كتب: علي عبد السادة مع صعود الخلاف بين نوري المالكي وإياد علاوي إلى السطح برسم تبادلهما رسائل شديدة اللهجة، ومع الجدل المتفاقم حول بقاء أو انسحاب القوات الأمريكية، بات يقينا أن ملف الوزارات الأمنية سيبقى قيد الانتظار.وظلت عملية التفاوض على مرشحي المناصب الثلاثة –
 الداخلية والدفاع والأمن الوطني، عسيرة منذ انطلاقها بعد إعلان رئيس الحكومة تشكيلته الوزارية كانون الأول الماضي.ورغم تصريح سياسيين ومقربين من دائرة التفاوض بان تأخر الاتفاق ناجم عن محاولة الشركاء التوصل الى شخصيات مهنية وكفوءة، الا ان الواقع الذي تكشفه تسريبات صحفية يشير الى ان الخلاف الحاد بين العراقية ودولة القانون خيم على المفاوضات.وطوال الشهور الماضية لم يكن لأحد من الفريقين السياسيين المعنيين بمنصبي الدفاع والداخلية اي مجال لتمرير مرشحه، بسبب الفيتو الابتدائي على اي اسم يطرح من احدهما على الآخر.وكان المالكي قال الشهر الماضي انه اختار أثناء عملية التفاوض شخصية قدمتها إليه الكتلة العراقية، لكن قياديين في الأخيرة سحبوا الترشيح بدعوى أن قبول المالكي لمرشحهم يعني انه "شخص ضعيف" كما يؤكد رئيس الحكومة.وتقول العراقية إنها رفضت مرشحين من دولة القانون لأنهم، كما صرح قادة في الكتلة، حزبيون او مقربون من حزب الدعوة الذي ينتمي اليه المالكي. هذه التصريحات اتضحت أكثر بما جاء في رسالة علاوي للمالكي حين اتهم فيها الأخير زعيم دولة القانون بأنه "يؤسس لدولة سرية وان سياسته تستهدف الهيمنة على المؤسسات".هذا الاتهام ترفضه قيادات في دولة القانون، وتقول إن العراقية عملت، خلال مفاوضات تسمية مرشحي الوزارات الأمنية، على عرقلة اكتمال عقد التشكيلة الوزارية.وأخذت مفاوضات الترشيح للمناصب الأمنية منحى جديدا خصوصا مع استغراق العراقية ودولة القانون في تبادل الرفض. ووجد مراقبون أن التأخر في التوصل الى اتفاق لم يكن مرتبطا بصعوبة العثور على شخصيات مستقلة وكفوءة، وانه يتعلق بأزمة ثقة متبادلة بين الطرفين.مرجعية الاتفاق وآلياتهولم تكن واضحة المرجعية السياسية او آلية التوافق التي اعتمدت في اختيار المرشحين، لكن ومع مرور الوقت، ظهر أن ثلاث آليات متناقضة كان احدها خارطة طريق لترشيح الأسماء.وكانت الأولى، التي لم يثق المراقبون بها، هي اعتماد الكفاءة. وهي الآلية التي سقطت مع عسر تمريرها أمام التوافقات السياسية.لكن الثانية بدت اقرب إلى الواقع، وهي التي عدها الرأي العام عودة إلى المحاصصة السياسية، والتي تقول إن الداخلية من حصة كتلة دولة القانون، بينما تذهب الدفاع إلى العراقية.لكن المالكي، يكشف عن آلية مغايرة، حين قال في مؤتمره الصحفي الأخير إن آلية توزيع المناصب الأمنية لم تكن على أساس القوائم، وكشف أن التوزيع سيكون على أساس المكونات، فيحصل الشيعة على وزارة الداخلية، ويحصل السنة على وزارة الدفاع.وهذا التفسير أرجعه المالكي إلى ترشيحه سعدون الدليمي رغم انه من ائتلاف الوسط، الأمر الذي أزعج العراقية كثيرا، حتى أنهم رفضوا الدليمي وهو المقرب من شخصيات عديدة في كتلة إياد علاوي.العراقية، وبترشيح الدليمي وهو وزير ثقافة حاليا ووزير دفاع سابقا، ترى أن اختيار المالكي استفزاز لها، ومن المحتمل ان يردوا بذلك برفض مرشح الداخلية توفيق الياسري.ورغم أن المالكي امتدح كثيرا الدليمي والياسري، ووصفهما بالمهنيين والكفوئين إلا أن توصيف رئيس الحكومة لا يمكن أن يتماشى مع ضرورة التوصل إلى إجماع سياسي على الأسماء.والى جانب التشاحن السياسي، ووصول الخلاف بين العراقية ودولة القانون إلى مديات مقلقة، يبدو أن الوضع الأمني يضغط كثيرا على علاوي والمالكي.على هذا الأساس، فلا ينتظر أن يحسم ملف الوزارات الأمنية بين العراقية ودولة القانون دون أن يشرعا بتصفية خلافات اكبر من الوزارات نفسها، وهذا في حدود الوضع الراهن والمناخ السلبي بينهما، بعيد المنال على الأقل حاليا.القاعدة وخلايا الكواتموجاء توقيت فراغ الوزارات الأمنية من رؤوس قيادية مع إعلان مقتل بن لادن زعيم تنظيم القاعدة، وإعلان البيت الأبيض ودوائر دبلوماسية عربية وأجنبية من بينها العراق، احتمال يصل إلى درجة الجزم بان التنظيم سيرد بأعمال انتقامية.ومع أن الحكومة العراقية تعلن مرارا أنها قادرة على حفظ الأمن الداخلي، لكن الخروقات المقلقة تضرب صدقية هذه الفرضية إلى حد كبير.ما حدث في سجن الرصافة والكشف عن تلقي ضباط عراقيين مبالغ مالية من والي بغداد البطاوي وعناصر من القاعدة كانت قد نفذت هجوم كنسية سيدة النجاة، وجميعهم محتجزون في سجن الرصافة.كما ان الطريقة التي نفذت بها محاولة الهروب الفاشلة كلها احداث تثير القلق حول الاستعداد الكامل للقوات العراقية وما تتوفر عليه من مهنية وقدرة على التعامل بحرفية عالية مع ظروف الطوارئ.ويبدو أن التواطؤ وقلة الخبرة والحديث المتكرر عن "عناصر مندسة" ليس الخطر الوحيد المترافق مع غياب الوزراء، فحوادث الكواتم لا تزال تقلق الشارع العراقي، مع توقع مراقبين ومختصين أمنيين بان جهات داخلية تقف وراء خلايا الكواتم قد تقف وراءها دوافع للضغط والتأثير على عملية تسمية المرشحين الأمنيين.هذه الأوضاع لا تعترف ب