علي حسن الفواز تعقيدات المشهد السياسي العراقي تثير الكثير من الأسئلة، وتضع عديد الملفات على طاولة(غير مستديرة) يطول البحث عن حلول ناجعة لصراعاتها وتجاذباتها. وربما تثير المزيد من شهوة السياسيين الفرسان نحو الإفراط في الحساسيات التي توغل في الجسد العراقي المفتوح على الكثير من مراثي السياسة الغامضة والملتبسة.
.ولعل من أكثر هذه التعقيدات إثارة للجدل والكلام هي توزيع الأدوار السياسية بين الفرقاء السياسيين، وحسب أملاءات المحاصصة، وفروض الحسابات التي تشكلت في ضوئها الحكومة، والتي تحولت الى حكومة أعباء على رئيس مجلس الوزراء، وآلية إدارته التنفيذية لبرنامجه الحكومي في التعاطي مع استحقاقات الأمن والخدمات والحقوق والحريات، مثلما تحولت أيضاً الى بنية مؤسسية فيها الكثير من الترهل والوظائف الزائدة عن الحاجة، خاصة وان هذه الزيادة تعني المزيد من الإنفاق والمزيد من البيروقراطية، والمزيد من الوظائف التي باتت مصدر تهديد للميزانية العامة وحجم ما يخصص للموازنة التشغيلية فيها على حساب الموازنة الاستثمارية التي تشكل جوهر الحراك الاقتصادي، ومصادر تنميته وإدامته..وخلال الايام الماضية شهدت اروقة السياسة العراقية ازمة مضافة في هذا السياق، والتي تتعلق بالتوافق على التصويت لاختيار ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية في سلة واحدة كما تقول بعض الادبيات البرلمانية، بوصف ان هذا الاتفاق على التصويت بين كتل سياسية معينة يعني إيجاد اجهزة جديدة، ووظائف جديدة، وخنادق جديدة. هذا الاختيار الذي تم تمريره وسط اعتراضات عديدة من بعض الكتل السياسية، والمرجعيات الدينية، والكثير من الجهات المدنية الاجتماعية والثقافية، وضع الواقع السياسي أمام أزمة الشارع الذي يبحث عن حلول لأزماته العالقة، اذ ترى الكثير من تلك القوى ان في هذا الاختيار نوعا من الفرض السياسي على واقع يحتاج الى الكثير من الترشيد في الإنفاق اولا، والترشيق في البنية الإدارية المتضخمة أصلا ثانيا. ان مواجهة اية  أزمة في صناعة المشهد السياسي العراقي تعني مواجهة العديد من المظاهر التي باتت تشكل صدمات للعقل الجمعي، مثلما تمثل الانكشاف على ظواهر صراعية غير معلنة، وربما تؤسس تقاليد سياسية لها ضرر كبير على مستقبل العملية السياسية التي مازالت تدار بعقلية الشراكة، أي رضا الجميع على الجميع، والتي  تتطلب توزيعا ممنهجا لوظائف السياسة والثروة والسلطة والمصالح وبنوع من التوازن الذي يراقبه هذا الجميع. وأحسب ان الإصرار على تمرير هذه(الصفقة)السياسية تعني مواصلة تنفيذ هذه السياسة المفتوحة، والتي تضع الكثير من الوظائف والعناوين العليا في الدولة العراقية امام تساؤلات مثيرة، اذ ماذا يعني وجود هذه الوظائف دون ان تملك اية صلاحيات في النظام السياسي التنفيذي؟ وماذا يعني ان تكون لهذه الوظائف توصيفات في الهيكل السياسي للقوى التي فازت في الانتخابات فقط دون اعطاء قوى مجتمعية اخرى حقوقا في هذه المشاركة؟الدستور العراقي اعطى لهذه الوظائف سمات بروتوكولية شرفية، لكن البعض يسعى وبطرق غريبة الى امكانية تحويل هذه الصيغة البروتوكولية الى نوع من الضغط، او حتى البحث عن صلاحيات فيها بعض الجرعات التنفيذية!!في الوقت الذي يتحدث فيه الجميع عن البحث عن آليات لمعالجة ازمة الدولة، وازمة ترهل مؤسساتها، وازمة الحكومة وازمة الملفات الامنية والسياسية والاقتصادية المعقدة امامها. وازاء هذا الواقع وتداعياته ومشكلاته المعقدة، بات الامر يحتاج الى وقفة جادة، والى معالجات تتجاوز ماهو آني، وما يمكن ان يضع الفرقاء امام مصدات لمواجهة المزيد من الازمات، فالبعض مازال ينظر الى اتفاقات اربيل مثلا بعين نصف راضية! والبعض الآخر يبحث في أوراقها عن شجون اختلف فيها البعض مع البعض الآخر حول تفسيرها وحول آلية تطبيقها، والتي أضحت مصدر قلق وجدل لم يحسم الى اليوم، وأحياناً الى رسائل متبادلة، وحتى البحث عن مبادرات ترضية جديدة، بما يزيد من ازمة غياب الثقة بين السياسيين، والتي لا يبدو لها حل في الأفق إلا حلولاً عاجلة في الترضية، ومنها  اعطاء المزيد من الوظائف والادوار والمزيد من الإنفاق التشغيلي الذي نخشى ان يتحول ذات يوم الى بعبع مخيف، ومهدد بترك  العراق نهباً لازمات عجز اقتصادي من الصعب معالجة تداعياته على الواقع وعلى نمطية الاقتصاد العراقي الريعي المشوه والذي يعيش وسط ركام غير مسيطر عليه من الازمات السياسية والديموغرافية، والتهديدات الخارجية العربية والدولية.الحديث عن ازمة الوظائف الرئاسية وطبيعة عملها، وجديتها في خلق بيئة وطنية صالحة للتعاطي مع أزمة الدولة، سيظل حديثا رهينا بأزمة الدولة ذاتها، وأزمة نخبها السياسية، وازمة توزيع الادوار بينها، وربما يكشف اساسا عن استشراء غريب لأزمة الشكوك عالية الصوت بين الفرقاء السياسيين الذين لايطمئنون  الاّ الى البقاء في السلطة لكي ترصد عيونهم ما يفعله الآخرون، وعدم الرضا بدور المعارضة التي يمكن ان تراقب وتنقد وتحاسب، لكنها-كما يظن هذا البعض-بعيدة عن مصدر صناعة القرار والمشاركة فيه، وهذا الواقع يعني البقاء في ازمة دائما، ويعني الاصرار على صناعة الخنادق المتقابلة، ويعني أيضاً الحاجة الى الآخر الذي يملك العين الثالثة لرصد