بغداد/ المدىأعلنت الكتلة العراقية أنها ستقدم ستة مطالب في اجتماع الكتل السياسية اليوم الاثنين، فيما وصفت الكتلة البيضاء إياد علاوي بأنه الخاسر الأكبر في اتفاق الشراكة.لكن كتلة دولة القانون اعترفت بان الحوارات والاتفاقات التي تجري مع العراقية مجرد "حلول ترقيعية".
وقالت نائبة عن القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي، أمس الأحد، إن لدى كتلتها ستة مطالب ستطرحها خلال اجتماعها بدولة القانون غداً(اليوم)، برعاية نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس. وأوضحت ناهدة الدايني لوكالة كردستان للأنباء أن "الورقة التفاوضية لكتلتها التي ستطرح خلال اجتماع اليوم الاثنين الذي سيعقد بين ممثلي العراقية ودولة القانون برعاية نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس، تتضمن ستة مطالب تتمثل بتفعيل تشكيل المجلس الوطني للسياسات العليا الإستراتيجية، وتقديم النظام الداخلي الخاص بمجلس الوزراء الى مجلس النواب".وأضافت ان "الاجتماع سيعقد اليوم الاثنين، وهو الاجتماع الرابع لأعضاء اللجان التفاوضية للكتل السياسية"، لافتة الى ان "كتلتها ستطرح أربعة مطالب أخرى إضافة للمطلبين الأولين الخاصين بمجلس السياسات والنظام الداخلي لمجلس الوزراء". وذكرت الدايني أن "المطالب الأربعة الأخرى تتمثل في تحقيق التوازن في وزارات الدولة، وإيقاف إجراءات هيئة المساءلة والعدالة، مع ضرورة إيقاف الاعتقالات من دون إصدار أوامر قضائية" مستدركة بالقول "كما تضمنت المطالب تسمية الوزراء الأمنيين، على أن يكون المرشح لمنصب وزير الدفاع من القائمة العراقية". يذكر ان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني كلف قبل أيام ممثل ائتلاف الكتل الكردستانية في الحكومة العراقية نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس برعاية عقد الاجتماعات بين العراقية ودولة القانون، حيث عقدت ثلاثة اجتماعات واتفق المجتمعون على ترشيح خالد العبيدي لوزارة الدفاع بدل سعدون الدليمي، على ان يقدم رئيس الوزراء المرشحين الآخرين توفيق الياسري للداخلية ورياض غريب للأمن الوطني للتصويت داخل مجلس النواب بداية حزيران المقبل. الى ذلك، أعلن رئيس كتلة القائمة العراقية البيضاء البرلمانية النائب قتيبة الجبوري عن تأييد كتلته بإحياء المجلس الوطني للسياسيات الإستراتيجية، وترأسه لأحد أعضاء العراقية او رئيسها إياد علاوي الذي يعد الخاسر الأكبر(على حد قوله).وقال الجبوري للوكالة الإخبارية للأنباء "تم التعامل مع الواقع العراقي على أساس الكعكة او (اليانصيب)، ولم يضع بعض القادة السياسيين الذين يدعون لنفسهم الزعامة في العملية السياسية ما يحتاجه البلاد على وفق الظروف الحالية، وان موضوع الحراك على المناصب هو الأهم لديهم". وأوضح رئيس كتلة البيضاء: أن" المجلس الوطني جاء وفق الاتفاق بين الرؤساء الثلاثة (الوزراء نوري المالكي، إقليم كردستان مسعود بارزاني، والقائمة العراقية إياد علاوي)، وان العراقية البيضاء مع الالتزام بهذا الاتفاق وإسناد رئاسته لـ علاوي او احد أعضاء قائمته، وذلك للإيفاء بالاتفاقات السياسية، لاسيما وان المنصب كان يعادل (5) نقاط اي ما يعادل (9) مقاعد برلمانية." وبين رئيس كتلة البيضاء ان" سبب إعطاء المنصب لرئيس القائمة العراقية، لكونه اكبر الخاسرين في القائمة كـ(حركة الوفاق الوطني) التي كانت تشغل 23 مقعداً في مجلس النواب". من جانبه، وصف نائب عن ائتلاف دولة القانون أي مبادرة جديدة للجمع بين زعيمه ورئيس القائمة العراقية بـ"الحلول الترقيعية"، فيما أكد أن العراقية ترغب بصلاحيات غير دستورية لرئيس المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية تتجاوز صلاحيات الرئاسات الثلاثة.وقال محمد سعدون الصيهود في بيان صدر عن مكتبه أمس إن "الأنباء التي تتحدث عن مبادرة من قبل أطراف سياسية سواء التحالف الكردستاني أو غيره للجمع بين رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس القائمة العراقية إياد علاوي هي حلول ترقيعية لن تكون ذات فائدة إذا لم تستند إلى الدستور"، مؤكدا أن "الالتزام بالدستور هو من يقود العملية السياسية إلى بر الأمان". وأضاف الصيهود أن "مبادرة أربيل التي أطلقها رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني كانت في وقتها ضرورية أما الآن فالجميع دخل في حكومة الشراكة الوطنية وعليهم أن يضعوا الدستور نصب أعينهم"، داعيا الجميع الى "التصرف وفقا لتلك الشراكة إذا ما أرادوا إنجاح المشروع الوطني العراقي". وتابع الصيهود أن "تنفيذ اتفاقية أربيل تم بشكل كبير باستثناء مجلس السياسات الإستراتيجية بسبب الصلاحيات التي تريدها القائمة العراقية لرئيس المجلس"، معتبرا تلك الصلاحيات "ليست دستورية كونها تتجاوز صلاحيات الرئاسات الثلاثة". وكان التحالف الكردستاني كشف، في الـ17 من أيار الحالي، عن مبادرة ثانية لحل الخلافات بين رئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي حول المرشحين للوزارات الأمنية بناء على رغبة أميركية، مبيناً أن المبادرة تتضمن تفعيل ما تبقى من بنود الأولى بشأن صلاحيات رئيس مجلس السياسات، والجلوس إلى