 بغداد/ المدى والوكالاتيبدو أن ملف المصالحة الوطنية يأخذ أبعادا متسارعة خصوصا مع اقتراب موعد الانسحاب الامريكي الكامل من البلاد، والضغوط السياسية المتلاحقة لتنفيذ بنود اتفاقية أربيل للشراكة.وبينما طالبت العراقية أمس الاثنين بإلغاء إجراءات المساءلة والعدالة، كشفت وزارة المصالحة الوطنية أنها طلبت من هيئة الاجتثاث بفتح أضابير الفصائل المسلحة التي ترغب بالتخلي عن السلاح.
المنسق العام باسم الوزارة زهير الجلبي أكد أنها أخطرت هيئة المساءلة والعدالة بفتح أضابير الفصائل المسلحة الراغبة بالانخراط في العملية السياسية.ونقلت وكالة "أين" المحلية أمس أن الوزارة طالبت الهيئة بالنظر في ملفات هذه المجاميع لفرزها، وانه لا توجد مشكلة قانونية بهذا الشأن.وطالب الجلبي بفرز العناصر المسيئة وغير المسموح لها بالدخول في الصف الوطني ممن تلطخت أيديهم بدماء أبناء الشعب العراقي، مشيرا إلى أن "هؤلاء سيحالون إلى القضاء وينالون جزاءهم العادل باستثناء العناصر التي تمكنت من حل القضايا العالقة من خلال العرف العشائري مع عدم سقوط الحق العام".وكانت هيئة المساءلة والعدالة قد نفت أن تكون الحكومة ووزارة المصالحة الوطنية قد فاتحتها بما تجريه من حوارات مع الفصائل المسلحة وزجهم بالعملية السياسية وهذا يعد مخالفة صريحة للقوانين وإجراءات الهيئة. وقال المدير التنفيذي للهيئة علي فيصل اللامي في تصريح سابق إن الحوارات التي تجريها الحكومة من خلال وزارة المصالحة والحوار الوطني لم تكن بعلم الهيئة أو مفاتحتها بهذا الخصوص.يذكر أن وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية أعلنت، في 23 آذار الماضي، عن تخلي خمسة فصائل مسلحة عن السلاح وانضمامها إلى العملية السياسية بعد تطبيق الاتفاقية الأمنية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، فيما أكدت الفصائل براءتها من المتورطين باستهداف العراقيين.وأكد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، في 23 من الشهر الماضي، أن" وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية وضعت بنوداً تستثني المتورطين بالدم العراقي ومرتكبي الجرائم، قبل دعوة الفصائل المسلحة إلى إلقاء السلاح وبدء الحوار"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن تحقيق الاستقرار في ظل وجود سلاح بيد جهات معينة".واعتبر التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر في 23 من آذار الماضي، أن "انضمام فصائل مسلحة إلى العملية السياسية بمثابة "خيانة" لإرادة الشعب العراقي"، واصفاً وزير المصالحة عامر الخزاعي بأنه "أحد الولادات المشوهة" في الحكومة العراقية، وهدد بعدم السكوت، فيما وصف التحالف الكردستاني الإعلان بالخطوة "المفيدة"، معرباً عن تخوفه من دخول فصائل حزب البعث إلى العملية السياسية، كما شدد على أهمية أن يكون التعامل مع تلك الفصائل مباشراً من قبل الحكومة وليس عبر وسطاء". إلى ذلك، أعلنت القائمة العراقية عن مجموعة من الشروط للاتفاق مع دولة القانون، يأتي في مقدمتها إيقاف إجراءات هيئة المساءلة والعدالة.وقال النائب عن العراقية زياد الذرب إن مطالب قائمته هي: الأول يشمل التوازن في وزارات الدولة، والثاني إحياء المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية عن طريق تشريع قانون في البرلمان، والثالث إيقاف إجراءات هيئة المساءلة والعدالة، موضحا أن الرابع هو إيقاف الاعتقالات التي تنفذ بدون أوامر قضائية، أما الخامس فهو تسمية الوزراء الأمنيين وان يكون وزير الدفاع حصراً من مرشحي العراقية، والسادس تقديم النظام الداخلي لمجلس الوزراء والبرنامج الحكومي للوزارات إلى مجلس النواب للاطلاع عليه.