 متابعة/ المدىأعلنت وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية، أمس الأربعاء، أن سرايا الجهاد في الموصل قررت إلقاء سلاحها والانضمام إلى مشروع المصالحة. وأعلنت الحكومة العراقية أنها ستعمل على شراء الأسلحة المتوسطة من المجاميع المسلحة التي تلقي سلاحها وتنخرط في العملية السياسية.
وقال وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية عامر الخزاعي إن "سرايا الجهاد في مدينة الموصل قررت إلقاء سلاحها والانضمام إلى مشروع المصالحة الوطنية والإيمان بالعملية السياسية الجارية في البلاد"، مبينا أن وزارته "منذ فترة كانت تتفاوض مع السرايا". ونقلت السومرية نيوز عن الخزاعي أن "عناصر هذه المجموعة يتكون عددهم من 300 شخص، وكانت عملياتهم تتركز في مقاومة القوات الأميركية في محافظة نينوى وغير متورطين بجرائم إرهابية ضد المدنيين أو القوات العراقية".وكشف الخزاعي عن "قيام وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية بعقد مؤتمر عام في بغداد لجميع الفصائل المسلحة التي ألقت سلاحها وانضمت إلى المصالحة في البلاد، خلال الأسبوعين المقبلين".وكانت وزارة المصالحة قد كشفت الأسبوع الماضي أن مشروع المصالحة يركز على احتضان الجماعات المسلحة وإعادة المهجرين إلى مناطقهم ورعاية الشباب والنساء، مناشدة الأمم المتحدة بتقديم الدعم لتحقيق ذلك.ونقل المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد الحمد عن وزير الدولة لشؤون المصالحة عامر الخزاعي إن مشروع المصالحة الوطنية يهتم بثلاثة أهداف تتمثل بنزع سلاح الجماعات المعارضة للعملية السياسية وإعادتها إلى أحضان الوطن إضافة إلى عودة النازحين والمهجرين إلى مناطقهم الأصلية إلى جانب ممارسة أنشطة التطبيع الاجتماعي في الأوساط الشبابية والنسوية.وأعلنت الحكومة العراقية أنها ستعمل على شراء الأسلحة المتوسطة من المجاميع المسلحة التي تلقي سلاحها وتنخرط في العملية السياسية.وقال الخزاعي في تصريح صحفي  إن "الحكومة ستشتري الأسلحة المتوسطة من المجاميع المسلحة التي تعلن عن تخليها عن العمل المسلح والانضمام إلى العملية السياسية".وأوضح أن "عملية المصالحة الوطنية مع المجاميع المسلحة تمر بعدة خطوات وصولا إلى شراء الأسلحة منها والتدقيق بالملفات القضائية الخاصة بمن يقرر التخلي عن السلاح". وأعلنت وزارة المصالحة الوطنية في 23 آذار الماضي عن انضمام خمسة فصائل مسلحة للعملية السياسية في العراق. وكانت الحكومة قد أبرمت اتفاقية في كانون الأول عام 2008 مع الحكومة الأميركية تقضي بسحب القوات الأميركية من العراق نهاية عام 2011، حيث تضمنت الاتفاقية تعاونا في الإطار الاستراتيجي يكفل التعاون بين البلدين في مجالات الصناعة والزراعة والصحة والتعليم والتكنولوجيا والتربية والثقافة. ويتضمن أحد بنود الاتفاق السياسي الذي أبرم قبيل تشكيل الحكومة ضمن مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، تطبيق مشروع المصالحة الوطنية بشكل أوسع ليشمل جميع العراقيين دون استثناء.