بغداد / متابعة المدى رجح نائب مستقل في مجلس النواب الخميس، إبرام اتفاقية جديدة بين بغداد وواشنطن خلال آب المقبل تقضي ببقاء 20 ألف جندي اميركي في العراق، ففي الوقت الذي يعلن فيه الائتلاف الكردستاني عن حاجة المناطق المتنازع عليها لبقاء تلك القوات فيها، يؤكد التيار الصدري انه سيستأنف المعارضة المسلحة حال تمديد بقائها، فيما تظهر العراقية تخوفها من فراغ قد يستغل من دول الجوار العراقي.
وكان الجيش الأميركي في العراق قد انسحب من مراكز المدن في عام 2009، وأنهى مهامه العسكرية في آب/ الماضي، وأبقى على نحو 47 ألف جندي لمهام تدريب وإسناد القوات العراقية تمهيدا للانسحاب الكامل نهاية العام الحالي.ويقول النائب المستقل في مجلس النواب العراقي صباح الساعدي لوكالة كردستان للانباء (آكانيوز)، ان "فترة بقاء القوات الاميريكية في العراق ستنتهي في غضون ستة اشهر، وعلى الكتل السياسية اتخاذ موقف وطني بالانسحاب".ويشير إلى انه "يجري خلف الكواليس الاتفاق على عقد اتفاقية جديدة بين بغداد وواشنطن تقضي ببقاء 20 الف جندي، وهي ليست تسريبات اعلامية، وانما اتفاقات بين كتل تلاقت مصلحتها في مغانم مقاعد السلطة" مؤكداً على ان "قوات الامن العراقية قادرة على حفظ الامن وليس من حق القيادات الامنية تغيير اقوالها عند ممارسة الضغوط عليها من السلطة العليا".ويضيف ان "الكتل السياسية بدأت تعي مصلحة المواطن خلال الدورة النيابية الحالية، وعليها مسؤولية رفض بقاء قوات غازية محتلة تعيث بالعراق فسادا وتنهب خيراته"، مبينا انه "تلقى اشارات من قيادات سياسية بوجود نية لابرام اتفاقية جديدة خلال آب المقبل، وهو الموعد الذي فرضته اميركا على العراق لتقديم طلب ابرام الاتفاقية الجديدة".من جهته يعلن إئتلاف الكتل الكردستانية عن "حاجة العراق الى اتفاقية جديدة لبقاء جزء من القوات الاميركية على الاقل لحفظ الامن في المناطق المتنازع عليها". ويطلق الكردستاني بحسب النائبة عنه أشواق الجاف على المناطق المتنازع عليها بـ"المناطق الحمر" بسبب عدم الاستقرار الامني فيها، وحاجة هذه المناطق الى قوات محايدة تحفظ دماء جميع مكوناتها.وتذكر الجاف ان كتلتها ترى ان "وجود القوات الامريكية المحايدة في تلك المناطق ضروري جداً لحين تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي، التي ستحل مشاكل كثيرة عانت منها كثيراً في مقدمتها المشاكل الامنية".من جانب آخر تؤكد كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، على انها "ستستأنف المعارضة المسلحة من خلال رفع التجميد عن جيش المهدي التابع لها لمقاتلة قوات الاحتلال"، مجددة رفضها لبقاء القوات الاميركية في العراق وكذلك ابرام اتفاقية ثانية معها.ويقول النائب عن الكتلة عدي عواد في تصريح صحفي  ان "السيد مقتدى الصدر سيعلن عن موقف كتلة الاحرار السياسي في حال أبرمت اتفاقية جديدة لإبقاء القوات الاميركية في العراق بعد نهاية العام الحالي".ولم يستبعد النائب عواد "انسحاب كتلته من الحكومة في حال ابرمت الاخيرة اتفاقاً يقضي ببقاء القوات المحتلة في العراق"، كاشفا عن سعي كتلته لتحشيد شعبي تشترك به محافظات بغداد وديالى وميسان والانبار والبصرة وواسط وكربلاء والنجف "للخروج بتظاهرات للضغط على الحكومة والاطراف التي تريد ابرام اتفاقية جديدة مع قوات الاحتلال". أما القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي، فتعرب عن "خشيتها من تغلغل إيراني للاراضي العراقية" بعد انسحاب القوات الامريكية، وترى ان قوات الامن العراقية مازالت غير قادرة على مسك الملف الامني بالكامل.وتقول النائبة عن العراقية وحدة الجميلي لان "إيران لها مطامع في العراق، وستقوم بملء الفراغ الذي ستتركه القوات الامريكية، وان فرصتها مؤاتية الان في ظل وجود بعض الدعم لها من جهات لازالت تقوم بتنفيذ اجندتها في العملية السياسية العراقية" حسب قوله.واحتدم الجدل في العراق مؤخرا حول جاهزية قواته الأمنية لتسلم الملف الأمني بشكل كامل في البلاد، بينما زارت وفود أميركية عدة بغداد خلال الفترة الماضية، قال مراقبون إنها تأتي لحث العراق على تمديد بقاء القوات الأميركية في البلاد.وكان المالكي قد قال قبل أيام إن قرار تمديد بقاء القوات الأميركية بيد قادة الكتل السياسية في البلاد، لافتا إلى أنه سيدعو خلال الفترة المقبلة لاجتماع بينها لتحديد موقفها واتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن.وتعتبر الجميلي أن "للاوضاع الامنية والمتغيرات السياسية الحاصلة في دول جوار العراق، آثارا وتداعيات على الوضع الامني في العراق، الامر الذي يدعو الى بقاء جزء من القوات الامريكية فيها لحين قدرة قوات الامن العراقية على مسك الملف الامني بيد حديدية تتمكن خلالها من معالجة المشاكل والتحديات التي ربما تواجهها في المستقبل في مختلف المجالات البرية والبحرية والجوية وقبلها داخليا".وكانت الحكومة العراقية قد أبرمت اتفاقية مع واشنطن دخلت بنودها حيز التنفيذ مطلع عام 2009 لسحب القوات الامريكية من العراق تدريجياً للوصول الى الانسحاب النهائي في الـ31 من كانون الاول عام 2011. ووقع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري والسفير الأم