عن: كريستيان ساينس مونيتر بعد ثماني سنوات من الحرب التي كلفت أكثر من 4400 قتيل من الاميركان ومليارات الدولارات لإسقاط صدام ، يبدو ان الولايات المتحدة تقاتل الآن لإنهاء ما بدأت به. مع اقتراب موعد الانسحاب الأميركي، فان استعداد العراق لتحقيق الأمن والاستقرار
والحريات الديمقراطية  يبدو غير مؤكد. إلا أن بعض شرائح المجتمع العراقي تعارض بقاء الاميركان في العراق حتى الدبلوماسيين منهم، اذ يقول احد المسؤولين في السفارة الأميركية "على المستوى الدولي علينا تقديم الكثير من العروض. اعتقد أن رئيس الوزراء والكثير من القادة السياسيين في العراق يفهمون ويقدّرون ذلك، لكني اعتقد ان الشعب العراقي لديه رأي آخر".  على الورق، فان مستقبل الجيش الأميركي في العراق واضح. يقول المسؤولون الاميركان والعراقيون إن ليس هناك خطط ولا مفاوضات لتمديد وجود القطعات بعد الموعد النهائي في 31 كانون الأول المقبل، وهي أسبقية أولى في واشنطن وبغداد. لكن مع الاقتراب السريع للموعد النهائي المتزامن مع التغيرات في الشرق الأوسط، فيبدو ان الولايات المتحدة – على الأقل –  لديها أفكار أخرى.يقول الجنرال مارتن ديمبسي من الجيش الأميركي وهو يسأل مجموعة من الجنود خلال زيارته لهم مؤخرا في بغداد "كم منكم يعرف انه سيعود الى الوطن؟". القليل من الجنود رفعوا أيديهم.الجنرال ديمبسي، الذي وصل الى بغداد كقائد للفرقة المدرعة الأولى عام 2003، علم حينها ان القوات الأميركية ستبقى في العراق لمدة ستة أشهر فقط". عندما انتشرت قطعاتنا في العراق، لم نكن نعلم كم سنبقى هنا. ولم نكن متأكدين من واجباتنا". من جانب آخر، قال رئيس الوزراء نوري المالكي انه كان مشغولا طيلة أشهر بالتشاور مع الأطراف السياسية العراقية  للقرار اما على الطلب من الولايات المتحدة لإبقاء بعض قطعاتها في العراق، او لا. قال المالكي بأنه يدعم استمرار الوجود الأميركي اذا ما وافق 70 % من القادة السياسيين على ذلك، وانه يحاول التوصل الى قرار بشأن ذلك في نهاية تموز.وأضاف بان الاميركان "بحاجة الى وقت للاستعداد للانسحاب، لذا فإنهم يريدون قراري قبل شهر آب".هذا هو أول تصريح رسمي بان المالكي قد يرغب بالطلب من الولايات المتحدة لإبقاء بعض قطعاتها في العراق بعد نهاية العام الحالي. وحرص رئيس الوزراء كثيرا على عدم التصريح بوجهة نظره بخصوص الانسحاب الأميركي، لكنه لم يقل صراحة إن بغداد تريد الانسحاب الكامل في موعده. وقال انه ينتظر موقفا جماعيا من الكتل السياسية العراقية. وتابع: "قريبا سأدعو السياسيين العراقيين لاجتماع حاسم بشأن الاتفاقية".وقال إن الأميركيين يريدون موقفا عراقيا بحلول آب المقبل، مشيرا إلى أن الاتفاقية الجارية ستنتهي في 13 كانون الأول المقبل، ولا يمكن تمديدها، وان كانت هناك حاجة إلى أي تعديل فعلى العراق الذهاب إلى إبرام اتفاقية جديدة. وتابع:"لن أتحمل مسؤولية هذا القرار وحدي.. الأمر يتطلب مشاركة جميع الكتل السياسية فيه".وكان وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس قد حث خلال تفقده قوات بلاده المتمركزة في قاعدة ماريز بمدينة الموصل الحكومة العراقية على الإسراع بمطالبة واشنطن بتمديد بقاء قسم من جنودها بعد العام 2011، مؤكداً أن الوقت بدأ ينفد في واشنطن.قال المالكي ان شركاءه السياسيين لا يريدون أن أتحمل المسؤولية لوحدي، لذا فانه سيسأل القادة السياسيين ما اذا كانوا يريدون بقاء القوات الأميركية، والعدد الذي يريدون بقاءه وأين ومتى. كما بيّن أن القرار النهائي سيكون بيد البرلمان، وأضاف أن مقتدى الصدر سيشارك في النقاش مثل اي طرف آخر.وتابع المالكي قائلا انه لن يكون هناك إجماع  100% في مثل هكذا قضية، لكن إذا حصل إجماع 80 او 90% بالموافقة على التمديد او حتى 70 الى 80 % فعلى الآخرين العمل برأي الأغلبية او ترك العملية السياسية. رفض المالكي الإفصاح عن رأيه الخاص بنتيجة النقاش، لكنه قال انه سيترك التوصيات لكبار المسؤولين الأمنيين العراقيين الذين يؤيد معظمهم استمرار الوجود الأميركي في العراق.وقال إن خطوته الأولى ستكون الاتصال برؤساء الكتل السياسية الرئيسة ليعرف موقفهم". إذا قالوا نعم، فسأقول نعم معهم. وإذا وجدت أنهم يرفضون ذلك فسأقول لا معهم ايضا. فما زال لدينا الوقت. سنسمع صوت المواطن والسياسي والمجتمع المدني. بعد ذلك، سألتقي مع رؤساء الكتل والمسؤولين في الدولة، وربما مع المحافظين ايضا". ترجمة: عبد الخالق علي