خضير عباس الجوراني  يعتقد العديد من المهندسين والعاملين في القطاع النفطي العراقي، بأن جولات التراخيص مع الشركات الأجنبية ستجعل العراق مديناً لهذه الشركات لفترات طويلة بمبالغ هائلة، وبصرف النظر عن الصورة الغائمة التي ظهرت بها عقود التراخيص والحملات المدروسة التي تتعمد التأثير على عمل الشركات الأجنبية وتدبير الشائعات في صفوف الكوادر العراقية العاملة معها، تبرز الحاجة إلى دراسة حقيقية تناقش وفقًا لأرقام الخطط المعلنة والمقترحة الجدوى الاقتصادية لهذه العقود، ونحو هذا المسار أضع بين يدي القارئ هذه الإيضاحات المعززة ببعض الفرضيات والإحصائيات وبرامج الكلف التخمينية التي قدمتها الشركات وتم التوقيع عليها كعقود خدمة مع الجانب العراقي لمدة عشرين عامًا قابلة للتمديد خمس سنوات أخرى،
في البداية لابد من التوضيح إن عقد الشركات الفائزة بالتراخيص (المقاولة)هو عقد خدمة لزيادة الإنتاج وتطوير الحقول وفق أفضل تقنيات الصناعة النفطية العالمية، حسب المادة الثانية .أي إن النفط المنتج سيسلم إلى الجانب العراقي في نقاط تسليم محددة سلفًا كما هو مفصل في المادة السابعة عشرة من العقد . وذلك يعني انتهاء مسؤولية المقاول عند هذه النقطة .فلا وجود لمشاركة وليس للمقاول حصة مزعومة  في النفط العراقي، وحسب العقد أيضًا ينبغي أن تكون نسبة  الكادر العراقي هي  85% من كادر الهيئة التشغيلية والتي تدير عملية التشغيل والتطوير للحقل المستثمر.  إن فكرة الاستعانة بالشركات الأجنبية لتطوير الحقول العراقية له ما يبررها، ولم تطرح كاستخفاف بالكوادر العاملة وبثروة الشعب العراقي، وهي ضرورة ملحّة فرضتها معطيات بارزة في المجال الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، تلامس مفاصل الحياة اليومية لشعب عانى عقودًا من الإذلال والتمييز الطائفي، بالإضافة إلى الاحتياج الراهن لعوائد مالية تناسب خطط الاستثمار وتحقيق معدلات عالية للإنتاج في فترة قصيرة. يقابل كل هذا عدم وجودة  قدرة كافية من قبل الكادر الوطني لمواجهة الطفرات التكنولوجية التي حصلت خلال العقود الثلاث المنصرمة ، الأمر الذي أدى إلى هبوط في معدلات الإنتاج بدلاً من ارتفاعها. سياسيًا، فليس بخافٍ على أحد تلك الضغوطات الكبيرة التي تمارسها  الدول الكبرى في طرح جزء من الاحتياطات الهائلة للنفط العراقي في السوق العالمية كي يكون حاضرًا لسد أي نقص فيها نتيجة حدوث حروب أو اضطرابات في المناطق النفطية، كما فعلت المملكة العربية السعودية عندما توقف تصدير النفط الليبي، وفي الماضي القريب، وفعلتها عند توقف تصدير النفط العراقي إبان حرب الخليج الأولى والثانية والحصار على بيع النفط العراقي بداية التسعينات من القرن الماضي، فكيف إذا توقف تصدير النفط السعودي؟ وهذا مرشح للظهور خلال السنين القادمة فماذا سيحدث في السوق العالمي النفطي ؟ ماذا يحصل إذا خرجت 9 ملايين برميل من التداول اليومي البالغ تقريبا 82 مليون برميل وهو مقدار الاستهلاك العالمي، كما أن هناك مصلحة عراقية في  جولات التراخيص تتلعق بالجانب الأمني من خلال إشراك الدول الكبرى في استثمار النفط العراقي، فسيكون من مصلحة هذه الدول تحقيق الأمن والاستقرار في العراق لتسهيل عمل شركاتهم . ناهيك عن رغبة الشركات النفطية العالمية في تحقيق أرباح من العمل في القطاع النفطي العراقي لسهولة استخراجه وضخامة احتياطياته، وهذا حقهم، فالكل يبحث عن مصالحه .  ومن النجاحات التي تحسب للجانب العراقي في التراخيص، هي عدم اقتصار العقود على شركات الدول الكبرى، بل إن الشركات النفطية الآسيوية كان لها حضور فاعل وبارز، كالشركات الصينية والماليزية والكورية وكذلك الروسية، وهذا أعطى الجانب العراقي حرية المناورة ، بالضغط للحصول على أفضل النتائج عند حصول المناقصات، وكذلك على المدى المتوسط والبعيد عند حدوث أي طارئ أو مشكلة قانونية مع إي من هذه الدول .مع كل هذا لا ينكر احد وجود بعض السلبيات في هذه العقود ولكن هذا أفضل ما موجود حاليًا. وإذا توافقت مصالح الدول الكبرى مع مصالحنا  فهذا هو الإنجاز الحقيقي مع التشديد على إن مصالح بلدنا فوق كل اعتبار . هذه الإحصائيات والجداول هي لحقل مشمول بالتراخيص وممكن تعميمها على بقية الحقول مع فارق كميات النفط المنتجة ومبالغ الكلف الرأسمالية والتشغيلية ولكنها تعتمد نفس المبدأ ويعرف المتخصصون بأن  تقدير الكلف التخمينية يعني حسابها بالمستوى الأقصى. وفيها سنفترض ثلاث فرضيات لمعدل بيع برميل النفط العراقي المنتج : 1.إن العراق سيبيع برميل النفط كمعدل لمدة عشرين عاما بــ 50 دولاراً للبرميل. 2.إن العراق سيبيع برميل النفط كمعدل لمدة عشرين عاما بــ 75 دولاراً للبرميل. 3.إن العراق سيبيع برميل النفط كمعدل لمدة عشرين عاما بــ 100 دولار للبرميل.   وعندما نفترض هذه الأسعار فهي معقولة حاليًا بالإضافة إلى أن  معطيات الصناعة النفطية العالمية  تشير إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار النفط لعوامل عديدة منها:  زيادة الاستهلاك العالمي للطاقة وخاصة في اقتصاديات الدول الناشئة كالصين والهند والبرازيل وغيرها .  نضوب احتياطيات كثير من الدول النفطية وخاصة في بحر الشمال .  ارتفاع كلف استخراج النفط في العالم ماعدا نفط الشرق الأوسط ويقدر في بعض البلدان بـ 40 دولاراً للبرميل الواحد .   الطاقات البديلة للنفط بعيدة المنال خاصة بعد تسو نامي اليابان وما حدث في مفاعل فوكوشيما الياباني وقبله مفاعل تشيرنوبل في الاتحاد السوفيتي وقتها والآن ضمن حدود أوكرانيا . &#615