TOP

جريدة المدى > كردستان > آراء وملاحظات متباينة للكتل النيابية بشأن ميزانية إقليم كردستان

آراء وملاحظات متباينة للكتل النيابية بشأن ميزانية إقليم كردستان

نشر في: 24 مايو, 2011: 05:43 م

 أربيل/ آكانيوزتبدي الكتل السياسية في برلمان إقليم كردستان، وجهات نظر متباينة بشأن الميزانية المالية للإقليم لعام 2011، وتعتقد الكتلة الكردستانية ان ميزانية العام الحالي أرسلت بشكل شفاف الى حكومة كردستان، فيما تقول كتل المعارضة ان هناك غموضاً كبيراً في الميزانية.
وتعتقد حركة التغيير ان العائدات المالية لإقليم كردستان عام 2010 ليست واضحة في مشروع قانون الميزانية، اذ يقول رئيس الكتلة في برلمان كردستان كاردو محمد لوكالة كردستان للأنباء اننا "نعتقد ان العائدات المالية للإقليم ليست شفافة، وان الواردات المقدرة لكردستان يكتنفها الكثير من الغموض، سواء أكانت عائدات الوزارات ام عائدات البترودولار، وهناك مبالغ كبيرة ليست واضحة، مثل عائدات مطاري أربيل والسليمانية، ومصفي خبات وبازيان، وعائدات الكهرباء والضرائب".ويضيف محمد ان "هناك تناقضات كبيرة في ميزانيتي التشغيل والاستثمار، والمشاريع المقترحة البالغة 523 مشروعاً اقل بكثير من المشاريع المنفذة، وكان ينبغي إرسال الحسابات النهائية للحكومة في 15 نيسان/ابريل الماضي الى البرلمان، الا انها لم ترسل حتى الآن، وورد في تقرير اللجنة المالية البرلمانية ان هناك 1300 مشروع لم يتم صرف أية مبالغ لها، وينبغي إعادة تلك الأموال الى الخزينة، ولا يعرف حتى الآن اين ذهبت تلك الأموال".ويشير الى ان "هناك تبذيراً كبيراً في ميزانية هذا العام، يصل الى 2 ترليون دينار عراقي، وهناك بعض المصروفات غير الضرورية، فضلاً عن ان الأموال المخصصة لإنعاش القطاعين الزراعي والصناعي قليلة جداً".بدوره، قال عضو برلمان كردستان عن الكتلة الكردستانية كشه دارا لـ(آكانيوز) اننا "في الكتلة الكردستانية نؤكد ضرورة تقليص النفقات التشغيلية بنسبة 10%" مبيناً ان "الميزانية بشكل عام تعتمد الشفافية، وفيها تفاصيل كاملة جرى إرسالها من حكومة الإقليم، وتم توضيحها على الموقع الالكتروني الرسمي لبرلمان الإقليم، لأن تلك الأموال ملك للشعب وينبغي ان يعرف أوجه صرف تلك الأموال، وان ما يشاع في ان الميزانية لا تتضمن اية فلسفة اعتقد انه كلام غير دقيق".فيما يقول عضو البرلمان عن الاتحاد الإسلامي هاوراز احمد ان "لدينا ملاحظات بشأن الميزانية بشكل عام، وبشأن تقرير سياسة وزارة المالية، فقد تطرق وزير المالية الكردستاني الى المشكلات الموجودة بين بغداد وأربيل، أكثر من تطرقه الى سياسة الإقليم، وكان ينبغي ان يتحدث عن السياسة المالية للإقليم ".ويلفت الى ان "الجوانب السلبية في الميزانية تتمثل في وجود طلبات بزيادة مبالغ سلف الزواج والقروض العقارية، والمبالغ المرصودة لمشاريع صناديق الشباب، وبناء المدارس".من جانبه، يقول عضو البرلمان عن الجماعة الإسلامية بلال سليمان لـ(آكانيوز) ان "الموازنة تضمنت تخصيص مبالغ كبيرة للميزانية التشغيلية، تفوق مبالغ الميزانية الاستثمارية، ووفقاً للمقاييس العالمية ينبغي ان تكون مبالغ الاستثمار أعلى" مبيناً ان "البرلمان ليس بإمكانه متابعة الميزانية كما يجب، ومن الضروري تكثيف العلاقات والاتصالات بين البرلمان والحكومة ووزارة المالية،  عبر تقديم وزارة المالية تقريرها بشكل شهري الى اللجنة المالية في البرلمان، بهدف اطلاع البرلمان على مصروفات الحكومة".ويزيد بالقول ان "هناك أموالاً يتم نقلها من مجال الى مجال آخر من دون علم البرلمان، ويتحتم على الحكومة في حال نقل الأموال من مجال الى آخر ان يطلع اللجنة المالية في البرلمان عبر كتاب رسمي، فضلاً عن ان هناك مشاريع مكررة ينبغي إعادة الأموال المخصصة لها لصرفها في تنفيذ مشاريع أخرى، وهناك مجموعة كبيرة من المشاريع الوهمية يجب ان تلغى لأنها لا أساس لها على ارض الواقع، وتم تخصيص الأموال لها". من جهتها، تذكر رئيسة الكتلة الكردستانية في البرلمان سوزان شهاب انه "بعد ان أجرينا دراسة معمقة لميزانية الإقليم، اعتقد انه ينبغي ان يتم تقليص 19% من الميزانية التشغيلية، وان تهتم الحكومة أكثر بحملة إنشاء المدارس، وقد تم تخصيص 150 مليار دينار من ميزانية العام الحالي بهدف بناء المدارس".وترى شهاب ان "الجوانب الايجابية في الميزانية تتمثل في انها وردت الى البرلمان بشفافية عالية، وان رأي الحكومة واضح جداً، يتمثل في استمرار توفير فرص العمل للعاطلين" مشيرة الى ان "فاعلية الحكومة والوزارات ضعيفة في ما يتعلق بتخصيص الأموال، وان أكثر الوزارات فاعلية، والتي تقوم بصرف 71% من ميزانيتها لإنشاء المشاريع هي وزارة الاعمار والإسكان"، وكان برلمان كردستان قد عقد، أربع جلسات له في أوقات سابقة خصصها لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة في الإقليم لعام 2011.وأقر مجلس وزراء إقليم كردستان في 27 شباط/فبراير الماضي، مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2011، وفي الثاني من الشهر الجاري، أعيد المشروع الى برلمان كردستان وعرض على أعضائه.وتقدر موازنة إقليم كردستان لعام 2011 بـ 13 ترليوناً و940 مليار دينار، يتم تخصيص 9 ترليونات و687 ملياراً و670 مليون دينار للنفقات التش

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

يحدث الآن

ملحق معرض العراق للكتاب

الأكثر قراءة

مقالات ذات صلة

ديالى .. إحباط عملية تهريب  قطع أثرية  كبيرة
كردستان

ديالى .. إحباط عملية تهريب  قطع أثرية  كبيرة

خاص / المدى تمكنت القوات الامنية ،اليوم الثلاثاء، من احباط عملية تهريب قطع ومخطوطات اثرية شمال محافظة ديالى.وذكر مصدر امني لـ(المدى) ان "قوة امنية مشتركة وبمشاركة جهاز المخابرات ووفق لمعلومات دقيقة تمكنت خلالها من...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram