بابل اقبال محمد تظاهر العشرات من فلاحي منطقة الهلالي في مشروع المسيب الكبير أمام بناية محافظة بابل لمطالبة الحكومة المحلية بإرجاع أراضيهم  الزراعية المتعاقدين عليها مع دائرة زراعة بابل منذ حكم الزعيم عبد الكريم قاسم ومسجلة بأسمائهم وقامت سلطات النظام السابق باستصلاح وبناء البزول وطرد الفلاحين وتسجيل تلك الأراضي بالقوة والتي تجاوزت
  أكثر من عشرين ألف دونم باسم ساجدة خير الله زوجة الدكتاتور صدام حسين في بداية الثمانينيات حيث قامت السلطات آنذاك بطرد الفلاحين وتهديم البيوت وبعد سقوط النظام الدكتاتوري أقدم الفلاحون باستغلال أراضيهم مرة ثانية وراجعوا وزارة الزراعة ودائرة زراعة بابل وإرجاع حقوقهم التي اغتصبت منهم ولكن هناك جهات وأشخاص تحاول منعهم عن طريق أقامة دعوات بالمحاكم أو عن طريق الواسطة  محافظ بابل محمد علي المسعودي التقى بالمطالبين واستمع لمطالبهم العادلة ووعدهم بحل هذه المشكلة وإيجاد الحلول الحقيقية لها وأكد لهم انه سيخاطب الوزارة بذلك  ومن جانبه أكد نائب محافظ بابل صادق المهنا للمتظاهرين: أن الجميع يعلم أن الأراضي أخذت بطريقه غير قانونية وبالقوة وان هناك أشخاصا يحاولون الالتفاف حول هذا الموضوع حتى لا يتمكن أصحاب هذه الأراضي المتعاقدون عليها من اخذ حقوقهم مبينا أن هناك دعوى قضائية في المحاكم وننتظر صدور الحكم مشيرا إلى أن هناك بعض الأشخاص يحاولون الالتفاف على هذا الموضوع ولم يستطيعوا ذلك لأننا نعمل من اجل مصلحة المواطن وحقوقه وسنعمل لإرجاع الأراضي التي أخذت منهم بالقوة.  في حين أكد الفلاح كريم علي حميد انه قد تعاقد مع دائرة زراعة بابل من بداية الحكم الجمهوري حول استغلال أراضي منطقة الهلالي ومعه أكثر من500 عائلة وزعت عليهم ما بين 30-60 دونما وقمنا بزراعتها واستغلالها الا أن عائلة الدكتاتور السابق اخذتها منا بالقوة وهدموا منازلنا وأوقفوا معاملات العقود وبعد سقوط النظام بدأنا بزراعة الأرض لأنها أرضنا ومسجلة باسمنا ونحن الان نريد أن نحصل من جديد على العقود وهناك أمر من رئيس الوزراء برقم 1380 بعودة الأراضي الزراعية إلى أصحابها السابقين الا أن الجهات الزراعية ترفض ذلك.  وقال رحيم عباس من منطقة الهلالي الجميع يعلم كيف قام النظام السابق بالاستيلاء على أراضينا بالقوة وهدم بيوتنا ومزارعنا من اجل استغلالها من قبل عائلة الدكتاتور السابق وان  مساحة هذه الأراضي أكثر من 20 إلف دونم من خيرة أراضي مشروع المسيب  وهناك جهات وأشخاص يحاولون الان منعنا من اخذ حقوقنا كاملة وهناك دعاوى في المحكمة  وننتظر أن تحسم وان يعود الحق إلى أهله في ظل النظام الديمقراطي الجديد وطالب الحكومة الاتحادية والمحلية بمحاسبة كل من يتجاوز على حقوق المواطنين