بغداد/ المدى كشفت لجنة النزاهة في البرلمان أنها "لا تستطيع" فتح ملف أقارب المسؤولين والسياسيين في دوائر الدولة.وأعلنت اللجنة أيضا أن 90 بالمئة من الوزارات ودوائر الدولة يعمل فيها موظفون نافذون لقربهم العائلي من مسؤولين كبار.وقالت النائب عالية نصيف، عضو لجنة النزاهة،
إن طبيعة العملية السياسية بنيت على أساس المحاصصة الحزبية لذلك فإن أغلبية الوزارات "قفلت" أما سياسيا أو حزبيا وتحولت الى مقاطعات عائلية.وأوضحت نصيف في تصريح خصت به (المدى) أمس الأحد أن جميع السياسيين لديهم معلومات عن الوزارات والهيئات المقفلة للأقرباء، مشيرة إلى أن (90%) من الوزارات والهيئات مقفلة عائليا او قوميا.وبينت نصيف، وهي قيادية في كتلة العراقية البيضاء، أن لجنة النزاهة لا تستطيع أن تحد من هذه الظاهرة وتفتح هكذا ملف دون إرادة سياسية لحل المعضلة.لكن النائب صباح الساعدي قال إن "لجنة النزاهة تعمل حاليا على ملاحقة أهم قضايا الفساد في الوزارات العراقية والتي تمس حياة المواطن العراقي بشكل مباشر".وأوضح أن "حجم الفساد الموجود في المؤسسات الحكومية يجعل لجنة النزاهة تركز في الوقت الحالي على ملفات الفساد الإداري الكبرى المتعلقة بعمل الوزراء ومن بينها قضية أقارب المسؤولين".إلى ذلك، دعا عضو التحالف الوطني عن كتلة الأحرار مشرق ناجي هيئة النزاهة ولجنة النزاهة في مجلسِ النواب الى فتح تحقيق في وزارات الدولة ومؤسساتها والجهات غير المرتبطة بوزارة لمتابعة. التفاصيل ص3