البصرة - المدىأعلن محافظ البصرة الدكتور خلف عبد الصمد عن حملة وخطة عمل جديدة لضمان استقرار الكهرباء تتضمن رفع التجاوزات وشراء مولدات احتياطية وترشيد استخدام الكهرباء.وقال محافظ البصرة الدكتور خلف عبد الصمد، ،في تصريح صحفي: إن "رئيس الوزراء نوري المالكي وجه بأن تكون حصة البصرة من الطاقة الكهربائية حسب النسب السكانية وانطلاق العمل بحملة محاسبة المقصرين والمتجاوزين على الشبكة الكهربائية مع مطلع حزيران القادم.
 وأضاف عبد الصمد: أن " رئيس الوزراء نوري المالكي وافق خلال اتصال هاتفي على أن تكون حصة البصرة من التيار الكهربائي حسب النسبة السكانية وبعيداً عن الاستخدامات النفطية وحصة المصانع"، متابعاً " هذه  سيسهم في استقرار التيار الكهربائي بشكل كبير بواقع ساعتين تجهيز مقابل ساعتين قطع".وزاد محافظ البصرة "الحكومة المحلية ستعمل على تنفيذ حملة كبرى لترشيد الطاقة الكهربائية ومكافحة التجاوزات المستمرة على الشبكة الوطنية والعمل على توعية المواطنين بضرورة ترشيد الاستهلاك الممكن". وأوضح أنه تم وضع خطة مفصلة لضمان استقرار الكهرباء خلال فصل الصيف تبدأ بحملة لترشيد الاستهلاك و تتضمن عدة خطوات بناءة انطلاقاً من تخصيص مجلس محافظة البصرة مبلغ 43 مليار دينار لشراء الوقود وتوزيعه على أصحاب مولدات الأهلية مجاناً لضمان تشغيل مولداتهم للفترة من العاشرة صباحاً وحتى السادسة فجراً ويكون سعر الأمبير ستة ألاف دينار عراقي.وأشار إلى ان الخطة تتضمن ترقيم المولدات الأهلية وفتح صندوق لشكاوى المواطنين بإمكانهم التبليغ عن صاحب المولدة الذي لا يلتزم بهذه الخطة وبالتالي وحسب تعليمات الجهات المركزية قطع الوقود عنه نهائياً.وتابع عبدالصمد " الحكومة المحلية في البصرة كلفت عميد كلية الهندسة للإشراف على لجنة شراء مولدات احتياطية تحسباً من اقدام أصحاب المولدات على ايقاف عمل المولدات" لافتاً الى ان الخطة تضمنت فقرة تخص سكنة الشقق والبناء العمودي لشراء مولدات خاصة بهم تعمل على مدى 24 ساعة باليوم ومنح 10 أمبيرات لكل شقة مقابل مبالغ بسيطة.واختتم محافظ البصرة حديثه بالقول " تم تخصيص مهندسين من دائرة العقود الحكومية في مبنى ديوان المحافظة للإشراف على قسم السيطرة وضمان التوزيع العادل للتيار الكهربائي ومراقبة عمل المشغلين ومحاسبة المتجاوزين منهم على خطة التجهيز المتفق عليها.