 بابل / اقبال محمدتظاهر العشرات من فلاحي منطقة الهلالي في مشروع المسيب الكبير أمام بناية محافظة بابل لمطالبة الحكومة المحلية بإرجاع أراضيهم  الزراعية المتعاقدين عليها مع دائرة زراعة بابل منذ حكم الزعيم عبد الكريم قاسم ومسجلة بأسمائهم وقامت سلطات النظام السابق باستصلاح وبناء البزول وطرد الفلاحين وتسجيل تلك الأراضي بالقوة والتي تجاوزت أكثر من عشرين ألف دونم باسم ساجدة خير الله زوجة الدكتاتور صدام حسين في بداية الثمانينيات حيث قامت السلطات آنذاك بطرد الفلاحين وتهديم البيوت وبعد سقوط النظام الدكتاتوري أقدم الفلاحين باستغلال أراضيهم مرة ثانية
وراجعوا وزارة الزراعة ودائرة زراعة بابل وإرجاع حقوقهم التي اغتصبت منهم ولكن هناك جهات وأشخاص تحاول منعهم عن طريق أقامة دعوات بالمحاكم أو عن طريق الواسطة محافظ بابل محمد علي المسعودي التقى بالمطالبين واستمع لمطالبهم العادلة ووعدهم بحل هذه المشكلة وإيجاد الحلول الحقيقة لها وأكد لهم انه سيخاطب الوزارة بذلك. ومن جانبه أكد نائب محافظ بابل صادق المهنا للمتظاهرين: أن الجميع يعلم إن الأراضي أخذت بطريقة غير قانونية وبالقوة وان هناك أشخاصا يحاولون الالتفاف حول هذا الموضوع حتى لا يتمكن أصحاب هذه الأراضي المتعاقدون عليها من اخذ حقوقهم مبينا أن هناك دعوى قضائية في المحاكم وننتظر صدور الحكم مشيرا الى أن هناك بعض الأشخاص يحاولون الالتفاف على هذا الموضوع ولم يستطيعوا ذلك لأننا نعمل من اجل مصلحة المواطن وحقوقه وسنعمل لإرجاع الأراضي التي أخذت منه بالقوة. في حين أكد الفلاح كريم علي حميد انه قد تعاقد مع دائرة زراعة بابل من بداية الحكم الجمهوري حول استغلال أراضي منطقة الهلالي ومعه أكثر من500 عائلة وزعت عليهم ما بين 30-60 دونما وقمنا بزراعتها واستغلالها الا أن عائلة الدكتاتور السابق اخذتها منا بالقوة وهدموا منازلنا واوقفوا معاملات العقود وبعد سقوط النظام بدأنا بزراعة الأرض لأنها أرضنا ومسجلة باسمنا ونحن الان نريد أن نحصل من جديد على العقود وهناك أمر من رئيس الوزراء برقم 1380 بعودة الأراضي الزراعية إلى أصحابها السابقين الا أن الجهات الزراعية ترفض ذلك. وقال رحيم عباس من منطقة الهلالي الجميع يعلم كيف قام النظام السابق بالاستيلاء على أراضينا بالقوة وهدم بيوتنا ومزارعنا من اجل استغلالها من قبل عائلة الدكتاتور السابق وان  مساحة هذه الاراضي أكثر من 20 ألف دونم من خيرة أراضي مشروع المسيب  وهناك جهات وأشخاص يحاولون الان منعنا من اخذ حقوقنا كاملة وهناك دعاوى في المحكمة  وننتظر أن تحسم وان يعود الحق إلى أهله في ظل النظام الديمقراطي الجديد وطالب الحكومة الاتحادية والمحلية بمحاسبة كل من يتجاوز على حقوق المواطنين. أما المواطن عبد العباس علي فقد قال أنا من سكان منطقة الهلالي منذ بداية عام 1960 حيث قامت الجهات الزراعية بالتعاقد معنا لزراعة هذه المنطقة ووزعت علينا قطعا زراعية مسجلة بأسمائنا ولكن النظام السابق اخذ أراضينا وسجلها باسم زوجة الدكتاتور السابق واليوم نطالب الحكومة المحلية في بابل بإعادة أراضينا وحقوقنا لأننا نعيش في عراق ديمقراطي ودستوري.