بغداد/ اياس حسام الساموك في وقت اتهمت فيه الكتل الصغيرة داخل مجلس النواب الائتلافات الكبيرة بالالتفاف على إرادة المواطن من خلال التصويت لثلاثة نواب لرئيس الجمهورية مع عدم الحاجة لهم، برر ائتلافا دولة القانون والعراقية الأمر بأنهما كانا مجبرين عليه كون التوافقات السياسية هي من جعلت الجميع يشتركون كنواب لرئاسة الجمهورية.
وقال النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك إن هذا الكم من نواب رئيس الجمهورية لا حاجة له، معتبرا إياه تبذيرا للمال العام، فضلا عن انه إرضاء لرغبة الكتل السياسية وشخصياتها.وتابع المطلك ان البعض يقارن الأمر بالمصلحة الوطنية وهو أمر غير صحيح، معتقدا أن الأمر لا يمس المصلحة الوطنية لا من قريب ولا من بعيد، معربا عن أسفه في أن بعض الكتل السياسية تجد نفسها مجبرة للأخذ برأي الأطراف السياسية التي تنتهج أسلوبا خاطئا، من اجل إرضاء الآخرين.وأكد المطلك لولا التصويت على نواب الرئيس الثلاثة لأصبحت هنالك تأثيرات سلبية في العلاقات ما بين الكتل السياسية، الأمر الذي يلقي بظلاله على الشارع.وردا على سؤال لـ"المدى"عن ان قائمته هي الأخرى أصرت على ترشيح طارق الهاشمي للمنصب ذاته رغم الاعتراضات التي كانت عليه، يعلق المطلك وهو قيادي في جبهة الحوار الوطني"ان الهاشمي أصر على الترشيح"، مستدركا بالقول"ليس من الإنصاف أن لا يتم ترشيحه وهو من ضمن ائتلاف العراقية".وبين انه في حال عدم قبول ترشيحه من القائمة فان الأخيرة ستعاني من خلافات وانشقاقات، الأمر الذي ليس من صالح العراقية ولا العملية السياسية ككل.وقال المطلك"إن هناك موازنة في المصالح"مؤكدا انه سوف لا يصح إلا الصحيح على حد تعبيره، مبينا أن الأمر مسألة وقت فقط دون ان يدلي بمزيد من التفاصيل عما سيحصل فيما بعد.وعلى ما يقول المطلك ان عملية اختيار النواب كانت عسيرة بسبب وجود صراعات سياسية بين إرادات المصلحة الوطنية العليا ومصلحة الأفراد.القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي حمل المواطن العراقي الذي اشترك في الانتخابات رغم تهديدات التنظيمات الإرهابية مسؤولية اختيار ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية.وأوضح المطلبي في تصريح لـ"المدى"أن هذا الأمر هو نتاج الخارطة السياسية للانتخابات وبالتالي فإن المواطن هو من يتحمل جزءا كبيرا من هذا الوزر، كونها انتخابات مباشرة وكان عليه ان يختار مرشحيه بحذر، اما الوزر الآخر فتتحمله الكتل السياسية التي عمدت على انتهاج بعض السياسيات التي لا تتوافق مع تطلعات المواطن العراقي. وأضاف المطلبي أن التوافقات السياسية وحكومة الشراكة الوطنية فرضت على الكتل السياسية ان يكون هنالك هذا الكم من نواب رئيس الجمهورية من اجل تلبية مطالب الكتل السياسية المشاركة، أما رأي المواطن العراقي فلا يوجد تعليق عليه كون الأغلبية السياسية هي من تحدد الأمر، وان هذه الأغلبية وضعت الكتل أمام أمرين أما عدم وجود اي نائب للرئيس، او كل الكتل السياسية يكون لها نائب.واعتبر المطلبي أن هذا الأمر اقل المشاكل التي يعاني منها العراق في الوضع الحالي، مؤكدا ان نواب الرئيس ليس لديهم اي صلاحيات، مجرد تمتعهم بامتيازات شخصية.بدوره حمل تيار الأحرار، رئاسة مجلس النواب مسؤولية اختيار ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية في سلة واحدة، كون البرلمان رفضها في وقت سابق.النائب عن التيار مشرق ناجي قال في تصريح لـ"المدى"إن اختيار ثلاثة نواب للرئيس هو احتيال على إرادة المواطن العراقي ورأي المرجعية، موضحا ان رئاسة البرلمان وبالاتفاق مع رؤساء الكتل أصرت على تمرير النواب الثلاثة وبسلة واحدة رغم رفض هذا الأمر في مرات سابقة، مشددا على ان تيار الأحرار رفض التصويت على المرشحين الا ان عدد نوابه الـ40 لا يشكلون شيئا أمام الكتل السياسية المهيمنة على البرلمان لاسيما ائتلافي دولة القانون والعراقية اللذين أصرا على تمرير المرشحين بالرغم من عدم وجود اي فائدة من هذه المناصب، موضحا ان نائبا واحدا كافٍ، وان التيار يعتزم اتخاذ كامل الإجراءات من اجل تبيان رأيه للمواطن العراقي.النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية محمود عثمان قال انه ومنذ البداية كان يعارض وجود ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية.وتابع عثمان في تصريحه لـ"المدى"أن تمريرهم في سلة واحدة يعتبر ايضا أمرا غير صحيح، مستدركا بالقول إن الذي حدث هو اتفاق بين الكتل في نفس الترتيب الذي حدث في تشكيل الوزارة على أساس المحاصصة، مؤكدا ان وجود هذا الكم من نواب الرئيس يثقل كاهل الميزانية الاتحادية، موضحا ان الترهل موجود ايضا في الوزارات.ونفى عثمان ان يكون التصويت على نواب الرئيس الذي حدث أمس الأول من شأنه حل المشاكل السياسية على العكس انما يولد مشكلة جديدة إدارية ومالية. المتحدثة باسم القائمة العراقية البيضاء عالية نصيف اعتبرت عملية التصويت بأنها مخالفة دستورية، موضحة في تصريحها لـ"المدى"انه من المفترض ان يكون في هذه الدورة رئيس جمهورية ونائب واحد، مشددة على أن الترضيات السياسية هي التي أوجدت النواب الثلاثة، منوهة الى ان الاتفاق السياسي جاء لإرضاء شخصيات رشحت الى هذا المنصب.وتقول نصيف إن هيئة الرئاسة كانت لدورة واحدة وبانتهائها يكون هناك نائب واحد