكدا انه ينتظر لقاء مهما للفرقاء لاتخاذ قرار حاسم إزاء الاتفاقية الأمنية النافذة نهاية العام الجاري.وكان نوري المالكي يتحدث لعشرات الصحافيين في مؤتمر صحفي عقده ببغداد أمس،
 وحضرته المدى، تناول فيه ملفات سياسية وأمنية عديدة من بينها الخلاف مع زعيم العراقية إياد علاوي، والموقف الحكومي من قرار التيار الصدري برفع التجميد عن جيش المهدي في حال لم تنسحب القوات الاميركية.ولم يبدأ المالكي مؤتمره باستهلاله الصحافي المعتاد، واكتفى بالاستماع إلى أسئلة الصحافيين.وقال المالكي انه لا يشعر بالقلق من الانسحاب الكامل نهاية العام، نظرا لقدرة الأجهزة الأمنية العراقية على ضبط الأمن الداخلي، لكنه نفى أن يكون الأمن الخارجي مهما. وقال: "لا توجد دولة في العالم تفكر، الآن، بشن هجوم أو اعتداءات على البلاد".rnلن أصرح بموقفيوحرص رئيس الوزراء كثيرا على عدم التصريح بوجهة نظره بخصوص الانسحاب الامريكي، لكنه لم يقل صراحة إن بغداد تريد الانسحاب الكامل في موعده. وقال انه ينتظر موقفا جماعيا من الكتل السياسية العراقية. وتابع: "قريبا سأدعو السياسيين العراقيين لاجتماع حاسم بشأن الاتفاقية".وقال إن الاميركيين يريدون موقفا عراقيا بحلول آب المقبل، مشيرا إلى أن الاتفاقية الجارية ستنتهي في 13 كانون الأول المقبل، ولا يمكن تمديدها، وان كانت هناك حاجة إلى أي تعديل فعلى العراق الذهاب إلى إبرام اتفاقية جديدة. وقال:"لن أتحمل مسؤولية هذا القرار وحدي.. الأمر يتطلب مشاركة جميع الكتل السياسية فيه".وكان وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس قد حث خلال تفقده قوات بلاده المتمركزة في قاعدة ماريز بمدينة الموصل الحكومة العراقية على الإسراع بمطالبة واشنطن بتمديد بقاء قسم من جنودها بعد العام 2011، مؤكداً أن الوقت بدأ ينفذ في واشنطن.وحين سأل احد المراسلين المالكي عن موقفه الشخصي من الانسحاب، وعمّا إذا كان يرغب بالتمديد للقوات الاميركية، قال المالكي:"دول وجهات تريد أن تعرف موقفي، هل تريدني أن أخبرك انت؟".لكنه أكد أن القرار لن يكون سهلا على الجميع، خصوصا وان ملف الانسحاب بحاجة إلى مناقشة عميقة وجادة من قبل شركاء العملية السياسية، طالبا دعوة المجتمع المدني وقادة الرأي إلى المساهمة في هذا النقاش.rnالصدر يتحمل مسؤولية رفع التجميدوفي ما يخص قرار التيار الصدري رفع التجميد عن جيش المهدي والتهديد بتنفيذ عمليات عسكرية في حال لم ينسحب الجيش الامريكي من العراق، أكد المالكي أن الوسط السياسي يتحمل ذلك، دون أن يستثني الصدريين من مسؤولية مثل هذه القرارات. وقال:"السيد الصدر والتيار جزء من الوسط السياسي".ووجد رئيس الحكومة أن أي موقف رسمي عراقي إزاء الانسحاب الكامل سيكون واقعا وملزما في حال حصل على الإجماع سواء كان مع مغادرة الاميركيين في الموعد أو التمديد لهم عبر اتفاقية جديدة. لكنه قال:"الإجماع لن يكون مطلقا، دون شك سيكون هناك فريق سياسي يعارض، لكننا سنمضي مع الإجماع، أما الآخرون فهم أحرار دون أن يعرقلوا العمل السياسي مهما كانت خياراتهم".يشار إلى ان مقتدى الصدر اتهم المالكي وعدداً من السياسيين بالموافقة على تمديد بقاء القوات الأميركية في العراق، مؤكدا أن مسألة إجلاء تلك القوات هي التي دفعت التيار الصدري إلى المشاركة بالعملية السياسية واللجوء إلى المقاومة السلمية.الخلاف مع علاويفي الشأن السياسي، وعلى صعيد حكومة الشراكة، نفى المالكي أن يكون لديه خلاف شخصي مع زعيم العراقية إياد علاوي، مشيرا إلى أن الاختلاف الذي نشب بينهما أصله وجهات نظر متباينة بخصوص العملية السياسية وطريقة إدارة البلاد.وقال المالكي: "لم اعرف علاوي من قبل، ولم تجمعني به صداقة أو تجارة قديمة.. كل ما في الأمر خلاف سياسي على مصالح البلاد". وكشف المالكي عن أن رسالته الأخيرة كانت بمثابة رد على 20 رسالة كان علاوي قد بعثها تباعا منذ شهور. وبدا المالكي منزعجا من الطريقة التي كتب فيها علاوي تلك الرسائل، وقال:"من وجهة نظر علاوي، وكما قرأت في رسائله، فان كل ما فعلته خاطئ، علاوي يجد إنني لم افعل شيئا صحيحا قط، وهذه طريقة حوار غير ملائمة وتفتقد إلى الدقة".وخلال المؤتمر اظهر المالكي قلقه مما اسماها "تصرفات بعض الكتل السياسية مع الحكومة ومعه شخصيا". وقال: "لطالما جعلوني وحدي، في وقت قلت لهم إن الفشل لن يخصني بمفردي سيشمل الجميع". المالكي أيضا، رفض فكرة إطلاق مبادرة سياسية جديدة من قبل رئيس إقليم كردستان، وأشار إلى أن المبادرة الحالية تكفي وهي أنتجت حكومة ونظام شراكة وتمهد لبناء دولة.وقال المالكي: "لسنا بحاجة إلى اتفاقية جديدة، كل ما هو مطلوب مبادرة سياسية تلزم الجميع بصيانة ما تم الاتفاق عليه في أربيل". لكنه نفى أن يكون التحالف الوطني، الكتلة التي ينتمي إليها المالكي، قد تنصل عن اتفاقات أربيل، وأجاب رئيس الحكومة عن سؤال لأحد المراسلين حول مجلس السياسات الستراتيجية واتهام علاوي لدولة القانون