 كربلاء /علي العلاويدعا أكاديميون ومختصون في مجال الأعشاب إلى تنظيم العمل في مجال الأعشاب الطبية كونها تعد من العلاجات البديلة التي يؤدي عدم تنظميها إلى حدوث وفيات ومضاعفات مؤلمة على صحة المواطن وإزالة فتح المحال العشوائي الذي بدا ينتشر في كل المحافظات العراقية دون التفريق بين العطار والعشاب، كما يجب إصدار تشريعات جديدة لتطوير واستحداث وتقييم ومراقبة العمل في النباتات الطبيبة.
وقال عميد كلية الصيدلة بجامعة كربلاء الدكتور أديب احمد الزبيدي إن الكلية أقامت ندوة علمية حملت عنوان ( الاستخدام الأمثل للأعشاب الطبية  التي تأتي بعد تزايد أعداد العشابين في كل المدن العراقية والذي قد يتسبب بحصول الضرر على صحة المواطن.، وأضاف أن هذه الندوة التي تأتي بالتعاون مع رئاسة الجامعة ومركز طب الأعشاب في وزارة الصحة بهدف تدريب الملاكات المتخصصة بطب الأعشاب بهدف الإلمام بحيثيات استخدام  الأعشاب الطبية كركن أساسي من الطب البديل في معالجة الكثير من الأمراض التي ربما تكون مقاومة للأدوية المستخدمة حاليا..مضيفا أننا بحاجة إلى هيكلية استخدام الأعشاب بطريقة آمنة وسليمة وألا تكون بمتناول أي شخص لأنها قد تحتوي على مواد سامة قاتلة وربما تكون رافدا آخر للتسبب بالأمراض الجانبية بسبب الاستخدام العشوائي مثلما نحن بحاجة إلى تطوير عمل العشابين بإطار علمي وتوأمة العمل بين كليات الصيدلة ووزارة الصحة من اجل النهوض بالواقع الصحي.وبين الزبيدي أن الإطار الذي نبحث عنه هو إطار قانوني يحكم استخدام الأعشاب ويكون تحت رقابة وزارة الصحة وان يخضع العشاب للبحث العلمي وليس بطريقة منفلتة..وأفاد بأن هناك ثلاثة أنواع من النباتات الطبية أحدها تكون في متناول العشابين والعطارين والأخرى تكون تحت سيطرة عمل الصيادلة والثالثة يجب أن تكون تحت إشراف طبي مركز..موضحا أننا كأكاديميين نريد التأكيد على أن العملية بالنسبة للنباتات الطبية او الطب البديل تكون لفائدة الإنسان وليست ضده لان الأعشاب لا يمكن الاستغناء عنها ونحن بحاجة إلى تشريعات جديدة تلزم العشابين بالوقع تحت الإطار القانوني لعملهم ومنها التفريق ما بين العطار والعشاب لان هناك العديد من العطارين وصفوا أدوية من التي تسبب السمية وحدثت الوفاة.في حين قالت  رئيس قسم طب الأعشاب في وزارة الصحة العراقية الكيميائية لينا شامل إنها قدمت محاضرة حملت عنوان ( دور الأعشاب الطبية في خدمة المجتمع ) بينت فيه أهمية الأعشاب في إيجاد العلاج للكثير من الأمراض شريطة خضوعها إلى البحث العلمي ووقوعها بيد أمينة تعرف مواصفات العشب.وأضافت أن ما يجري اليوم في مجال تعاطي الأعشاب كأدوية، يتم بنحو فوضوي، ولا بد من تنظيم الأمر تجنباً للمخاطر والأضرار..ومضيفة أن الأعشاب حالها حال العوامل الأخرى الموجودة في الحياة لها منافع ومضار لان هناك اعتقادا سائدا من أن الأعشاب ليست لها مضار جانبية ولذلك يندفع الكثير من المواطنين إلى الاستخدام العشوائي للأعشاب بحجة أنها إذا لم تنفع فإنها لا تضر..وأشارت إلى أن وزارة الصحة منحت نحو 478 إجازة لعشابين حتى عام 2009 إلا أنها توقفت عن منحها خلال العامين الماضي والحالي لوجود فوضى  في محال العشابين والتي تحتاج إلى إصدار تشريعات جديدة لمراقبة 515 محلا وان تكون مجازة لمراقبتها وبالتأكيد فان هذه المحال الموجودة سيتم إغلاق الكثير منها بعد غربلتها لأنهم عطارون أكثر منهم عشابين يفهمون بمحتويات النباتات الطبية.وتحدث الدكتور إبراهيم صالح أستاذ العقاقير والنباتات الطبية في كلية الصيدلة بجامعة كربلاء عن أن هناك أهمية قصوى وعاجلة لدراسة النباتات الطبية في العراق باعتبارها ثروة وطنية معرضة للضياع بسبب سوء الاستخدام الذي يؤدي إلى انقراضها..وأضاف أن العراق كان له الدور البارز في الاهتمام بالنباتات الطبية على المستوى العربي ولهذا الدور عدة مؤشرات منها تجدد الاهتمام بالنباتات الطبية من خلال افتتاح مركز طب الأعشاب عام 1989..وأشار إلى أن الاهتمام بالسياسة الدوائية للنباتات الطبية يأتي لتحقيق أهداف عديدة منها تشجيع زراعة النباتات وتوفيرها وتامين سلامة وفعالية ونوعية هذه المواد الخام لتوفيرها إلى المواطنين والمنتجين وتحسين وتطوير التشريعات والأنظمة الخاصة بالأدوية النباتية فضلا عن الاستخدام الأمثل للأدوية النباتية المتداولة من قبل العاملين في المجال الصحي إضافة إلى دعم الصناعة الدوائية من أصل نباتي وتشجيعها لتطوير أنشطتها تماشيا مع مفهوم توفير الأدوية الأساسية وتطوير الأبحاث ذات العلاقة ومنع تداول واستعمال المستحضرات الصيدلانية من أصل نباتي غير المسجلة أو المقلدة بشكل غير قانوني إضافة إلى هدف الاقتصاد في الإنفاق الدوائي السنوي والترشيد التدريجي لمعدل الإنفاق للفرد على الدواء لتحقيق تجهيز مستمر منتظم للأدوية..ودعا الدكتور صالح إلى تشكيل لجنة تفتيش كفوءة في الإدارة الدوائية وتكون مخولة بموجب القانون لتامين تنفيذ سياسيات ضمان النوعية من أصل نباتي في القطاعين الخاص والعام مع وضع ضوابط لإجراءات تفتيش منشات التصنيع ومختبرات السيطرة النوعية التابعة لها .مثلما دعا إلى إنشاء مركز متخصص علميا لإجراء البحوث باستخدام تقنية زراعة الأنسجة النباتية لزيادة كمية المواد الفعالية الموجودة في النباتات فضلا عن تطوير مركز