بغداد / يوسف فعلتشير المصادر المقربة من خفايا انتخابات اتحاد الكرة المقرر اقامتها في السابع من حزيران المقبل انها تسير وفق مبدأ المحاصصة والشراكة الوطنية من خلال عملية توزيع المناصب الرئاسية على عدد من الاعضاء المرشحين للانتخابات وفق آلية الترشح بسلة واحدة والتصويت عليها من اعضاء الهيئة العامة التي تعيش حالة من التخبط وسط ضبابية المشهد الكروي .
وتدور نقاشات محتدمة بشأن طبخات المحاصصة الرياضية المستندة الى مقومات عدة بحسب قوة الجهة السياسية التي تقف خلف المرشح لدعم ترشيحه والتأثيرعلى بقية اعضاء الهيئة العامة بمختلف الوسائل المتاحة ويتوقع ان تعكس خارطة توزيع المناصب في البرلمان او غيره على اتحاد الكرة، ما يعطي الانطباع الأكيد ان الانتخابات المقبلة ستكون رياضية العنوان ذات صبغة سياسية ، ومن اولى تلك الولادات ان هناك فكرة تلوح بالافق وتطرح بقوة من جهات متنفذة ان يكون لرئيس الاتحاد المقبل ثلاثة نواب تتوزع المهام بينهما لكي تتنوع القرارات المهمة والاعمال وتبتعد عن الفردية في اتخاذها . ووفق تلك المعطيات فان المرشحين المستقلين ليس لهم مكان في اتحاد الكرة المقبل وخارج اسوار اللعبة وهي سابقة خطيرة ستكون لها مردودات سلبية على مستقبل كرتنا وعواقب وخيمة من الصعب التصدي لها بسهولة في الايام المقبلة.وتحسبا لجميع السيناريوهات المطروحة حاليا فان واحدة من الافكار التي تأخذ حيزاً كبيراً من النقاشات هي ان يكون منصب رئيس الاتحاد «فخرياً» اي محدداً بتوقيع الاتفاقات وعقد اللقاءات الثنائية «الخارجية» من دون التدخل في مفاصل اللعبة الداخلية ، وهذه الفكرة وليدة التجربة القاسية لرئيس الاتحاد السابق!ومن ابرز ضحايا تلك المحاصصة ناد جماهيري منح الضوء الاخضر لترشح شخص مستثمر ربط دعمه المادي للنادي بالحصول على اذن بالمنافسة على رئاسة الاتحاد ما جعل الوزارة   التي تدعم النادي توقف امدادها المادي للاختلافات الكبيرة في الرؤى والطروحات لاختيار رئيس الاتحاد بين الوزارة والمستثمر المرشح.وأزاء ذلك المشهد (السريالي) للوسط الكروي المخيب للآمال وتطلعات الجماهير الرياضية تقع على اعضاء الهيئة العامة مسؤولية جسيمة باختيار الاشخاص المؤهلين لقيادة اللعبة للسنوات الاربع المقبلة بعيداً عن المحاصصة والتأثيرات الجانبية الاخرى لانهم امام مهمة وطنية والجماهير الرياضية ستكون بانتظار خيارات الهيئة العامة لان الجميع يترقب عن كثب ما تسفر عنه ( معركة )ا لانتخابات الشرسة!