 بغداد/ أياس حسام الساموكوصف نواب عراقيون مسودة قانون حق التظاهر بأنه قانون مصاغ على مقاس الحكومة، وانه يُزيد من القيود المفروضة على الأفراد. وانتقد عدد من البرلمانيين الناشطين في مجال حقوق الإنسان مقترح القانون، معتبرين إياه تكريسا لتقييد الحريات الذي يعمل عليه بعض الحكومات المحلية.
وقال عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب علي شبر في تصريح لـ"المدى" إن حق التظاهر مكفول دستوريا، مشددا على ضرورة إيجاد قانون يتطابق مع روح الدستور ويتماشى مع طبيعة التغيير الحاصل في العراق الجديد ويستطيع معه المواطن التعبير عن رأيه بكل حرية. متسائلا "كيف نستطيع القول بأن العراق انتقل من الدكتاتورية وتكميم الأفواه ومحاربة الحريات إلى الديمقراطية بوجود هذه المقيّدات؟".وأعرب شبر عن اعتقاده بـ"أن تحديد التظاهرات في مكان معين كي تبتعد عن طبيعة التظاهر والاعتصام والتعبير عن الرأي، يعتبر سلبا الحريات"، لافتا إلى أن تحديد زمن معين للتظاهر يعد هو الآخر تحديدا للحريات ويؤثر في حرية الرأي. بدوره تساءل عادل اللامي الناشط في مجال حقوق الإنسان "هل أن هكذا قانون يصاغ من قبل الحكومة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء والذي يخص رسم سياسة حرية التعبير عن الرأي في البلد من واجب الحكومة فقط، لتفصيله حسب مقاساتها أم يتطلب ذلك إشراك شرائح المجتمع المهمة في بلورة رؤية واضحة لهذا الموضوع انطلاقا من مبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد"؟وأضاف اللامي في حديث لـ"المدى" أن من جملة الملاحظات مفهومي النظام العام والآداب العامة، وهذان المفهومان مطاطان، الأمر الذي يؤدي إلى إمكانية تفسيرهما حسب أهواء الحكومة ومجالس المحافظات.وتابع اللامي أما فيما يتعلق بمسألة وقت بداية ونهاية التظاهر أو الاجتماع وتحديده ما بين الساعة السابعة صباحاً والعاشرة ليلاً بحجة توفير الأمن للمتظاهرين أو المجتمعين فانه يتعارض مع حقوق الإنسان والحريات الشخصية التي نص عليها الدستور، لافتا إلى وجود تساؤل آخر هو "هل أن أجهزة الأمن المسؤولة تغلق أبوابها عن حماية الناس بعد الساعة العاشرة ليلا ولا تفتح إلا في السابعة صباحاً؟" التفاصيل ص3