بغداد / المدىطالب رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، أمس الخميس، الحكومة العراقية بكشف أسباب التردي الأمني والجهات التي تقف وراءه أمام الشعب، فيما دعا الجهات المختصة إلى اتخاذ إجراءات سريعة لاستعادة الأمن والاستقرار، كما شدد على ضرورة اختيار أشخاص موالين للعراق ونظامه السياسي الجديد في المواقع الحساسة ضمن الأجهزة الأمنية، وعدم الاعتماد على الكفاءة فقط. وقال الحكيم في كلمة ألقاها خلال الملتقى الثقافي الأسبوعي، وحضرته المدى،
 إن "الوضع الأمني في العراق يشهد تقلبات سلبية متواصلة، إلى جانب استمرار الاغتيالات والتفجيرات والصواريخ التي تستهدف المواقع الحيوية في البلاد، فضلاً عن هروب بعض المجرمين من السجون"، مطالباً بـ"كشف أسباب التراجع الذي يشهده الواقع الأمني والجهات التي تقف وراء هذه الجرائم الكبيرة المتكررة منذ أسابيع عدة، أمام الشعب العراقي". وأضاف الحكيم أن "مثل هذا الواقع يتطلب إجراءات سريعة تقوم بها الجهات المختصة في معالجة الإشكاليات واستعادة الأمن والاستقرار الذي يريح المواطنين"، لافتا إلى أن "واحدة من النقاط الحساسة التي يجب الالتفات لها هي وجوب اختيار الأشخاص الذين لديهم الولاء للعراق الجديد والإيمان بالنظام السياسي الجديد".وشدد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي على "ضرورة إحراز الولاء والتأكد من هؤلاء الأشخاص قبل استلام أي شخصية لمواقع حساسة ومرموقة لا سيما في الأجهزة الأمنية لحساسيتها وارتباطها بحياة المواطن"، مؤكداً أن "الكفاءة وحدها لا تكفي وإن كانت مطلوبة لكن يجب أن يكون هناك إيمان بالعراق الجديد.ودعا رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، امس  الخميس، إلى وضع حلول سريعة لمعانة المواطنين، خصوصاً في ظل التلكؤ الحاصل في تحسين الوضع الخدمي، مولياً أولوية كبيرة لترشيق الحكومة ومعالجة الترهل في عدد من الوزارات في الفترة المقبلة. واضاف  الحكيم إن "ترشيق الحكومة ومعالجة الترهل في عدد من الوزارات يمثل أولوية كبيرة يمكن من خلالها معالجة الكثير من التعقيدات والانطلاق بالبلد إلى ما يتمناه المواطن".مؤكدا على أن "الوضع الخدمي ما يزال يعيش منغصاته المعروفة ومعاناة المواطنين جراء انقطاع التيار الكهربائي لساعات في كثير من المحافظات"، مبينا أن "التلكؤ في الجوانب الأخرى الخدمية يضغط بشكل مستمر على المواطن العراقي ولا بد من وضع حلول سريعة لتخفيف حدة هذه الضغوط". وأعرب الحكيم عن "سروره بشأن ما نقل حول اجتياز ست وزارات مهلة المئة يوم وتحقيقها نجاحاً"، مستدركاً بالقول "لكن من حق شعبنا أن يتعرف على تلك الإنجازات، وهو يتساءل عن ردود فعل ومواقف الوزارات الـ37 الأخرى".ودعا دعا الحكيم،، الحكومة العراقية إلى توقيع اتفاقيات لمنع تكرار المقابر الجماعية، ومجلس النواب والمجتمع الدولي إلى تشريع قوانين لاعتبارها جرائم إنسانية، مطالبا وزارتي التربية والتعليم العالي بتخليد ضحاياها في المناهج الدراسية، فيما أكد على ضرورة إيجاد قاعدة بيانات عن جميع المفقودين العراقيين.وقال على الجميع "استذكار شهداء المقابر الجماعية والمجازر التي ارتكبت ضد أبناء الشعب العراقي ولم يتم تسليط الضوء عليها"، مبينا أن "80% من تلك المقابر اكتشفت في الفرات الأوسط والمحافظات الجنوبية".وأضاف الحكيم أن "على المركز العراقي للمفقودين وضع قاعدة بيانات كبرى عن جميع المفقودين العراقيين"، مطالبا وزارتي التعليم العالي والتربية بـ"تخليد ذكرى أولئك الشهداء في المناهج الدراسية ليتعرف عليها الأجيال القادمة"، بحسب قوله.ودعا الحكيم مجلس النواب والمجتمع الدولي إلى "تشريع قوانين تعتبر فيه المقابر الجماعية جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، كما دعا الحكومة العراقية إلى "توقيع اتفاقيات دولية لمنع تكرار هذه الجرائم بحق أبناء الشعب العراقي.