طارق الجبوريهذا السؤال وغيره من تساؤلات عديدة اخرى تقفز بارزة امام صورة المشهد السياسي المأزوم منذ 2003بصراعات كتل سياسية  جعلت الشعارات والادعاءات والتضليل والخداع سبيلها في التعامل مع الشعب .. حقيقة  نأسف ان نقول ونعترف بمدى تعطيلها لأي توجه نحو اصلاح العملية السياسية التي بدت متعثرة منذ تشكيل مجلس الحكم على وفق محاصصة طائفية وعرقية  متجاوزة أطراً أخرى أكثر واقعية كان يمكن اعتمادها في تشكيل المجلس ربما كانت لو اعتمدت لجنبت العراق الكثير من المشاكل التي لحقت به جراء الاستمرار بنهج المحاصصات السيّئ .
وكانت التظاهرات الشعبية ،بعيداً عن كل صور الاتهام التي لاحقتها ،حداً فاصلاً لمرحلة جديدة كنا نأمل ان تشكل علامات طريق للتغيير ينقذ العملية السياسية ،غير ان ما حصل من سلوكيات ،لانظن ان تصويت مجلس النواب على نواب رئيس الجمهورية ( بسلة فاسدة ) ،مؤشر على طبيعة عقلية  عششت في تلابيبها شهوة السلطة ،فتخلت عن المبادئ . فكيف يمكن ان نتعامل كمواطنين مع هكذا وضع ؟ هل نجلس مستكينين بانتظار ان تذهب احلامنا ادراج الرياح ام  نمارس فعلاً شعبياً مؤثراً يؤدي الى اصلاح العملية السياسية حقاً وضمن الاطر الدستورية والشرعية ؟ إذا أخذنا البديهيات في نظر الاعتبار ،في ضوء ما تشهده المنطقة من تغييرات حدثت في مصر وتونس،وما سيحث في انظم اخرى ،وتركنا المستحيلات ووضعناها جانباً ،فان الحركات السياسية العراقية الدينية والعلمانية والليبرالية على حد سواء  ممن شارك ويشارك بفاعلية في التأثير بالعملية السياسية ومجرياتها،تقف في مفترق طرق يحتم عليها اختيار احد طريقين حاسمين لا ثالث لهما، فهي اما ان تلتزم وتصر على سياسات وممارسات سابقة اثبتت فشلها بل كارثيتها على الوضع العام في العراق وسببت كل هذه التشوهات في العملية السياسية فتراوح في مكانها وتساوم مع بعضها من اجل الاحتفاظ بما حصلت عليه من السلطة ،او ان تعمل باسلوب مغاير تثبت فيه تخليها عن منطقها السابق الذي لم نحصد منه غير الويلات ومن بينها ضياع المال العام .. هذا المال الذي بدد في السابق على الحروب والآن ينهب بعمليات فساد مدبرة ومقصودة و تعلن بشكل واضح تخليها عن نهج ما قبل التظاهرات الشعبية وشعارات الغالبية العظمى من الشعب التي رفعتها وطالبت باجراء اصلاح وتغيير حقيقي وفعلي . في كلا الحالين لن يكون الامر سهلاً او هيناً ولا نظن ان الرياح ستجري بما تشتهيه سفن المواطنين الغاضبة او الاطراف السياسية الحاكمة. فالاختيار او الطريق الاول يعني اعلان القطيعة بشكل صريح وواضح مع الشعب وخسارة اية فرصة في كسب ثقته ،وهو خيار لا ينسجم مع ما يحصل من متغيرات كثيرة ،أما الثاني فرغم انتهاء زمن المعجزات الا اننا في العراق نحتاجها لكي تقف الاحزاب والكتل موقفاً في منتهى الجرأة والشجاعة تحاكم فيه نفسها وتسلط الضوء على ما سببته من اخطاء بل خطايا. قد يبدو ما نقول منطقاً فيه من المثالية الكثير، ولكن اليس هو الموقف الصحيح اذا ما أرادت هذه القوى فعلاً ان تستعيد جزءاً من القواعد الشعبية التي اجهزت عليها طيلة ثماني سنوات مريرة؟. قد تكون مرتكزات الطريق الاول متوفرة بهذا القدر او ذاك لكثير من القوى السياسية من حيث القوة والامساك بزمام السلطة والاعلام والقدرة الفائقة على التبرير وذر الرماد في عيون الشعب ،ولكنه طريق اللاعودة الى الصواب وهو محفوف بمخاطر الثورة الشعبية اذا ما وصلت القناعة لدى الاغلبية المسحوقة ان لارجاء من هذه الكتل ولاامل يرتجى فيها  لنقد ذاتها والتراجع عن ممارساتها الفاشلة وفي مقدمتها التستر على الفساد بشتى انواعه السياسي وهو اخطره والاقتصادي المتلازم معه. اما الثاني فرغم صعوبته ايضاً لكنه يملك الكثير من شروط المضي فيه والمتمثلة بالنهج الديمقراطي ومبادئه التي تتيح للاحزاب اجراء مراجعات  لسياستها  في كل مرحلة تقيم عملها ومدى انسجامه وطموح الشعب وتسعى لتطويره ،كما ان ما حدث بعد 2003 اتاح للفعاليات الشعبية ان تنطلق وتراقب وتطالب بالاصلاح ،ومثل هذا الافتراض يتطلب لتحقيقه ان كل مكون بما فيه من متشددين ومستفيدين من الاوضاع الراهنة ان يصلح ذاته والتخلص من حالة الافتراق بين المبادئ والتطبيق . في منطقتنا ،وفي العراق بالذات ،لم نألف مثل هذه السلوكيات ،في حين ان دولاً أخرى في أوروبا سبقتنا في هذا المجال .  وبقليل من الصراحة وكثير من الجرأة نقول ان ملامح الصورة المشوهة للعملية السياسية واضحة ،بل تتسع كل يوم ،وما زلنا نرى ان بعض ان لم نقل غالبية الشخصيات المحسوبة على العملية السياسية ،تمارس نهجاً ضاراً بالعراق مفاده الاتكاء على اجندات خارجية في تمرير مخططاتها ،فبدلاً من ان تدفع لتثبيت ركائزاسس التحويل الديمقراطي باتجاهاته الصحيحة ،وانتشال اقتصاده من الركود الذي هو فيه الى حالة جديدة  تتناسب وإمكانات العراق ،نراها بدأت تقترب في بعض المفاصل من مهاوي الدكتاتورية وتسير باتجاه  مغاير لكل مفهوم ديمقراطي ،من خلال حصر اتخاذ القرارات الحاسمة بيد رؤساء كتل ليس غير ،وبدت الصفقات تطبخ في اقبية المصالح حتى صارت رائحتها تزكم الانوف . ان استعراض ما تم منذ انطلاق التظاهرات في الخامس والعشرين من شباط حتى الآن ،ومستوى وأنواع ردود الأفعال الرسمية البرلمانية او الحكومية ،تكشف عن استمرار عقلية وثقافة الزعامة والعصمة عند البعض ،دون أن نجد ما يشير الى نية اي منهم