بغداد/ المدى انتقد عدد من البرلمانيات عدم اختيار شخصية نسوية لمنصب نائب رئيس الجمهورية، مؤكدين ان وجود ثلاثة نواب هو اثقال للموازنة وتمثيل لرغبة القيادات السياسية.النائبة عن التحالف الوطني سوزان السعد أشارت في تصريحات لـ"المدى" إلى ان هذا الأمر يدل على عدم
وجود إنصاف للمرأة، موضحة ان الترشيحات لهكذا مناصب يكون من قبل رؤساء الكتل السياسية، متابعة ان ترشيح كل من عبد المهدي والهاشمي والخزاعي كان لترضيات شخصية.وأضافت السعد انه كان من الأجدى برؤساء الكتل ترشيح شخصية نسوية الى هذا المنصب التشريفي حتى يعوضون المرأة ما خسرته في الحكومة، مشددا على ان الاتفاقات السياسية هي ما أفضت الى هذا الأمر لاسيما وان اتفاقيات اربيل كانت بحضور زعماء الكتل السياسية ولم توزع نسخة من هذه الاتفاقيات على الأعضاء البقية.وأكدت السعد ان زعماء الكتل السياسية لم يأخذوا بعين الاعتبار مطالبات المتظاهر العراقي والمرجعية الدينية وعمدوا على استحداث مناصب شرفية لا حاجة لها سوى انها ترهق ميزانية الدولة.وعلى ما تقول السعد فإن ائتلافي العراقية ودولة القانون هما من اتفقا على تمرير المرشحين كونهما المهيمنين على البرلمان، وعلى المواطن العراقي ان يصحو خلال الانتخابات القادمة ويختار من يمثله بالصورة الصحيحة.ونبهت السعد الى ان التصويت بالأيادي أسهم وبشكل كبير في تمرير المرشحين، مستدركة بالقول لو كان التصويت الكترونيا لوضع النائب أمام ضميره ولتغيرت النتائج بشكل كبير الا ان النائب عادة ما يصوت وفق ما يصوت عليه رئيس كتلته.وتقول النائبة عن القائمة العراقية ندى الجبوري في حديث لـ"المدى"إن التصويت على نواب رئيس الجمهورية يعد تعميقا لمبدأ المحاصصة التي شابت العملية السياسية منذ 2003.وتقول الجبوري إن المرأة هي من تستحق هذا المنصب على ان ترعى من خلاله الشؤون النسوية، معتبرة ان التهميش الذي تعاني منه المرأة يمثل غيابا حقيقيا للديمقراطية داخل العراق، معتبرة ان المحاصصة الحزبية ليست اقل وطأة من المحاصصة الحزبية.وشككت الجبوري بمصداقية الجزء الأول من التصويت الذي كان على تقديم المرشحين في سلة واحدة متسائلة"هل نحن نتسوق كي يتم التصويت عليهم في سلة واحدة؟"، مشددة على ان رأي المواطن العراقي كان بالضد من هذه المسألة فلا يجوز بناء مؤسسات دولة حديثة مبنية على الترهل. وبينت الجبوري أن تحقيق النصف زائد واحد مسألة طبيعية داخل مجلس النواب ولاسيما في قضية التوافقات السياسية، مبينة ان الذين صوتوا للمشروع هم جزء من العراقية ودولة القانون والتحالف الكردستاني.النائبة المستقلة صفية السهيل قالت إن النساء دائما ما يفاجأن بالتهميش، موضحة أن الكتل السياسية دائما ما تبعد المرأة عن المناصب الرئاسية، مشددة على ان هذا الأمر بات سياسية عامة والجميع معني بها.وتساءلت السهيل"الى متى تستمر المرأة تطالب بحقها؟"مبينة يبدو أن هنالك مشكلة حقيقة في فهم الديمقراطية في العراق، مشددة على ان العملية السياسية مؤسسة بنيت برمتها على أساس محاصصة سياسية وتوافقات داخل الكتل السياسية الرئيسية، منوهة الى ان كل الاجتماعات التي تمت ما بعد الانتخابات بمفاوضات ذكورية بحتة، فضلا عن التأكيد على تمثيل القيادات السياسية الذكورية في المناصب العليا للدولة، مشخصة المشكلة في غياب المرأة ومنذ سقوط النظام المباد حتى اللحظة عن القرار السياسي وفي المناصب السيادية، فضلا عن ان العملية السياسية بمجملها تحتوي على خلل للتمثيل التنفيذي وبالتالي كانت المرأة مغيبة عن المفاوضات.وعلى ما تقول السهيل فإن الشراكة الحقيقة تكون ما بين الرجل والمرأة، موضحة ان التغييب يشمل الشباب ايضا، مؤكدة ضرورة ان يسن قانون جديد للانتخابات يعمل على تمثيل حقيقي للمرأة، من خلال الكوتا البرلمانية لكي يكون التنافس ما بين المرأة نفسها ولا تكون أداة للأحزاب السياسية لتنفيذ أجندة معينة فضلا عن كوتا داخل الكتل السياسية التي ترشح الى الانتخابات، داعية الى الحد من المناصب الشرفية التي أثقلت الميزانية وبشكل كبير. وبدورها تقول النائبة عن ائتلاف الكتل الكردستانية الا طالباني لـ"المدى"إن وجود ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية أمر مبالغ فيه ولا مبرر له، مبينة ان نائبا واحدا يكفي لهذا المنصب لاسيما مع عدم وجود اي صلاحيات له.وأضافت طالباني"إلا أن الصفقات والتوافقات السياسية التي كانت ضمن مبادرة اربيل أعطت المناصب الى شخصيات من كتل معينة"، مبينة ان نظام احتساب النقاط هو من أسهم في تعميق هذه الحالة بسبب ان كتلا لم تحصل على الوزارات واستحقاقاتها تتطلب وجود مناصب كنائب رئيس الجمهورية، مشددة على انه في حال عدم التصويت على النواب سيؤدي الأمر الى إعادة تشكيل الوزارة من جديد.ولفتت طالباني إلى أن معظم الكتل السياسية تقف بالضد من وجود ثلاثة نواب الا أن التوافق هو من اخذ مجراه، مشددة على معرفة الكل في حسم هذا الموضوع منذ البداية بنظام النقاط الذي اعتمد في توزيع الوزارة بالتالي هي ترضية لشخصيات ضمن كتل معينة، مبينة ان الكتلة النسوية طالبت بنائب واحد على ان تكون امرأة من القومية التركمانية، لإعطاء دور لهذه ا