 بغداد/ اياس حسام الساموكرفع مشروع ميناء مبارك الكبير حدة التوتر بين العراق والكويت. فقد اتهمت لجنة برلمانية عراقية الحكومة بالصمت تجاه عزم الكويت إنشاء الميناء على المياه الإقليمية، وأعلن وزير الدولة لشؤون الناطقية
أن وفدا عراقيا رفيع المستوى سيزور الكويت خلال الفترة القادمة لمتابعة الموضوع عن قرب. جاء ذلك في وقت نددت محافظة البصرة بما وصفته انتهاك الكويت لسيادة المياه الإقليمية العراقية.وكشفت اللجنة الاقتصادية في البرلمان العراقي عن مقترح لعقد جلسة استثنائية لمناقشة التجاوزات الكويتية على المياه الإقليمية العراقية.هذا المقترح أكده رئيس اللجنة احمد العلواني في اتصال هاتفي مع "المدى" وقال "يوم أمس كانت هناك اتصالات بين عدد من البرلمانيين للدعوة إلى عقد جلسة طارئة للبرلمان لمناقشة هذا الموضوع".وكان التيار الصدري والكتلة العراقية أعلنا في وقت سابق تشكيل تحالف برلماني لنصرة الحدود العراقية مع الكويت وإيران.وانتقد العلواني الصمت الحكومي غير المعروفة أسبابه على حد قوله، موضحا انه "من المفترض أن تكون هناك وقفة جادة من قبل الحكومة لمتابعة الموضوع، لكن البرلمان لن يسكت ولن يسمح بهذه التجاوزات".واتهم رئيس اللجنة الاقتصادية دولا إقليمية لم يسمها بالعمل لإفشال مينائي الفاو والعميق من خلال الضغوط التي تمارسها على الساحل الإقليمي العراقي.وفي السياق ذاته كذّب وزير الدولة لشؤون الناطقية علي الدباغ ما نشرته إحدى الصحف الكويتية من تصريحات نسبت له، واصفا إياها بالمجتزئة وغير الدقيقة.وكانت صحيفة السياسة الكويتية نشرت، في العاشر من أيار الحالي، تصريحاً للدباغ أعلن فيه مباركته للكويت بمناسبة تنفيذ مشروع "ميناء مبارك الكبير"، مشيراً إلى أن الكويت من حقها إنشاء هذا الميناء إذا رأت وجود جدوى اقتصادية منه، وهذا من شأنها.ووفق دراسة جدوى مشروع ميناء مبارك الكبير فان نحو 80 بالمئة من السلع والبضائع المستوردة ستمر من الميناء الكويتي، ما يعني حدوث خسائر فادحة للموانئ العراقية.وتابع الدباغ "إن أي خطوة بإنشاء مشروع يجب ألا تتسبب بأضرار لحقوق العراق الملاحية وخطوط التجارة فيه والوصول إلى موانئه"، معتبرا أن هذا الموقف ثابت للحكومة، والأخيرة قررت أن ترسل وفدا إلى الكويت يتكون من ممثلين عن وزارتي الخارجية والنقل وبالتعاون مع الأمم المتحدة للاطلاع الميداني مع الجانب الكويتي.وأكد الدباغ أن علاقة الحكومة مع أي دولة لن تكون على حساب مصالح العراقيين وحقوقه، لافتا إلى أن العراق يحتفظ بكامل حقه في عدم تسبب مصالحه بالضرر نتيجة أية خطوة من أية دولة كانت. من جانبه كشف مجلس محافظة البصرة عن عقده مؤتمرا خلال الأيام المقبلة بحضور عدد من المتخصصين في الحكومتين الاتحادية والمحلية لتبيان المخاطر من إنشاء الكويت ميناءها، متهما الحكومة العراقية بالبرود في التعامل مع الانتهاكات التي يقوم بها الجانب الكويتي على المياه الإقليمية.ويقول رئيس المجلس جبار أمين اللطيف في اتصال هاتفي مع "المدى" إن هذا الميناء إذا ما أنجز سيعرقل الملاحة العراقية وبشكل كبير وبالتالي أن الأمر من شأنه إضعاف الاقتصاد،.ودعا اللطيف الحكومة العراقية الى "اتخاذ إجراءات سريعة للحفاظ على الاقتصاد الوطني. مشيرا الى ان البصرة تعد المنفذ البحري الوحيد للبلاد، وان انجاز ميناء مبارك من شأنه القضاء وبشكل كامل على ميناء خور الزبير".وناشد اللطيف الحكومة الكويتية بـ"الكف عن استمرار الانتهاكات للسيادة العراقية، فلا حاجة الآن لافتعال الأزمات"، مشددا ضرورة البحث عن المصالح المشتركة لا المصالح الخاصة كما يحدث حاليا.وتابع رئيس المجلس "أرسلنا كتابا إلى وزارة الخارجية العراقية، أوضحنا فيه أن هذه الانتهاكات ليست الأولى، بل سبقتها عدة تصرفات سلبية من الكويت والتي من بينها الاعتداء على الصيادين، وبالتالي فإن هذا الأمر بمجمله يؤشر وجود علاقة غير جيدة بين البلدين".وقال اللطيف إن الحكومة الاتحادية تعاملت ببرود مع ملف "الانتهاكات الكويتية في ما يخص التجاوز على المياه الإقليمية"، على حد وصفه. ورد وزير الدولة لشؤون الناطقية على اتهامات اللطيف بالقول إن "الحكومة الاتحادية تتصرف عبر القنوات الدبلوماسية، وان وزارة الخارجية هي المسؤولة عن هذا الملف وتتابع عبر وزيرها الموضوع وبشكل مفصل وباهتمام عالٍ".ووصف الدباغ ما أطلقه اللطيف بالمشاعر الحريصة على مستقبل العراق وحقوقه ومصالحه، كما اعتبرها دعما لعمل الحكومة، مستدركا بالقول "إن الدبلوماسية العراقية تمارس دورها لحل القضية وللحفاظ على مصالح العراق.الى ذلك يرى خبراء ان مشروع ميناء مبارك بدأت المباشرة به منذ العام 2005 حيث تم التخطيط له. وتشير تقارير صحفية الى ان الكويت لا تحتاج الى هذا الميناء، فلديها شبكة من الموانئ والمرافئ لكن يبدو ان الهدف هو الاستفادة من السوق العراقية، والمشروع سيقع على الطريق الملاحية الوحيدة للعراق المؤدية الى ام قصر وخور الزبير، ويحرم السفن العراقية