 بغداد/ المدى والوكالاتأفاد نائب عن التيار الصدري انه لا يمكن إقصاء التيار الصدري من العملية السياسية باعتباره مكونا له ثقله داخلها مشيرا الى انه في حالة خروج التيار من الحكومة فانه من المتوقع ألا تبقى حكومة في العراق.على حد تعبيره. وكان جواد البزوني القيادي في ائتلاف رئيس الوزراء نوري المالكي اتهم أمس الأول التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر "بالخروج عن التحالف الوطني" الذي يجمعهما، معتبرا التهديد برفع التجميد عن جيش المهدي مجرد ضغط غير مؤثر على الحكومة، بحسب تصريحات لـ(المدى).
وقال حاكم الزاملي لوكالة كردستان للأنباء إنه "لا يستطيع احد أن يقصي التيار الصدري من العملية السياسية" مبينا ان"التيار مكون رئيسي في العراق لديه 40 نائبا و8 وزارات " مؤكدا انه "في حالة انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية ستواجه الحكومة الكثير من المصاعب".وكان رئيس الوزراء قد قال في وقت سابق بأنه سيدعو قادة الكتل لاجتماع لإعطاء قرار أخير بشأن تمديد بقاء القوات الأمريكية في العراق في مؤتمره الصحفي الأربعاء الماضي ان "ما نتفق عليه نعمل به وما لا نتفق عليه ينبغي ان يقبل بعضنا البعض الآخر"، مبينا انه "اذا قال 80 او 90 بالمئة نعم فإن الـ 10 بالمئة يجب ان يماشوا الآخرين او ينسحبوا من العملية السياسية ويمارسوا دورهم بالشكل الذي يرونه مناسبا" في إشارة الى التيار الصدري.وأوضح الزاملي أن"التيار الصدري يشكل جزءا كبيرا من الشعب العراقي"، موضحا انه "لولا تدخل التيار الصدري وإعطاء فرصة للحكومة ستة أشهر لما بقيت حكومة لغاية الان".ويأتي ذلك في وقت كشفت فيه مصادر سياسية عليمة مقربة من التحالف الوطني وجود اتفاقات داخلية جديدة ربما تؤدي إلى ظهور تكتلات جديدة، الأمر الذي قد يغير من خارطة المكونات داخل التحالف.وأضاف الزاملي ان"محيط العراق الخارجي يشهد احتجاجات وتظاهرات وهناك الكثير من الدول المحيطة بالعراق تغيرت أنظمتها الدكتاتورية" منوها الى انه " في حالة خروج التيار الصدري من الحكومة أتوقع انه لن تتبقى حكومة في العراق".ولا تنظر كتلة رئيس الوزراء بارتياح لخطاب الصدريين في الآونة الأخيرة.ويستند انزعاج دولة القانون الى التهديد المتواصل الذي أطلقه الصدريون بشأن رفع التجميد عن جيش المهدي في حال لم تنسحب القوات الأمريكية.ويعكس هذا التشنج غير المعلن بين الفريقين السياسيين حالة التوتر التي تعود الى فترة انطلاق التظاهرات وتلويح المالكي بتشكيل حكومة أغلبية سياسية.وكانت مصادر سياسية عليمة كشفت أن قياديين في ائتلاف دولة القانون لا يرون التيار الصدري جزءا من التحالف، نظرا لخروج كتلة رجل الدين مقتدى الصدر عن الاتفاقات العامة التي تؤطر التحالف بينهما.وتقول تلك المصادر إن خلافات حادة بين مكونات التحالف دفعت بالقوى البارزة فيها الى عقد اتفاقات داخلية جديدة ربما تغير من موازين القوى داخل التحالف صاحب الأغلبية التي فازت برئاسة الوزراء.وتوقعت تلك المصادر انسحاب التيار الصدري من التحالف الوطني:"هذا القرار جائز وممكن".   وبدأ التيار الصدري بإجراء استفتاء بشأن الخدمات، في 28 شباط الماضي وشمل جميع محافظات البلاد.وشهد عدد من المدن العراقية منذ الخامس من شباط الماضي، تظاهرات شعبية للمطالبة بتحسين الخدمات والقضاء على الفساد وتوفير فرص للعاطلين.وهدد الصدر في أكثر من مناسبة بتظاهرات مليونية اذا لم تستجب الحكومة لمطالبة السكان لتوفير الخدمات الأساسية بما فيها الطاقة الكهربائية.وكان الجيش الأميركي في العراق قد انسحب من مراكز المدن في عام 2009، بحسب الاتفاقية الموقعة بين واشنطن وبغداد في عام 2008 وأنهى مهامه العسكرية في آب الماضي، وأبقى على نحو 47 ألف جندي لمهام تدريب وإسناد القوات العراقية تمهيدا للانسحاب الكامل نهاية العام الحالي.