بغداد/ متابعة المدى أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك، الأربعاء، عن وجود خطة إستراتيجية للارتقاء بمستوى التعليم في العراق وسيتم الانتهاء منها مطلع ايلول المقبل، وفيما اكدت وزارة التربية أن الخطة وضعها خبراء دوليون، اشارت لجنة التربية والتعليم البرلمانية الى أنها ستتضمن تغيير بعض المناهج الدراسية.
وقال المطلك في مؤتمر صحافي عقب لقائه وزيري التربية والتعليم وعددا من الخبراء حضرته المدى ، إن "اللجنة الوزارية العليا الوطنية للتربية والتعليم انتهت من صياغة إستراتيجيتها وستعلنها في الأول من ايلول المقبل لتقدم الى مجلس الوزراء ومجلس النواب"، مبيناً أن "أمد الإستراتيجية ستبدأ من العام 2011 ولغاية 2020".وأضاف المطلك أن "الإستراتيجية ستضع الخطوط العريضة لبناء جيل جديد من المتعلمين"، مشيراً الى أن "النقاش تركز حول زيادة تخصيصات وزارتي التربية والتعليم للسنوات المقبلة على حساب موازنة وزارتي الدفاع والداخلية".من جانبه أكد المستشار في وزارة التربية محسن عبد علي في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "هذه الإستراتيجية وضعها خبراء دوليون في مجال التربية من خلال الاستعانة بتجارب دول  عديدة في هذا المجال"، مشيراً الى أنها "توضع لأول مرة في العراق على مستوى المركز والإقليم بهدف نشر التعليم ورفع مستواه ووضع الخطط الإستراتيجية المستقبلية له".من جهته، أكد عضو لجنة التربية والتعليم البرلمانية علاء مكي في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "الخطة الاسترايتجية تتضمن تغيير بعض المناهج بحيث تتلاءم مع المناهج العالمية"، لافتاً الى أن "مجلس النواب بانتظار الصياغات النهائية للاستراتيجية للمصادقة عليها في مجلس النواب".وكانت منظمات دولية ذكرت في وقت سابق، أن خمس العراقيين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و49 عاماً لا يجيدون القراءة والكتابة.كما تشير تقارير الأمم المتحدة أيضاً، إلى أن العراق كان خالياً من الأمية قبل سنة 1991، في وقت تشير فيه إحصاءات لجنة التربية والتعليم في البرلمان السابق، إلى أن أكثر من ستة ملايين عراقي أميون.يشار إلى أن ظاهرة تسرب التلاميذ عن المدارس في العراق تفاقمت بعد دخول القوات الأمريكية إلى العراق خلال العام 2003 بسبب الفقر وفقدان معيل الأسرة وغيرها من الأسباب الأخرى. وكانت وزارة التربية أشارت إلى أن نسبة التلاميذ المتسربين والعازفين عن التعليم في العراق تصل لدرجة الخطورة، دون أعطاء إحصائيات دقيقة.وشرع العراق منذ منتصف سبعينات القرن الماضي بتنفيذ برنامجين لإلزامية التعليم، ومحو الأمية. لكنهما تعثرا بسبب الظروف التي مرت بالعراق كالحروب والحصار الاقتصادي، واصبح قطاع التربية والتعليم يعاني من مشكلات مستديمة تتعلق بالمناهج المدرسية وقلة الأبنية والتسرب من المدرسة. يذكر أن اول قانون لإلزامية التعليم بالعراق صدر في عام 1976 ألزم بموجبه أولياء الأمور بتسهيل عملية دخول أبنائهم إلى المدارس وفرض عقوبات جزائية على من يخالفون أحكام القانون تراوحت بين الغرامات المالية والحبس لمدة لا تزيد عن شهر ولا تقل عن أسبوعين".