بغداد / متابعة المدى والمحافظات عد مواطنون  تخصيص ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية لا ينسجم وتطلعات ابناء الشعب العراقي ببناء دولة تحترم الدستور من جهة وتوفر اكبر قدر من اموال الشعب من خلال الاستثمار  لتوزيعها على مناصب يتم استحداثها إرضاء للكتل السياسية .وقال احمد فاضل ( صحفي ) للمدى امس الجمعة " ان تخصيص ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية غير مقبول اطلاقا كون الدستور العراقي ينص صراحة على نائب واحد فقط لرئيس الجمهورية
  وبذلك فاننا ننأى بمجلس النواب ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ان يخترقوا الدستور العراقي في الوقت الذي من المفروض ان يكونوا هم حماة الدستور ورعاته , كما ان ذات الكتل السياسية التي تريد اليوم خرق الدستور هي من وضعت الدستور ودعت الى احترامه من الناحيتين النظرية والتطبيق " . اما امل هادي ( ناشطة مدنية ) فقالت  للمدى " اعتقد انه لا يجوز تخصيص ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية في وقت نحن بحاجة الى توحد القيادات على المستوى الحكومي لا الى تشتيتها وبالتالي سنصل الى ذات النتائج المؤلمة التي وصلنا لها الان من حكومات ضعيفة وبرلمان هزيل لا تستطيع ان تقدم أي شيء حقيقي وملموس للشعب العراقي " . وتابعت " نحن لا نقول ان الخلل في اعضاء البرلمان او رئيسي الجمهورية والوزراء ولكن الالية المتعبة هي اساس الخلل التي لا تتيح لاي احد منهم ان ياخذ على عاتقه الدور الحقيقي المنوط به " . وتبين بانه " في الوقت الذي نأمل فيه إصلاحا واقعيا للعملية السياسية كي نخطو خطوات الى الامام واذا بنا نتعثر مرة اخرى ونشيع الجهد والمال في عملية لا تشكل أي مصلحة للشعب العراقي وانما فقط لمصالح الكتل السياسية الحاكمة " .أرهاق الميزانيةويرى نوماس عبد ( محاسب ) ان " عملية تخصيص ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية ترهق كاهل ميزانية الدولة العراقية " .ويتساءل عبد " هل يعلم الشعب العراقي ان تخصيص ثلاثة نواب كم سيصرف عليه من ميزانية الدولة ؟ هل يعلم الشعب العراقي ان تخصيصات الرئاسات الثلاث في الميزانية بلغت ( 831 مليون دولار ) ؟ واذا اردنا تخصيص ثلاثة نواب جدد لرئيس الجمهورية فكم سيتم تخصيص ميزانية لهم" .في حين ابدى علي حسين ( متقاعد ) انزعاجه الشديد من تخصيص ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية قائلا " ( والله حرام ) الشعب العراقي المسكين لا يشرب الماء الصافي والكهرباء حالها معروف للجميع والحصة التموينية كل يوم في تناقص وبدل ان تعمل الحكومة العراقية ورئاسة الجمهورية والبرلمان على التخفيف من كاهل المواطن البسيط يقومون بتخصيص ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية كي يصرفوا ملايين الدولارات من اموال العراق والعراقيين لارضاء اهوائهم ومصالحهم ولا احد يفكر بالمواطن الفقير " .ويضيف قائلا " في الوقت الذي ننتظر من الحكومة زيادة رواتب المتقاعدين فاننا اليوم لا نأمل بتلك الزيادة لان الاموال قسمت في ما بينهم " .ويعلق بسخرية ممزوجة بالم " اخشى ان يأخذوا رواتب المتقاعدين ويصرفوها على حماية وخدم سيادات النواب الثلاث فانهم احق بها منا وكيف لا وهم المسؤولون المحترمون العراقيون من الدرجة الممتازة اما نحن فلا نعد كوننا الة لصعودهم الى الحكم وبعدها نبقى نراقبهم بعيون مليئة بالدموع والحسرات وهم ينفقوا اموال الشعب في ما بينهم وكأن العراق كان تركة  لهم .صلاحيات تشريفيةوفي سياق متصل استهل الكاتب ياسر البراك للمدى امس الجمعة  حديثه عن قرار البرلمان العراقي المتمثل بانتخابه ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية الذي يتمتع بصلاحيات تشريفية محدودة . " الكتل السياسية الحاكمة اخذت تغلب مصالها الشخصية على مصالح الوطن والمواطن " بهذه العبارة اوضح   البراك الذي يشغل منصب رئيس اتحاد ادباء وكتاب ذي قار :اعتقد ان التصويت على النواب الثلاث في البرلمان يكشف عن جوهر النخب السياسية الحاكمة في العراق كونها لا تهتم مطلقا باراء الشعب العراقي وليس لديها حرص حقيقي على مقدرات الدولة سواء من الناحية الهيكلية او الناحية الاقتصادية.واضاف هذا فضلا عن تجاهل هذه النخب للمطالب الجماهيرية ودعوات المرجعية الدينية المتكررة بضرورة الاكتفاء بنائب واحد او نائبين وهذا ان دل على شيء انما يدل على ان هذه النخب تتعامل بانتقائية حتى مع اراء المرجعية الدينية ما يعني تغليبها لمصالحها الشخصية على حساب مصلحة الوطن والمواطن .وزاد البراك فقد اثبتت هذه الحالة ان هؤلاء السياسيين يعيشون في واد والشعب العراقي يعيش في واد اخر وهم ينظرون للشعب العراقي على انه مجرد وسيلة للوصول للسلطة عبر الاصوات الانتخابية بدليل انهم لم يقدموا شيئا ملموسا لهؤلاء الناس على الرغم من شعاراتهم البراقة التي رفعوها ابان حملاتهم الانتخابية واردف " ان هؤلاء السياسيين يحفرون قبورهم بأيديهم فمثل هذه الألاعيب باتت لا تنطلي على الناس.تجاهل لمطالب الجماهيراما عميد كلية القانون في جامعة ذي قار الدكتور ميثم حنظل فقد راى في انتخاب ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية تجاهلا لمطالب غالبية العراقيين التي دعت لترشيق المؤسسات الحكومية وقد عبر عن رايه قائلا:ان النص الدستوري اشار الى انتخاب نائب او اكثر لرئيس الجمهورية لكن مجلس النواب واستجابة لرغبات الكتل السياسية شرع قانونا يتيح ان