 إذا كان عقد البيع معلقاً على شرط فعند عدم تحقق ذلك الشرط فللبائع طلب فسخ العقد مع التعويض.القرار : لدى التدقيق والمداولة تبين أن الطعن التمييزي ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً وعند النظر في الحكم المميز ظهر انه غير صحيح ومخالف للقانون لأن المميز عليه قد اقر صراحة أمام المحكمة بشراء كمية الحنطة موضوع الدعوى من المميز بالمبلغ المدعى به ودفع بأن العقد معلقاً على شرط استلام الحنطة من قبل السايلوات فعلى فرض صحة هذا الشرط وامتناع السايلوات الحكومية عن استلام الحنطة من التجار كان على المميز عليه
 اما إقامة دعوى فسخ عقد البيع بعد توجيه الإنذار الرسمي للمميز او إيداع كمية الحبوب على حساب الاخير وفق الطرق المرسومة قانوناً لكي تبرأ ذمته من قيمة الحبوب المدعى بها وحيث انه لم يتبع ما تقدم وان وكيله دفع بلائحته الجوابية المبرزة بجلسة 4/2/2010 (غير المؤرخة ولم تؤشر من قبل القاضي) بان موكله قد باع من مادة الحنطة الى 45 فلاحا لذلك يلتزم المميز بتأديته قيمة الحنطة للمميز وعليه قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها على ضوء ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً، للنتيجة وصدر الإقرار بالاتفاق .