بغداد / وائل نعمة في وقت اعتبرت دولة القانون أن معظم اتفاقات أربيل قد تم تحقيقها نفت ميسون الدملوجي تنفيذ أي من المقررات، مؤكدة في الوقت نفسه وجود إشارات ايجابية قد تلقتها العراقية من كتلة رئيس الوزراء نوري المالكي.النائبة عن العراقية أشارت في اتصال مع "المدى" إلى أن كتلا سياسية ستجتمع
 خلال الأيام القادمة لتدارس موضوع تفعيل الشراكة الوطنية وتحقيق ما انتهى إليه اتفاق أربيل. كاشفة عن تقارب في وجهات النظر بين العراقية ودولة القانون في مسار الشراكة.في حين رفضت الدملوجي الحديث عن تحقيق اتفاق أربيل بنوده على ارض الواقع. مشيرة إلى أن النقاط التسعة الخلافية لم يتم حسم أي منها بعد. متسائلة عن مصير القوات غير المسيطر عليها من قبل مجلس النواب، مثل عمليات بغداد وقوة مكافحة الإرهاب والفرق العسكرية 56،57،،58،والتي ترتبط ارتباطا مباشرا برئيس الوزراء، وكان من المفترض أن تكون ضمن تشكيلات وزارتي الداخلية والدفاع.من جانب آخر مازالت قضية مجلس السياسات العقدة الأكبر في مستقبل العلاقات بين دولة القانون والعراقية ولم يتم إنهاء الجدل حول التصويت عليها داخل أو خارج البرلمان. كما توضح الدملوجي أن رئيس الوزراء مازال يملك كل الصلاحيات ولا وجود لكلام عن المشاركة بالقرار. منتقدة في الوقت نفسه عدم وجود نظام داخلي لمجلس الوزراء وعدم حل هيئة المساءلة والعدالة.وكان قد أكد علي الشلاه النائب في ائتلاف دولة القانون أمس الجمعة أن 90% من اتفاقات أربيل تحققت، وفي حين وصف المحادثات الجارية مع القائمة العراقية بـ "الايجابية"،لافتا إلى أنها طالبت بتشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية بأسرع وقت ممكن.  وقال الشلاه في تصريحات صحفية إن "الحوارات الجارية حاليا بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية تتخذ طابعاً ايجابيا، وخاصة بعد عودة زعيم العراقية إياد علاوي عن قرار انسحابه من المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية"، مبينا أن "اتفاقيات أربيل تحققت بنسبة 90%".وتدور خلافات بين القائمة العراقية والتحالف الوطني حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس، ففيما تطالب القائمة العراقية بأن تكون آلية الاختيار في مجلس النواب، يطالب التحالف الوطني بأن تكون في إطار هيئة تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية، ومن جملة الخلافات، تسمية رئيس المجلس أميناً عاماً أم رئيساً، والصلاحيات المنوطة به.    كما تدور خلافات بين الطرفين حول تسمية المرشحين للمناصب الأمنية الشاغرة في الحكومة، فقد اعتبرت القائمة العراقية أن تفرد المالكي بتسمية المرشحين يعتبر تنصلاً من اتفاق أربيل الذي أعطى للقائمة العراقية الحق الكامل وفق التوافق السياسي بأن ترشح من تراه مناسباً لشغل منصب وزير الدفاع، مؤكدة أنها سترفض التصويت على مرشحي المالكي رفضاً قاطعاً.