بغداد/ المدى قاد النائبان حيدر الملا، العراقية، وعلي الشلاه، دولة القانون، حرب تصريحات، في تجربة مكررة من حرب رسائل زعيميهما إياد علاوي ونوري المالكي.وعبر حيدر الملا عن أمله في أن تفضي مفاوضات الكتلتين إلى نتائج ايجابية، لكنه لم ينفِ، في حديث للمدى،
وجود هواجس لدى العراقية من احتمال تنصل دولة القانون من اتفاقات أربيل.وكان زعيم القائمة العراقية إياد علاوي بعث لرئيس الوزراء نوري المالكي عشر رسائل تخص العملية السياسية، تحدث فيها عن الشراكة  والوزارات.وشهدت الفترة الماضية حربا كلامية بين الكتلتين وصلت إلى درجة اتهام دولة القانون للعراقية بتوزيع الهدايا على المتظاهرين للتحريض على إسقاط  الحكومة، فيما تقول العراقية إن المالكي يريد السيطرة على كل شيء.وقال مصدر مطلع للمدى في وقت سابق إن رئيس الوزراء اختصر هذه الإجابات برسالة واحدة، رد عليها علاوي بأخرى دبلوماسية، رافضا تسمية الأمر بحرب الرسائل. وتابع انه في إحدى المرات تم تبليغ القائمة العراقية بأن المالكي لم يقرأ أياً من الرسائل التي وجهها علاوي إليه.وتعليقا على تصريحات النائب علي الشلاه لوكالة أنباء محلية أمس الثلاثاء، بخصوص انتفاء الحاجة إلى مجلس السياسات الإستراتيجية، قال الملا عبر الهاتف للمدى:"الشلاه يغرد خارج السرب".واتهمت القائمة العراقية ائتلاف دولة القانون بتوظيف النائب عنها علي الشلاه، لإلهاء الرأي العام والشارع العراقي بقضايا فرعية تبعد ضغوط المئة يوم عن زعيم الائتلاف رئيس الوزراء نوري المالكي، واصفة تصريحات الشلاه بـ"الفقاعات الإعلامية". وقال حيدر الملا إن "الاهتمام بمشاكل المواطن والواقع الأمني المتدهور وملف الخدمات والوعود التي قطعها رئيس الوزراء نوري المالكي، أهم من الفقاعات الإعلامية والتي لن تنتج شيئا يهم المواطن العراقي"، في إشارة إلى تصريحات النائب علي الشلاه. وكان الشلاه قد انتقد في حديث سابق أمس الأول لوكالة السومرية نيوز مواقف القائمة العراقية في الآونة الأخيرة، ووصف محاولتها بالعودة إلى المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية بعبارة "إحياء ميّت، شبعنا عليه لطما"، كما كشف عن مساع لنواب من العراقية للخروج بتكتل جديد أطلق عليه  "شباب العراقية". وأضاف الملا أن "ائتلاف دولة القانون يحاول توظيف النائب علي الشلاه، لإلهاء الرأي العام والشارع العراقي بقضايا فرعية، حتى لا تشكل قضية المئة يوم ضغطا حقيقيا على رئيس الوزراء"، مؤكدا "عدم صحة ما يدعيه النائب علي الشلاه، بدليل أن اجتماع، أمس، بين العراقية والقانون تمخض عن اتفاق جديد لتنفيذ اتفاقات أربيل". ويحمل التيار الصدري، كلا من المالكي وعلاوي مسؤولية التدهور السياسي، متهماً إياهما بعدم الجدية في حل القضايا العالقة. وقال النائب عن تيار الأحرار حاكم الزاملي لـ"المدى" إن هذا التصعيد في التصريحات ليس من مصلحة القائمتين المعنيتين بالأمر، موضحا أن الحكومة تشكلت وفق اتفاقات سياسية يجب أن تنفذ.وكشفت القائمة العراقية عن اتفاقها مع ائتلاف دولة القانون على سقف زمني ينتهي مطلع تموز المقبل لإقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء، وتشكيل هيئة جديدة للمساءلة والعدالة، معربة في الوقت نفسه عن مخاوفها من إمكانية تنفيذ الاتفاق. على صعيد أخر، أكد رئيس كتلة منظمة بدر البرلمانية والنائب عن التحالف الوطني قاسم الأعرجي أن الخلاف بين المالكي وعلاوي صَعبَ حسم تسمية مرشحي الوزارات الأمنية. وكان مجلس النواب قد صوت بالأغلبية على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي من دون الوزارات الأمنية في 21 كانون الاول من العام الماضي.وقال الاعرجي للوكالة الإخبارية للأنباء: "توجد اجتماعات مكثفة على مستوى اللجان التفاوضية ولم تصل لغاية الآن إلى الزعماء، وهناك رغبة من جميع الكتل لإعادة العلاقات فيما بينها على أسس الشراكة الوطنية،" موضحاً أن "الخلاف خلق فجوة بين رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس ائتلاف العراقية إياد علاوي مما أدى إلى صعوبة تسمية الوزارات الأمنية (الدفاع، الداخلية، الأمن الوطني)."وأضاف :"أن كلا من علاوي والمالكي يفسر اتفاقية أربيل بحسب تصوره، إضافة إلى اختلاف وجهات النظر بين اللجان التفاوضية على المرشحين". وأضاف رئيس منظمة بدر: توجد تفاهمات حقيقية بين العراقية والتحالف الوطني وخلال الأيام ستثمر عن شي.وتدور خلافات بين القائمة العراقية والتحالف الوطني حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس، إذ تطالب القائمة العراقية أن تكون آلية الاختيار في مجلس النواب الأمر الذي يرفضه التحالف الوطني ويطالب أن تكون ضمن الهيئة التي تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية والصفة التي يتمتع فيها الشخص الذي يترأس المجلس وصلاحياته وهل تكون صفته أميناً عاماً أو رئيساً. كما تدور خلافات بين الطرفين حول تسمية المرشحين للمناصب الأمنية الشاغرة في الحكومة، فقد اعتبرت القائمة العراقية