 بغداد/ اياس حسام الساموككان الجدل محتدما عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" بين اثنين من الجزائريين احدهم يدافع عن نظام الرئيس بوتفليقة والآخر يقف بالضد منه.جوهر الخلاف ينطوي على مفهومي الحرية والأمن،فالذي يدافع عن الأمن يناصر الدكتاتورية
على اعتبار أن الحرية طالما أتت بالخراب والفوضى ودليله في ذلك ما حصل في كل من مصر وتونس عقب سقوط الأنظمة الحاكمة هناك.أما الآخر الذي يقيم في الخارج، فهو يعتبر الأمن الذي توفره الأنظمة في المنطقة لحمايتها لا للشعب، فأجهزة الدولة تعمل على قمع المواطنين إن فكروا بانتقاد السلطة، فكيف بالذي يريد التغيير، ودليله في ذلك، كيفية تعاملها مع المتظاهرين في دول المنطقة المطالبين بالإصلاح، الأمر الذي أدى إلى المطالبة برحيل قادة الأنظمة الحاكمة.يأتي هذا الرأي في وقت يتساءل فيه البعض عن مدى إمكانية التحدث عن الأمن بدون وجود ديكتاتورية، وهل في المستطاع توفير الحرية دون الحديث عن الفوضى؟الأسئلة  تستمر "كيف يمكن لنا أن نوفر الأمن دون قمع الحريات وان تكون الديمقراطية والحرية دون أن تتحول إلى فوضى؟".المضطلعون بالشأن السياسي عزوا أسباب فقدان الأمن مع سقوط الدكتاتوريات في المنطقة إلى غياب ثقافة الحماية التضامنية بين أبناء الشعب، وان سيطرة أحزاب قمعية على السلطة ممزوجة بطابع عسكري أعطى الفرصة لتغييب هذه الثقافة وان تتولد مخاوف من الحرية كونها فسرت الأخيرة على أساس الفوضى فضلا عن أنها بحسب هذه الدكتاتوريات تعني "المجيء بالأفكار الغربية البعيدة عن التقاليد الأصيلة".  القيادي في ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني  يشير في حديثه لـ"المدى" إلى أن الحريات والأمن ليست منة من الحكومة على المواطن، بل هي مقررة وفق الدستور والاتفاقيات الدولية وبالتالي يعد واجبا على السلطة توفيرها للأفراد.ويضيف  "توجد فوارق كبيرة بين المجتمعات وان الشرق الأوسط عاش فترة طويلة تحت سيطرة العسكر والدكتاتورية التي عملت على قطع العلاقات بالعالم الخارجي"، مستدركا "إن الطوق كسر من خلال ما حدث من  تطور تكنولوجي من خلال ما وفرته شبكة الانترنت بفضائها الواسع وهو ما جعل الشعوب تطلع على التجارب الأخرى، وترى فرقا كبيرا بين حالها وحال بقية الأمم، الأمر الذي جعلها تنتفض على هؤلاء الحكام"، لكنه  أعرب عن أسفه لـ"اصطدام هذه الانتفاضات بغياب الوعي لشعوب المنطقة مما جعل البلدان التي انتفضت على الحكام عرضة للتدهور الأمني".وعلى ما يبدو فانه حتى اللحظة لم تترك أي تظاهرة دون حماية حتى في أكثر البلدان تقدما باعتبار حماية التظاهرات واجب الحكومة ومهما كانت السمة الحضارية في أي تظاهرة فمن المستحيل ان يقوم المتظاهر بحماية نفسه بنفسه ما دام الكثير من بلدان العالم لديه إيمان مطلق بـ "نظرية المؤامرة"، والتي تقول إن قوى خارجية وداخلية تهدد أمنها واستقرارها، لذا فحماية التظاهرات تعد مطلبا امنيا ملحا باعتبار التظاهرة صوتا ينبغي الإصغاء إليه لا قمعه كما هو دأب الحكام "المتخلفين" سياسيا، حيث ينفي الكاتب صباح زنكنة لـ"المدى" وجود دولة دون مقومات الأمن والدفاع، مبينا "حتى القبائل البدائية لديها مقومات دفاعية من اسلحة وفرسان واعتدة".وعد زنكنة الأمن هو الهدف الأساس الذي تبنى عليه كل الركائز الأخرى من قبيل الأمور الاجتماعية والترفيهية والثقافية والاقتصادية، محذرا من تحول الأمن إلى امن النظام القائم أو السلطة القائمة مع عدم المبالاة  بالشعب، معتبرا هذا النوع من الأمن هو نوع من الحماية للحكام وامتهانا للشعب، مستدركا بالقول "لو تحول الأمن إلى قوة قمعية تقف بوجه الرافضين للحكام فحتما سيتحول هذا الجهاز إلى آلة قمعية بامتياز لأنها تقوم على حماية إرادة الحكام على أساس الإرادة الشعبية الرافضة لهيمنة الحاكم الواحد المتفرد بالسلطة والقرار الذي لا يسعى لتلبية ادني مطالب المواطنين".وواقع الحال الذي تشترك في تأييده كل التحليلات والمتابعات لما يجري يقول إن الحراك الذي تمر به الشعوب العربية ناتج عن تراكمات اجتماعية أصلا قبل أن تكون سياسية فهذه المجتمعات تعيش أزمة هوية ووجود، والأوضاع السياسية نتيجة لهذه الأزمات التي تمخض عنها بناء دكتاتوري قاس متجدد أيضا.ويقول الإعلامي عدنان الطائي لـ"المدى": "لدى كل دكتاتورية مخاوفها الخاصة لأنها تشعر باستلاب حقوق الناس لذلك تعيش وهي تحت الحراسات والمنظومات القمعية، لا لتحمي النظام وإنما لحماية نفسها من هذه المخاوف.ونفى الطائي وجود امن في ظل الدكتاتوريات، إنما يوجد خوف سلطوي يعبر عنه بمؤسسات قمعية توهم الشعوب بالأمن، مستدركا بالقول "أما الفوضى مع الحرية، هذه المقارنة غير صحيحة مع الفهم الحقيقي للحرية لان البعض يفهم الحرية على أساس الانفلات وهي التزام حقيقي أمام الآخر والذي تمر به الشعوب العربية حاليا والعراق أيضا هو انفلات قد يؤدي إلى فوضى حقيقية وقد لا يؤدي الى التزام حقيقي لان الال