 بغداد/ اياس حسام الساموكفي وقت كشف فيه الرئيس الاميركي تمديد الحصانة على الأموال العراقية، أكدت لجنة برلمانية أن ما تبقى من ديون على العراق لا يتجاوز الـ 100 مليار دولار.وأعلن الرئيس الاميركي باراك أوباما تمديد حالة الطوارئ في العراق لمدة سنة إضافية بهدف تحقيق الاستقرار في البلاد.
وذكر بيان صادر عن البيت الأبيض أن أوباما مدد العمل بمضمون الأمر التنفيذي رقم 13303 الذي أصدره الرئيس الأسبق جورج بوش في عام 2003 معلنا حالة الطوارئ وذلك بهدف حماية تنمية العراق.وأوضح البيان أن السبب في ذلك يرجع إلى العقبات التي تحول دون إعادة إعمار منظم للعراق واستعادة وصون السلم والأمن في البلاد وتطوير المؤسسات السياسية والإدارية والاقتصادية إضافة إلى التهديدات المستمرة على الأمن القومي.ولفت إلى أن أوباما أعلن تمديد حالة الطوارئ في الأمر التنفيذي 13303 بصيغته المعدلة واتخاذ خطوات إضافية في الأوامر التنفيذية 13315 و 13350 و 13364 و 13438.ووصفت اللجنة القانونية اغلب الديون المترتبة على العراق بغير الحقيقية، مبينة أن 80 بالمئة منها نتاج فوائد تأخيرية بسبب عدم دفع العراق للمستحقات المترتبة عليه في وقتها.ويقول عضو اللجنة أمير الكناني في تصريحه لـ"المدى" إن قرار الإدارة الاميركية جاء نتيجة عقد الاتفاقية بين واشنطن وبغداد والتي اقرها مجلس النواب في الشهر الماضي.وعن مضمون الاتفاقية أوضح الكناني إن "العراق اشترى ديون الولايات المتحدة المترتبة على العراق بمبلغ 400 مليون دولار"، مبينا "مقابل ذلك تعهد رئيس الولايات المتحدة بتمديد فترة الحصانة على الأموال العراقية لسنة أخرى".وعلى ما يقول الكناني وهو أمين عام تيار الأحرار البرلماني "إن الحماية لا تشمل فقط الأموال في الولايات المتحدة إنما تمتد إلى أوربا، فلا تنفذ قرارات المحاكم على الأموال العراقية"، معللا سبب مثل هكذا إجراء بـ"إذا ما رفعت هذه الحصانة فان الأموال العراقية ستكون عرضة للتنفيذ من قبل الدائنين سواء كانوا حكومات أم أشخاصا، الذين يمتلكون قرارات تنفيذية منذ سنة 1991 إبان غزو العراق الكويت".واعتبر الكناني القرار متوقعا، وقال "كان من المفترض إن تمرر الاتفاقية قبل منتصف الشهر الحالي كي يصادق عليها و يتم تنفيذها من قبل الجانبين".ونفى عضو اللجنة القانونية أن يكون هذا آخر تمديد للحماية على الأموال العراقية، منوها إلى أن أوباما من حقه التمديد إلى أن يتم حسمها إما عن طريق تسوية اغلب الديون أو شرائها كما حصل مع الولايات المتحدة وتونس وبعض الدولة الأوربية من قبل وزارة المالية.وفيما تشير مصادر مطلعة لـ"المدى" إلى عدم مقدرة تحديد حجم الديون على العراق بسبب سياسات النظام السابق السيئة في التعامل مع البنك الدولي، توقع الكناني "بحسب آخر إحصائية فأن الديون العراقية غير المشتراة لا تتجاوز الـ100 مليار دولار"، مشيرا إلى أن ما تم شراؤه كان بحدود الـ 200 مليار دولار، مستدلا بأن العراق كانت مجمل ديونه تصل إلى 400 مليار دولار وان نادي باريس أطفى بحدود 80 بالمئة من ديونه.وأكد الكناني أن الولايات المتحدة تعمل على شراء ديونها الحالية والمستقبلية، مبينا "أن الأخيرة تتعلق بالدعاوى ضد العراق وتعهدت الولايات المتحدة بموجب الاتفاقية، تسديدها بموجب الـ400 مليون دولار التي تم التصويت على دفعها في مجلس النواب".وكشف عضو اللجنة القانونية أن "اغلب الديون ليست حقيقية إنما فوائد تأخيرية كون أصل الدين قليلا"، مشددا على وجود ديون على العراق للبنك الدولي منذ خمسينيات القرن الماضي تم اكتشافها حاليا فضلا عن الديون التي كانت في فترة الثمانينيات والتسعينيات، مبينا أن اصل الدين لا يتجاوز الـ 20 بالمئة من المبالغ التي على العراق حاليا.واردف الكناني ان اغلب الديون التي بقيت على العراق خليجية كون دول الخليج لم تقم بإطفاء الدين أو تسويته، معللا الأمر لإحداث ضغط سياسي على العراق.إلى ذلك رحب خبراء في القانون بالقرار، مشددين على أن مبلغ الـ 400 مليون دولار الذي اقره البرلمان لتسوية ديون الولايات المتحدة سيوزع بطريقة الغرماء بين الدائنين.وقال الخبير القانوني طارق حرب إن القرار المتخذ يسمى " Executive order"  والذي يعد مرسوما يمنع المحاكم الاميركية والجهات الإدارية الاميركية من قبول الطلبات الخاصة بالحجز أو إقامة الدعاوى أو مصادرة الأموال العراقية.وتابع حرب "إن الأمر صدر للمرة الأولى في زمن الرئيس الاميركي السابق جورج بوش في شهر أيار من سنة 2003"، وعن مدة نفاذه يقول حرب إنها سنة واحدة قابلة للتمديد، موضحا أن الرئيس الاميركي السابق جدده طيلة فترة رئاسته، وقام الرئيس أوباما أيضا بتجديده أيضا، وهذا هو التجديد الرابع له، والذي يعطي الأموال العراقية الحصانة.ووصف حرب في اتصال هاتفي مع "المدى" القرار بالايجابي كون هنالك مطالبات كثيرة لدى الجهات الإدارية والقضاء الاميركي على العراق، وبالتالي يؤكد أن سلطة الرئيس الاميركي وقف القرارات القضائية الاميركية لأن هناك اتفاقية بين بغداد وو