متابعة/ المدىكشف متحدث باسم القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي أمس الخميس، عن توصل كتلته إلى اتفاق مع ائتلاف دولة القانون على تقديم مشروع إلى مجلس النواب العراقي للتصويت على إمكانية تسمية رئيس المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية داخل قبة مجلس النواب أو في مقر المجلس الوطني. قال عضو العراقية شاكر كتاب لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)
 إن "ائتلاف العراقية واصل اجتماعاته مع التحالف الوطني بشكل عام وائتلاف دولة القانون بشكل خاص، بعد الاجتماع الذي عقد في منزل نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويش ببغداد قبل يومين". وأضاف أن "قائمته اتفقت مع دولة القانون على تقديم مشروع إلى هيئة رئاسة مجلس النواب يقضي بمطالبة رئاسة المجلس من النواب في الكتل السياسية رأيهم بشأن التصويت على اختيار رئيس للمجلس الوطني للسياسات العليا داخل قبة مجلس النواب أو إجراء التصويت عليه في مقر المجلس الوطني". وأوضح أن "الاتفاق أشار إلى انه في حال قرر نواب المجلس أن يكون التصويت على رئيس المجلس الوطني في مجلس النواب فسوف يتم ذلك، وإذا كان رده بالرفض فان التصويت سيكون في مقر المجلس الوطني ويصادق عليه من قبل مجلس النواب".وكان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني قد طرح مبادرة على الكتل السياسية بعد الانتخابات النيابية التي جرت في السابع من شهر آذار من العام الماضي بهدف الخروج من أزمة تشكيل الحكومة الجديدة آنذاك.  وبعد اجتماع عقد في أربيل، اتفقت الكتل السياسية على تشكيل حكومة شراكة وطنية على أسس تقضي بالالتزام بالدستور وتحقيق التوافق السياسي وتشكيل المجلس الأعلى للسياسات الإستراتيجية وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة وتفعيل المصالحة الوطنية وتقليل صلاحيات رئيس الوزراء.وشكلت الحكومة العراقية على مبدأ الشراكة الوطنية، لكن المجلس الأعلى للسياسات الذي كان من المؤمل أن يترأسه علاوي، لم ير النور بعد بسبب خلافات على صلاحياته. وذكر كتاب أن "صيغة الاتفاق بين العراقية ودولة القانون حصلت بعد إجماع الإطراف المجتمعة على العودة إلى اتفاقات أربيل وتفعيلها وخاصة قضية المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية"، معتبرا أن "التقارب بين قائمته وائتلاف دولة القانون في حل المسائل الخلافية طبيعي ولا يستهدف تهميش أو إقصاء للقوى الفاعلة في العملية السياسية".