بغداد/ المدى كشفت وزارة حقوق الإنسان عن تشكيل لجنة مختصة لمعالجة ظاهرة التسول بالعراق.وقال مدير عام دائرة رصد الاداء وحماية الحقوق المتحدث الرسمي باسم وزارة حقوق الانسان كامل امين هاشم أمس،ان ظاهرة التسول موجودة في جميع انحاء العالم ولا يقتصر وجودها فقط في العراق، مستدركاً ان وضع العراق والمرحلة التي مر بها وحالة التفكك التي حصلت في المجتمع العراقي منذ ثمانينيات القرن الماضي ولغاية 2003 لم يفتح المجال للحكومات والانشطة ان تعالج هذه الظاهرة.
وأضاف ان وزارة حقوق الانسان قامت بتشخيص هذه الظاهرة والتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على اعتبار انها وزارة معنية بهذه الظاهرة، مبيناً انه تم تشكيل لجنة للحد من ظاهرة التسول او من مسبباتها من خلال برامج تم اعدادها لهذا الغرض.وتابع هاشم ان التجربة الاولى كانت في مدينة كربلاء لخصوصيتها الدينية وارتيادها من قبل الزوار والعوائل حيث اثبتت هذه التجربة نجاحها ليتم تعميمها على بقية المحافظات وبعد نجاحها تم تعميمها على جميع المحافظات،لافتاً الى ان اللجان توصلت الى بعض الدراسات ابرزها ان هناك نوعين من المتسولين الاول هو اطفال الشوارع والذين يقومون بالعيش والمنام والمأكل والمشرب في الشوارع اما النوع الثاني فهو من يأتي للتسول ثم ينسحب.وبين ان الحملات التي قامت بها وزارات حقوق الانسان والعمل والشؤون الاجتماعية والداخلية ضمن هذا البرنامج يتم من خلاله منح المتسولين مبلغا من المال واسكانه في دور الدولة اذا كان المتسول قاصراً اما اذا كان لديه اهل فيقومون بكتابة تعهد امام القاضي بعدم تكرار هذه الحالة وفي حال تكرارها تتخذ بحقهم الاجراءات القانونية.والمح الى ان الدراسات توصلت ايضاً الى ان معظم المتسولين والمتسولات هم مشمولون بشبكة للحماية الاجتماعية ويتقاضون رواتب من وزارة العمل الا انهم يعتبرونها قليلة جداً مقارنة بما يحصلون عليه من مبالغ من التسول والتي تصل يومياً بحدود 40 ـ 50 الف دينار وبالتالي فان رواتب شبكة الحماية الاجتماعية لا تكفي خصوصاً اذا كان المتسول يمتلك اطفالا يعيلهم فضلاً عن انهم ينتقلون الى اماكن اخرى لممارسة التسول كلما تم توقيعهم على تعهد بعدم ممارستها مرة اخرى في منطقة معينة.