 أربيل/ المدىبمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لإجراء أول انتخابات حرة لبرلمان كردستان أصدر رئيس البرلمان الدكتور كمال كركوكي بياناً، استعرض فيه تجربة الإقليم في المجال الديمقراطي والحرص على ترسيخها في المجتمع، داعياً الى وحدة الصف والالتفاف حول المؤسسات الشرعية.وقال كركوكي: قبل تسعة عشر عاماً وفي مثل هذا اليوم 19/5/1992 توجه الناخبون الكردستانيون لأول مرة الى صناديق الاقتراع في أجواء حرة وآمنة وبعيداً عن أنظار النظام الدكتاتوري البعثي في حماسة وتنافس قل نظيرهما، ما تمخض عن تشكيل برلمان كردستان في 4/6 وأول كابينة لحكومة الإقليم في 4/7.
وأشار الى إن قرار القيادة السياسية للجبهة الكردستانية آنذاك كان قراراً جريئاً وتاريخياً وذا بعد نظر،  لأن النظام الدكتاتوري البعثي كان قد سحب قواته وإداراته من كردستان قبل وقت قصير،  وكان بعيداً عنا ببعض الكيلومترات ويغتنم أي فرصة لمهاجمتنا، وفي الوقت نفسه فرض علينا حصاراً اقتصادياً شديداً وترك لنا بلداً مدمّراً ومهدّماً، فيما كان شعبنا ينتظر مساعدة منظمات NGO الدولية الصديقة، كما كان جيراننا يقلقهم ملء فراغ السلطة عبر انتخابات عامة يدير على إثرها شعب كردستان نفسه، موضحاً عدم امتلاك أي ثقافة ديمقراطية انتخابية وتنافس سياسي حر وتجربة مستقلة للإدارة الذاتية في كردستان عدا تجربة الإدارة شبه الذاتية خلال الأعوام الأربعة بعد 1970، وكان القرار تاريخياً لأن قرار الانتخابات العامة كان يمثل قرار تأسيس القواعد واللبنات الأساسية لشبه كيان إداري-سياسي كردستاني بعيداً عن إرادة فرض الذات الدكتاتورية، وكانت قد سنحت الفرصة لأول مرة لتجربة الذات.، وكان القرار ذات رؤية بعيدة لأنه تم اللجوء الى أسلوب معاصر وديمقراطي لنظام الحكم، وهو أسلوب التوجه الى صناديق الاقتراع والعودة الى إرادة وتطلعات المواطنين والتحول من الشرعية الثورية الى الشرعية السياسية الانتخابية. وتطرق كركوكي  الى دور الرئيس مسعود بارزاني وحكمته عندما أكد أمام الجماهير المنتفضة في كوية وفي الأيام الأولى للانتفاضة أن الجبهة الكردستانية لم تأت لتفرض نفسها على المواطنين بل جاءت لتلجأ في نظام الحكم الى الانتخابات العامة، ثم اقترح على الجبهة الكردستانية إجراء الانتخابات، فتفهمت القيادة السياسية للجبهة  أن ظروف العصر وتحولاته تتطلب أن تحول شرعية سلطة الأمر الواقع لها الى سلطة منتخبة، فصدر القانون رقم (1) لسنة 1992 قانون إجراء الانتخابات العامة.وقال: أن الجبهة الكردستانية وفي أول خطوة للتأسيس أخذت في نظر الاعتبار المكونات القومية والدينية في كردستان، فخصصت خمسة مقاعد وفق نظام كوتا للإخوة المسيحيين، واليوم فإن النواب الكلدان السريان الآشوريين والتركمان والأرمن لهم مقاعدهم في برلمان كردستان الى جانب النواب الكرد.ورغم أن الاقتتال الداخلي، ومع الأسف، أضعف لفترة من الزمن مسار العملية الديمقراطية التي بدأت في 19/5/1992، غير أنه جرت عقب إسقاط النظام الدكتاتوري ولحد الآن الانتخابات العامة في إقليم كردستان مرتين (2005 و2009) لانتخاب برلمان كردستان.وأضاف: نحن في إقليم كردستان أصحاب برلمان موحد وحكومة موحدة إذ حققنا بكل فخر واعتزاز منجزات مهمة وقيمة لشعبنا في المجالات (السياسية، سن التشريعات وترسيخ النظام المؤسساتي، الإعمار، تمتين البنية التحتية للاقتصاد، رفع المستوى المعيشي للمواطنين ومساعدة ذوي الشهداء والمؤنفلين وضحايا القصف الكيميائي، توسيع الحريات الديمقراطية كحرية تشكيل الأحزاب وحرية التعبير عن الرأي ونشر حرية التظاهر، ضمان الأمن والأمان والاستقرار..)، وهذه كلها مبعث تقدير ينبغي المحافظة عليها وتطويرها أكثر.وأشار الى المهام الأخرى التي ينبغي العمل على انجازها، ومن أهمها: قضية كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها،و مسألة تنفيذ الدستور وترسيخ الفيدرالية في العراق، و النفط والغاز،و البيشمركة وحصة أبناء كردستان من الواردات...، وهذا ما يتطلب منا الالتفاف حول المؤسسات الكردستانية الدستورية المنتخبة والشرعية ونحافظ على وحدة صفنا ونصون الأوضاع المستقرة والآمنة والحرية والتنمية في كردستان، ونعد أنفسنا لمعركة حسم تلك المسائل المصيرية التي ذكرناها.