بغداد/ زينب صنكور كشفت لجنة النزاهة في البرلمان العرقي أنها "لا تستطيع" فتح ملف أقارب المسؤولين والسياسيين في دوائر الدولة. وأعلنت اللجنة أيضا أن 90 بالمئة من الوزارات ودوائر الدولة يعمل فيها موظفون نافذون لقربهم العائلي من مسؤولين كبار.وقالت النائب عالية نصيف، عضو لجنة النزاهة، إن طبيعة العملية السياسية بنيت على أساس المحاصصة الحزبية لذلك فإن أغلبية الوزارات "قفلت"
 أما سياسيا أو حزبيا أو قوميا أو عائليا حسب التقسيم المحاصصي للوزارات. وأوضحت نصيف في تصريح خصت به (المدى) أمس الأحد أن جميع السياسيين لديهم معلومات عن الوزارات والهيئات المقفلة للأقرباء، مشيرة إلى أن (90%) من الوزارات والهيئات مقفلة عائليا او قوميا. وبينت نصيف، وهي قيادية في كتلة العراقية البيضاء، أن لجنة النزاهة لا تستطيع أن تحد من هذه الظاهرة وتفتح هكذا ملف دون إرادة سياسية لحل المعضلة.وأشارت نصيف إلى أن الموضوع شائك ويتطلب إرادة سياسية وجهودا من كل السياسيين، لضمان حق التقديم الى العمل استنادا الى المادة (16) من الدستور ويكفلها تشكيل مجلس الخدمة الاتحادية الذي يضع شفافية في قنوات التعيين والانسيابية عند تخرج آلاف الطلبة سنويا حتى يتم استيعابهم في دوائر الدولة. لكن النائب صباح الساعدي قال إن "لجنة النزاهة تعمل حاليا على ملاحقة أهم قضايا الفساد في الوزارات العراقية والتي تمس حياة المواطن العراقي بشكل مباشر".وأوضح أن "حجم الفساد الموجود في المؤسسات الحكومية يجعل لجنة النزاهة تركز في الوقت الحالي على ملفات الفساد الإداري الكبرى المتعلقة بعمل الوزراء ومن بينها قضية أقارب المسؤولين". وأضاف أن "لجنة النزاهة البرلمانية تعمل حاليا على جمع ما يلزم من أدلة بشان ظاهرة تعيين أقارب المسؤولين للتحرك ضدها وكشف المسؤولين المتورطين بهذه القضية".واعتبر الساعدي أن "التثقيف داخل المجتمع العراقي بشأن خطورة هذه الظاهرة يعد أمرا ضروريا للكشف عنها"، مبينا أن "اللجنة تتحرك حاليا لكشف المسؤولين الذين استغلوا مناصبهم لأغراض شخصية بما فيها تعيين أقاربهم في الوظائف الحكومية". إلى ذلك، دعا عضو التحالف الوطني عن كتلة الأحرار مشرق ناجي هيئة النزاهة ولجنة النزاهة في مجلسِ النواب الى فتح تحقيق في وزارات الدولة ومؤسساتها والجهات غير المرتبطة بوزارة لمتابعة وكشف تعيين أقارب المسؤولين في تلك الوزارات.وقال ناجي في تصريح صحفي إن أكثر مؤسسات الدولة أصبحت مقاطعات لعوائل المسؤولين وأقاربِهم وأبناءِ عمومتهم اذ أن كل من يتولى مسؤولية في موقع معين يقوم بتعيينِ أقاربه خارج الضوابط والسياقات المنصوص عليها في قانونِ الخدمة المدنية ويتجاوز على التعليمات والضوابط مشيرا الى ان هذه التجاوزات أدت إلى حرمانِ شريحة كبيرة من مستحقي تلك التعيينات وكذلك زيادة تفشي الفساد الإداري بسبب عدم وجود عدالة التوزيع وحصرها بشخصيات معينة.من جانبه عد النائب عن دولة القانون احسان العوادي كثرة الموظفين من أقارب المسؤولين في الوزارات مؤشرا خطيرا على أداء العمل الإداري، مطالبا بإبعاد حاشية اي مسؤول عن مصادر القرار السياسي. وقال العوادي للمدى إن الحكومة اعتمدت على معيار غير دقيق في التعيينات حيث كانت الكفاءة والمهنية والتدرج الوظيفي غائبة عن التعيينات بسبب الأحداث التي مر بها العراق من أحداث وعجز الكثير من الموظفين القدوم إلى مناطق دوائرهم، ما جعل المسؤول يقرب أفراد عائلته او حزبه للدوائر.وأضاف :"هذا مؤشر خطير على أداء العمل الإداري المتطلب من قبل هؤلاء الموظفين ويجب إصلاح هذا الوضع بأسرع وقت ممكن واعتماد الكفاءة والمهنية والنزاهة والوطنية بالشكل الصحيح لبناء نموذج إداري صحيح.وأشار إلى انه يجب أن تكون هناك آلية لمراجعة الوزارات والدوائر وإبعاد حاشية المسؤول عن مصادر القرار لتعمل الوزارات بشكل نزيه وشفاف.فيما كشفت النائبة عن ائتلاف الكتل الكردستانية اشواق الجاف عن أن عددا من الوزراء ممن استلموا الحقائب الوزارية حديثا قاموا بتعيين أقاربهم قبل انطلاق الدرجات الوظيفية. وقالت الجاف في تصريح للمدى إن هذا الموضوع انتشر بشكل واسع، وخلف مشاعر سخط لدى للمواطنين الذين يمتلكون حق التعيين، مطالبة الحكومة بوضع آلية للتعيينات والوظائف وأن يتم الإعلان عنها أمام الإعلام والمواطنين. وأشارت إلى وجود أشخاص تتجاوز أعمارهم السن القانونية للخدمة، ما يستدعي وضع آلية وخطة عمل مدروسة لإخراجهم وإحالتهم الى التقاعد للسماح للشباب بالتعيين.وتابعت أن على الحكومة ان تقوم بدعم القطاع الخاص ليتسنى للكثير من الشباب التعيين على القطاع الخاص بعد الدعم والاهتمام من الحكومة بالقطاعات الخاصة.من جانب آخر علل عضو المجلس الأعلى والنائب عن التحالف الوطني حسون الفتلاوي تعيين أقارب المسؤولين بالحرج الذي يقع فيه الوزير أمام أقاربه.وقال الفتلاوي "للمدى" إن المسؤول يكون محرجا أمام عائلته، مؤيدا تعيين الأقارب والعائلة على ان لا يتجاوز عن شخصين ممن تنطبق عليهم شروط وضوابط التعيين.وأضاف انه لا يوجد اي قانون او تشريع يمنع تعيين أقارب المسؤولين لكن من الناحية العرفية لا يجوز ان يكون هناك إفراط في تعيينهم حتى لا تتفشى المحسوبية في دوائر الدولة.وكانت النائبة حنان الف