 بغداد/ المدىأرجأت المحكمة الاتحادية العراقية النظر في صحة عضوية النائب جواد البولاني، وزير الداخلية السابق. وقالَ المرشح عن محافظة صلاح الدين فرحان الجبوري إن المحكمة أرجأت النظر في القضية إلى الثاني  والعشرين من حزيران المقبل وذلك لاستيضاح بعض الأمور القانونية من مجلس النواب.
وأضاف الجبوري أن المحكمة الاتحادية طلبت من البرلمان استيضاح السند القانوني الذي سُمح للبولاني بموجبه ترديد اليمين الدستورية، وكذلك الحجج التي استند إليها مجلس النواب في اختيار وزير الداخلية السابق لشغل المقعد التعويضي لمحافظة صلاح الدين بديلاً عن النائب علي الصجري الذي تولى حقيبة  وزارة الدولة للشؤون الخارجية. يذكر أن الدعوى المقامة من محافظة صلاح الدين ضد النائب جواد البولاني هي لشغله المقعد التعويضي الخاص بالمحافظة بالرغم من انه لا يمثل المحافظة ولم يترشح عنها.