متابعة/ المدىنفت النائب ميسون الدملوجي، الناطقة باسم الكتلة العراقية وجود اي ترتيبات حاليا لعقد اجتماع بين زعيم الكتلة العراقية إياد علاوي ورئيس الوزراء نوري المالكي لحل الخلافات التي تشهدها الساحة السياسية العراقية والمتعلقة بتنفيذ مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني والتي افضت الى تشكيل الحكومة الحالية حيث تتهم العراقية المالكي بالتنصل من تنفيذ جميع بنودها .وحول عقد اجتماع ثلاثي بين بارزاني والمالكي وعلاوي لبحث انهاء هذه الخلافات قالت الدملوجي "نسمع عن هذا اللقاء من خلال الاعلام ولكن لم توجه اي دعوة لحد الان لمثل هذا الاجتماع" .
وأمس قال علي العلاق عضو ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي أن اجتماعاً مرتقباً سيعقد بين رئيس القائمة العراقية ورئيس الوزراء لكن حتى الآن لم يتم تحديد موعده . وأضاف أن الاجتماع سيعالج الملفات العالقة لاستكمال اتفاق اربيل والتفاهم بشأن المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية الذي كان يفترض أن يترأسه علاوي ثم اعتذر عنه معترضا على إعطائه دورا استشاريا فيما يرى هو ضرورة ان يكون الدور تنفيذيا . ومن اجل حل هذه الاشكال فأن التوافقات الاخيرة تتجه لعرض تشكيل المجلس ومهماته على مجلس النواب قريبا.ونفت الدملوجي وجود مبادرة جديدة لبارزاني لانهاء الخلافات السياسية لكنها اشارت الى ان هناك إصرارا على تنفيذ المبادرة الأولى من قبل الأطراف السياسية المختلفة.واوضحت انه من اجل ذلك قد تم تشكيل لجان مشتركة لتنظر في تفاصيل الملفات العالقة وكيفية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اربيل اواخر العام الماضي لكي لا يبقى حبراً على ورق. ويتضمن اتفاق اربيل الذي أبرم في تشرين الثاني الماضي 19 بنداً أبرزها تشكيل حكومة شراكة وطنية ومجلس للسياسات الإستراتيجية برئاسة علاوي والغاء الاجتثاث عن اعضاء في العراقية وتفعيل المصالحة السياسية ووضع نظام داخلي لمجلس الوزراء من اجل تنظيم عمله.يذكر ان بارزاني كلف ممثله الخاص في بغداد نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس بالتشاور مع الكتل السياسية لعقد اجتماع قريب لقادتها وممثليها في العاصمة بحضوره . ويواصل شاويس حاليا اجراء لقاءات في بغداد لبلورة وتفعيل مبادرة أربيل السابقة والاتفاق على تنفيذ ما تبقى منها فضلاً عن الإعلان عن موعد لتوقيع تلك الاتفاقات والحلول الجديدة بين القادة السياسيين.وقد تم خلال هذه اللقاءات الاتفاق على ضرورة التوصل إلى انهاء ترشيح الشخصيات التي ستتولى الوزارات الأمنية وتقديمها للبرلمان للتصويت عليها خلال الأسبوع الثالث من العطلة البرلمانية بداية الشهر المقبل في جلسة طارئة تخصص لذلك. كما تم بحث موضوع تشكيل مجلس السياسيات الاستراتيجية العليا والإصلاح السياسي ومصير هيئة المساءلة والعدالة ونقاط أخرى طرحتها القائمة العراقية .وكان وفد من الكونغرس الأميركي يضم السيناتورين جون ماكين و ليندسي غراهام قد دعا بارزاني خلال اجتماع في منتجع صلاح الدين في التاسع من الشهر الحالي إلى طرح مبادرة جديدة لحل أزمة المرشحين للوزارات الأمنية بين المالكي وعلاوي لتكون مكمّلة لتلك التي طرحها أواخر العام الماضي وأفضت إلى تشكيل الحكومة الحالية.وفيما اذا كان مجلس النواب يستعد لعقد جلسة استثنائية "حيث يتمتع حاليا بعطلة تستمر شهرا" للتصويت على مرشحي الوزارات الامنية الثلاث قالت الدملوجي ان الكتلة العراقية رشحت اربع شخصيات لتولي حقيبة الدفاع المخصصة لها وكلها اسماء تمتلك كفاءة ومهنية عالية. وتوقعت عقد هذه الجلسة حال تقديم أسماء المرشحين من قبل رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي.وتعارض القائمة العراقية ترشيحات المالكي الحالية للوزارات الامنية في الدفاع والداخلية والامن الوطني وخاصة حقيبة الاولى التي تؤكد انها من حصتها بحسب اتفاقات سابقة بين الكتل السياسية. وقالت مصادر مطلعة ان القوى السياسية اتفقت على ترشيح خالد العبيدي لوزارة الدفاع مؤكدة أن المالكي سيقدمه مع مرشحيه الاخرين لوزارتي الداخلية والأمن الوطني للتصويت عليهم في جلسة استثنائية ستعقد مطلع الشهر المقبل . واشارت الى ان الاتفاق يتضمن التصويت على خالد متعب العبيدي مرشحا عن العراقية بدلا من مرشح المالكي وزير الثقافة سعدون الدليمي .. اضافة الى مرشحيه لوزارتي الداخلية توفيق الياسري وللأمن الوطن رياض غريب .ويضغط المواطنون والسياسيون العراقيون باتجاه حل ازمة الوزارات الامنية نتيجة تصاعد عمليات العنف في البلاد وخاصة الاغتيالات بكاتم الصوت والتفجيرات بالسيارات المفخخة.  وكان المالكي بعث مطلع الشهر الحالي الى رئاسة مجلس النواب مرشحيه للوزارات الامنية الثلاث التي يتولاها نفسه وكالة حاليا وهم سعدون الدليمي للدفاع وتوفيق الياسري للداخلية ورياض غريب للامن الوطني لكن العراقية اعترضت على الاول . معروف ان العراق يعيش حاليا أزمة سياسية تتمثل بعدم اكتمال تشكيل الحكومة وعدم الاتفاق على أسماء الوزراء الذين سيتولون إدارة الوزارات الأمنية حتى الآن . ومنح البرلمان العراقي في جلسته التي عقدت في 21 من كانون الأول الماضي الثقة لحكومة غير مكتملة يترأسها المالكي. وتضم هذه الحكومة حاليا 38 وزارة هي الاكبر في تاريخ العراق وتعتبر الرابعة التي تتشكل منذ سقوط النظام العراقي السابق عام 2003 والثانية التي يراسها المالكي بعد حكومته الاولى المعلنة عام 2006. وفيما يتعلق بقيام نواب حاليا بجمع توقيعات لسحب الثقة عن خضير الخزاعي نائب الرئيس العراقي وموقف القائمة العراقية من ذلك اشارت الدملوجي الى ان هناك شعورا لدى بعض ال