بغداد/ المدى تضاربت الأنباء أمس حول أسباب غياب أبو علي البصري المستشار الأمني لرئيس الوزراء المالكي، فيما أبدى ائتلاف دولة القانون انزعاجه من استهداف مكتب المالكي على خلفية التحقيق في هروب سجناء من معتقل البصرة.وفي وقت أكدت مصادر أمنية للمدى أن البصري يتمتع بإجازة أمدها شهران، كان قد تقدم بطلبها إلى الحكومة لأسباب صحية، ظهرت تسريبات صحفية تفيد أن المستشار المشتبه
 بتورطه بحادثة سجن البصرة قدم استقالته قبل بدء التحقيق.وتعكس هذه التناقضات حالة من الفوضى والارتباك مع تزايد حوادث الخروقات الأمنية، والتي لا تسفر غالبا عن نتائج ملموسة وواضحة.وكان نواب يحققون في الحادثة منذ شهور قد رجحوا تورط شخصيات مهمة في مكتب القائد العام للقوات المسلحة بعملية هروب المعتقلين، مشيرين إلى أن عملية الهروب كانت مدبرة.وزارة الداخلية أكدت في كانون الثاني الماضي وجود مؤشرات تدل على أن الهاربين من سجن البصرة، مازالوا موجودين في إحدى مناطق المحافظة، مشيرو إلى أن عملية هروب السجناء تمت وفق صفقة مالية بين أهالي الفارين والعاملين في السجون المعنية.وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، قد كشف الخميس الماضي، عن تورط جهات متنفذة في عملية هروب المعتقلين من سجن البصرة.يذكر أن اللجنة البرلمانية التي شكلت في الـ 21 من شباط الماضي، للتحقيق بشأن هروب سجناء البصرة، أكدت بان عملية هروب السجناء تمت بمساعدة احد ضباط السجن حسب التحقيقات، مبينة أن إقالة قائد شرطة المحافظة لا يمت بصلة للموضوع.إلى ذلك، نفى ائتلاف دولة القانون تورط مكتب القائد العام للقوات المسلحة، بعملية هروب معتقلين من سجن البصرة، وفي حين أكد أن الاتهام سياسي يهدف للطعن بشخص المالكي، واعتبر تصريحات أعضاء لجنة تقصي الحقائق اجتهادات شخصية.وقالت مصادر مقربة من دولة القانون إن قيادات القائمة منزعجة من تقرير لجنة تقصي الحقائق حول هروب معتقلين من سجن البصرة، كونه لم يشر إلى تورط مكتب رئيس الوزراء في هذا الأمر.وكانت عضو لجنة تقصي الحقائق البرلمانية بشأن هروب معتقلين من سجن البصرة النائبة سوزان السعد رجحت، السبت الماضي، في حديث لـ "السومرية نيوز"، تورط شخصيات مهمة في مكتب القائد العام للقوات المسلحة بعملية هروب المعتقلين، مشيرة إلى أن عملية الهروب كانت مدبرة.وكان 12 معتقلاً ينتمون لتنظيم القاعدة قد هربوا في الـ14من كانون الثاني الماضي، من مقر خلية الاستخبارات المشتركة المرتبطة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة في بغداد، ويقع المقر ضمن مجمع القصور الرئاسية في منطقة البراضعية القريبة من مركز مدينة البصرة، وقامت القوات الأمنية عقب عملية الهروب باتخاذ إجراءات أمنية مشددة، لكنها لم تفلح بإلقاء القبض على المعتقلين الفارين، والذين اعتقلوا في العام الماضي وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب.