 بغداد/ علي عبدالسادةفجرت حوادث الاختراق في الأجهزة الأمنية جدلا سياسيا واسعا حول قدرتها على حفظ الأمن في البلاد، في وقت يكشف مصدر سياسي عليم أن الحكومة لن تستطيع اتخاذ إجراءات حازمة لوقف التدهور الحاصل بسبب السطوة السياسية التي تتنازع على القيادات الأمنية.وقالت المصادر للمدى إن فصائل سياسية "تتنافس بضراوة" على قيادة الملف الأمني.
وتوضح تلك المصادر أن أجواء عدم الثقة بين شركاء الحكومة أدت بهم إلى تحويل الأجهزة الأمنية إلى ساحة صراع.وتخيم حالة من الإحباط على الشارع العراقي على خلفية تكرر حوادث هروب أو تهريب السجناء، وظهور معلومات عن تورط ضباط كبار وشخصيات لها ارتباط بجهات سياسية نافذة.وأفادت المصادر العليمة بان صفقات سياسية تعقد بين جهات نافذة للسيطرة على دفة الأجهزة الأمنية.وبحسب نظام المحاصصة المعمول به في النظام السياسي العراقي، فأن قادة الأجهزة والتشكيلات العسكرية تخضع للتوافق وتوزيع المناصب بين الفرقاء.وترى الحكومة العراقية أن محاولات اختراق الأجهزة الأمنية تهدف إلى تقويض عملها وتسعى إلى إسقاطها، لكن خصوم ائتلاف دولة القانون لا يثقون بهذا التفسير لان رئاسة الوزراء هي من تتحكم بالملف الأمني بشكل رسمي، على حد رأيهم.وكان ائتلاف دولة القانون قد طالب أمس السبت بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية بـ"أسرع وقت"، وقال إن تكرار الخروقات الأمنية تقف وراءه جهات تحاول إرباك الوضع الأمني ورمي الكرة في ملعب الحكومة.من ناحية أخرى، كشفت المصادر ذاتها أن انزعاج الحكومة من تشكيل لجان تحقيق بخصوص الحوادث الأمنية دفعها إلى "طي أوراق التحقيق في الأرشيف".وقالت تلك المصادر إن الحكومة العراقية كانت هي من تتكفل بتشكيل اللجان التحقيقية لكنها لا تخرج بنتائج مقنعة.ونقلت المصادر عن قياديين في كتل سياسية مختلفة قولهم: "لا يمكن الاستمرار بهذه الحيل، وعلى البرلمان الإشراف على التحقيقات عبر لجان يقوم بتشكيلها بنفسه".وكان البرلمان العراقي قد شكل لجان تحقيق خاصة لتقصي حادثة تهريب سجناء من عناصر تنظيم القاعدة من سجني البصرة وموقع تسفيرات الرصافة، لكن أعضاء في لجان التحقيق كشفوا للمدى في وقت سابق إن الحكومة تعرقل التحقيقات وتحاول تجميد التوصيات.ويُخشى من عدم الاستقرار في الجهاز الامني العراقي من ان يدخل عامل مؤثر في حوار الكتل السياسية حول بقاء او انسحاب القوات الامريكية في العراق، خصوصا وان دائرة القرار السياسي في واشنطن تضغط باتجاه التمديد لعشرين الف جندي امريكي في تسع قواعد عسكرية مفترضة.ومع ذلك فان الحكومة العراقية تحاول اخفاء المعلومات المتعلقة بترهل الجهاز الامني، على الاقل في الوقت الراهن، اي قبل نهاية العام الجاري.