ميسان / رعد الرسام في الوقت الذي عد تأسيس مجالس المحافظات حلقة رئيسة ضمن نظام إدارة الدولة الذي اقره الدستور، تتعرض هذه المجالس وأعضاؤها  وبدوراتها الانتخابية المتعاقبة الى  الكثير من الانتقادات بسبب قصور الأداء، حتى عدها البعض الحلقة الفائضة التي لا لزوم لها في إدارة المحافظات،
 وقد شهدنا خلال السنوات التي مرت من عمر هذه المجالس الكثير من الإشكاليات التي نتجت عن تداخل وتقاطع عمل وقرارات هذه المجالس مع الحكومة الاتحادية والوزارات، فهل حقا أن هذه المؤسسة التي من المفترض ان أعضاءها يمثلون الجماهير التي انتخبتهم هي مؤسسة لا نفع منها ؟ أم أنها ضرورية لاستكمال نظام إدارة الدولة ؟ وما مدى فاعليتها في إدارة شؤون المحافظة ؟ أسئلة توجهت بها المدى للعديد من المواطنين في ميسان. واللافت أننا وقفنا على حقيقة مرة حيث أن غالبية المواطنين الذين استطلعنا آراءهم لا يعرفون أعضاء المجلس ويجهلون أسماءهم او وظائفهم . ورغم تباين الآراء حول ضرورة المجلس إلا أن هنالك شبه إجماع على أنه لم يقم بواجبه المفترض كسلطة تشريعية ورقابية على الجهاز التنفيذي في المحافظة مع تحفظ الكثير من المواطنين على أهلية وكفاءة أعضاء المجلس. فيما أقسم آخرون على أن أحدا من هؤلاء الأعضاء ما كان ليستقتل على الفوز بعضوية المجلس لولا الرواتب والامتيازات التي سيحصل عليها مع استغلال المنصب للمصالح الشخصية بحسب أقوالهم .  ولتشابه الآراء المستطلعة نكتفي بإيراد قسم منها فيما يلي: (المدى)  التقت بدءا سكرتير اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في ميسان وعضو مجلس المحافظة السابق عبد المهدي عمران موسى الذي شدد على أهمية انبثاق مجالس المحافظات في عراق ما بعد الديكتاتورية والنظام الشمولي  وعدها ركيزة  أساسية من ركائز إدارة الدولة وفق النظام الديمقراطي الذي أقره الدستور، مشيرا الى ان قصور أداء مجالس المحافظات بسبب عدم كفاءة و أهلية غالبية أعضائها لا يبرر الدعوة الى إلغائها ، متابعا " في ميسان بالتأكيد نحن نشعر كنخب سياسية ومعنا الجمهور بقصور أداء المجلس وباعتقادنا ان الكثير من أعضائه لا يمتلكون المؤهلات اللازمة للقيام بالمهام المفترضة، الأشكال هو في مسالة مراقبة وتقييم الأداء, فمن يراقب أداء مجالس المحافظات ؟ المفترض ان يقوم البرلمان والحكومة الاتحادية بهذا الدور إضافة لجمهور المحافظات.  وتابع: ومن خلال تجربتي السابقة كعضو مجلس أؤكد لكم ان هم غالبية أعضاء المجلس هو الحصول على الامتيازات، سيارة، كارتات موبايل ، الخ "ولفت موسى الى ان الشارع الميساني يتساءل حول قضايا تزوير وفساد واستغلال المنصب تخص أعضاء في المجلس  متسائلا " ما هي الإجراءات التي اتخذتها الكتل السياسية التي ينتمي لها هؤلاء المخالفون، الجواب لاشيء لغاية  الآن فلم نشهد أي موقف، كالمطالبة بتنحيتهم عن رئاسة اللجان  او إقالتهم من المجلس " وكرر موسى أهمية وجود مجالس المحافظات مضيفا " من المفترض ان يكون في كل محافظة برلمان ومجلس وزراء مصغر ورئيس وزراء كما هو الحال في الدول الديمقراطية ولكن على ان يكونوا مؤهلين لشغل هذه المناصب وممارسة المسؤوليات، واعتقد ان من الأفضل للبلد في ظل هذه الأوضاع هو حل البرلمان ومجالس المحافظات والمجالس البلدية والشروع في انتخابات مبكرة عسى أن يكون الناخب قد وعى الدرس جيدا ويصوت لمن يستحق ان يمثله في هذه المؤسسات "فوضى اللجانمن جهته وصف مدير مؤسسة الهدى للدراسات في ميسان  أداء مجلس المحافظة  بأنه  (يراوح في مكانه ) وقال حيدر البطاط للمدى أن جماهير ميسان لم تتلمس اية قرارات مهمة اتخذها المجلس الحالي او السابق بما يلبي طموح الناس وتطلعاتهم مضيفا " بالتأكيد ان هنالك قصورا واضحا في قدرة أعضاء المجلس على التواصل مع الجمهور او في تشريع القوانين التي تصب في المصلحة العامة وربما تكون من جملة اسباب هذا القصور هو تداخل او تقاطع أعمال المجلس وصلاحياته مع قرارات البرلمان والحكومة الاتحادية إضافة لعدم تنظيم عمل لجان المجلس وتباين كفاءة ومؤهلات الأعضاء " وتابع البطاط " بعض أعضاء المجلس نشيطين ونزيهين ولكن هنالك ايضا أعضاء ضعفاء ولا اثر لأي نشاط لهم مع وجود أعضاء آخرين يتغيبون ويتقاضون رواتب دون وجه حق "  وتمنى البطاط على مجلس المحافظة الإفادة من خبرات أصحاب الاختصاص والكفاءات من خارج المجلس في وضع خطط المشاريع والأعمار لتلافي سمة الارتجال السائدة في أعماله .الى ذلك نفى حسن هاشم / موظف يحمل شهادة البكالوريوس/ معرفته بأسماء او نشاطات أعضاء مجلس المحافظة  عدا  اسم  وصورة رئيس المجلس الذي يشاهده أحيانا على شاشة التلفاز المحلي بحسب قوله مضيفا " حقيقة لا اعرف اسم او شكل اي عضو في المجلس لأنني لم اشاهد ايا منهم في الشارع او الحي او خلال ندوة جماهيرية من المفترض ان ينظمها العضو للقاء ناخبيه وجمهوره ليطلعهم على انجازاته واستمع لمطالبهم ومقترحاتهم، ربما السبب ان الأعضاء يداومون في المكاتب داخل المجلس