ميعاد الطائيلقد عرف العراق نظام المحاصصة الطائفية منذ إنشاء مجلس الحكم عام 2003 أي بعد سقوط النظام المباد مباشرة حيث تم تشكيل هذا المجلس على أساس المحاصصة الطائفية، فقد منح الحاكم المدني بريمر لكل مكون حصة تتناسب مع نسبته التي يمثلها إذ خصص للشيعة 13 مقعداً وللعرب السنة 5 مقاعد ومثلها للكرد ومقعد واحد للتركمان ومثله للكلدو آشوريين ليعلن بداية مرحلة جديدة لنظام حكم يعتمد الطائفية في توزيع المناصب ويشرع لتقسيم السلطة حسب هذه المحاصصة الطائفية .
وهذا يذكرنا بما حدث في لبنان عندما بنيت الحياة السياسية في هذا البلد على المحاصصة الطائفية التي تم توزيعها حسب الميثاق الوطني لعام 1943 إذ تم توزيع المناصب على المكونات اللبنانية ليحصل المسيحيون على منصب رئيس الجمهورية وتمنح رئاسة الوزراء للمسلمين السنة ويحصل الشيعة على منصب رئاسة البرلمان . الا اننا نشهد توترات وصراعات كثيرة حول هذه التقسيمة الطائفية تطفو على السطح بين فترة وأخرى ويكفي أنها تسببت بحرب اهلية دامية دامت لسنوات طويلة .وتجدر الإشارة هنا الى ان هناك دولاً أخرى تشترك مع العراق ولبنان بهذا التوزيع الطائفي للمناصب والسلطات كهولندا وماليزيا والكونغو ودول اخرى اعتمدت هذا النظام السياسي تحت ذريعة التنوع الاثني وصعوبة الاستقرار السياسي والامني بسبب اختلاف الفرقاء السياسيين ما يضطر هذه البلدان الى تقاسم السلطة ومشاركة الجميع لضمان الاستقرار السياسي .وبالرغم من معرفة القوى الوطنية العراقية المشاركة في مجلس الحكم خطورة هذه الخطوة إلا أنهم رضوا بهذه القسمة التي كانت منطلقا لترسيخ مفهوم المحاصصة في العملية السياسية العراقية والتي لازمتها لحد اليوم مع اختلاف التسميات مع مرور الوقت، فالمحاصصة الطائفية تحولت الى حكومة شراكة وطنية والى التوافقية التي تعني في ما تعنيه ان تغض الطرف عن أخطائي وأغض الطرف عن أخطائك ويتحمل الشعب الأخطاء جميعا،إلا أن هذه التوافقية احتفظت بنفس مضمون المحاصصة الذي يفرض حصول الأشخاص والمكونات على مناصب على أساس الطائفة والدين والقومية بعيدا عن الكفاءة والإخلاص والنزاهة ومفاهيم أخرى كثيرة كان المفروض ان تتوفر بمن يتولون هذه المناصب لنضمن تقديمهم الأفضل للشعب العراقي . ومن اجل إرضاء جميع الاطراف المشاركة في العملية السياسية تم استحداث وزارات جديدة، وبدلاً من ان نشهد ترشيق الوزارات في الحكومة الجديدة كسرنا الرقم القياسي في عدد الوزارات بين بلدان العالم قياسا بعدد السكان ليكون لدينا اكثر من أربعين وزارة إضافة إلى ثلاثة نواب لرئيس الوزراء ومثلهم لرئيس الجمهورية ونائبين لرئيس مجلس النواب وكل نائب سيكون له مكتب وحمايات ومستشارون وموظفون ما يساهم في زيادة حالة الترهل التي يشهدها العراق منذ فترة طويلة مع زيادة الوزارات والنواب الامر الذي سيجعلنا بعد عقد من الزمن نكتشف بان ميزانية الدولة ستخصص جزءاً كبيراً منها لرواتب تقاعدية لهؤلاء، في الوقت الذي يعاني العراق اليوم من ان 70% من الموازنة هي تشغيلية تخصص لصرف رواتب الموظفين ومنتسبي الجيش والشرطة والمتقاعدين،وبدلا من تخفيض النسبة التشغيلية من الموازنة نعمل اليوم على زيادتها على حساب الاستثمارية التي يتطلع الشعب الى زيادتها من اجل النهوض بالواقع الاقتصادي .خلاصة القول بان العملية السياسية اليوم تتجه نحو استحداث المناصب والوزارات الجديدة من اجل إرضاء الأطراف المختلفة تحت عباءة المحاصصة الطائفية بالرغم من موقف الشعب والمرجعية والناخب الرافض لهذه الممارسة ما يعكس رغبات القوى السياسية التي لا تمثل رأي الشارع العراقي الذي انتخبها وأوصلها الى ما هي فيه الآن .