بغداد/ المدى فيما يقترب موعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق حسب الاتفاقية الأمنية الموقعة عام 2008 تضغط الولايات المتحدة باتجاه تمديد بقاء قواتها في البلاد في وقت يغيب التوافق السياسي بين الكتل العراقية حول الموافقة على التمديد أو رفضه من جهة، وجهوزية قوات الأمن العراقية في مواجهة التحديات من جهة أخرى.
وأكدت عضو القائمة العراقية عالية نصيف"غياب التوافق الوطني حول مستقبل القوات الأمريكية في البلاد بسبب الخلافات المستمرة بين الكتل السياسية".وقالت نصيف في تصريح صحفي ان"هناك ضغوطا أمريكية على الكتل السياسية من اجل تمديد بقاء القوات الأمريكية لمدة أطول في البلاد"، مشيرة إلى ان"الوجود الأمريكي في البلاد اثر بشكل سلبي على سير العملية السياسية، وعلى علاقة الكتل السياسية فيما بينها".وكان ويزر الدفاع الأمريكي روبرت غيتس اعلن في 24 مايو/ايار الجاري أن"واشنطن تأمل في الحفاظ على وجودها العسكري في العراق بعد ديسمبر/كانون الأول القادم"، وهو الموعد المحدد لسحب آخر الوحدات العسكرية الأمريكية من البلاد.ودعا غيتس القيادة العراقية إلى التوجه إلى الولايات المتحدة بطلب بشأن إبقاء قوات عسكرية أمريكية بشكل ما في البلاد، متوقعا أن"تقرر القيادة الأمريكية الاستجابة لمثل هذا الطلب من أجل إرسال إشارة إلى حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة والى إيران تفيد بأن الأمريكيين لن يتركوا المنطقة".وقال وزير الدفاع الأمريكي"ان هذا البقاء سيطمئن دول الخليج ولن يطمئن إيران، وهذا شيء جيد".واعتبر غيتس أن"العراقيين مازالوا يحتاجون إلى المساعدة الأمريكية في العديد من المجالات العسكرية منها العمل الاستخباراتي والدفاع الجوي".وكان رئيس هيئة الأركان الأميركية الأدميرال مايك مولن دعا، في الـ22 من نيسان/ابريل الماضي، القادة العراقيين إلى تحديد نوع التعاون مع الولايات المتحدة بعد الانسحاب العسكري من العراق.وأوضح مولن في تصريح له أن"لحكومة الأميركية سترحب بأي حوار قد تقرر بغداد إجراءه بشأن بقاء قوات أميركية في البلاد ما بعد موعد الانسحاب"، لافتا إلى ان"العراق لم يطلب من الولايات المتحدة تمديد قواتها على أراضيه بعد العام 2011، وعليه الإسراع في طلب ذلك في حال كانت لديه الرغبة".ودعا رئيس مجلس النواب الأمريكي جون بينر مؤخرا إلى ضرورة إبقاء قوة أمريكية"صغيرة"في العراق بعد نهاية العام الحالي في حال لم يطلب العراق تمديد بقاء تلك القوات.لكن الحكومة العراقية تؤكد رفضها الشديد لبقاء القوات الأميركية فوق أراضيها بعد العام 2011، معتبرة أن هذه الخطوة"ستتسبب بمشاكل داخلية وإقليمية للعراق".كما أعلنت الحكومة العراقية على لسان المتحدث باسمها علي الدباغ ان"بقاء جزء من القوات الأمريكية في البلاد ليس بالأمر اليسير وليس سهل المنال وان الحكومة لا تقبل به"، مشيرا إلى ان"الأخبار التي ترد عن بقاء جزء من قوات الاحتلال في العراق لا تعبر عن رأي الحكومة".ولفت الدباغ إلى وجود رغبة أمريكية لبقاء جزء من قواتها في العراق"فالكثير من القيادات الأمريكية تعمل على المطالبة ببقاء جزء من هذه القوات".لكن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أكد مؤخرا أن"بقاء جزء من القوات الأمريكية بعد 2011 مرهون بموافقة الكتل السياسية"، مشيرا إلى أن"علاقة العراق مع الولايات المتحدة الأمريكية ستكون مدنية في ظل إطار الاتفاق الاستراتيجي الموقع بين البلدين".من جانبه قال عضو مجلس النواب سالم المسلماوي ان"أمر بقاء القوات الأمريكية في البلاد قرار عائد للعراق وحده"، رافضا استخدام العراق كقاعدة لضرب دول الجوار"، حسب تعبيره.وقال المسلماوي في تصريح صحفي ان"الحكومة العراقية هي من يقرر بقاء تلك القوات أو انسحابها بالكامل بعد ان تتأكد من مدى جهوزية قواتها الأمنية". وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني قال أمس الاول الأربعاء ان"الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن والتي ستنتهي أواخر العام الحالي غير قابلة للتجديد"، مشيرا إلى أن"القوات العراقية قادرة على حفظ الأمن في عموم البلاد".ونقل بيان صادر عن مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني قوله ان"القوات الجوية والبحرية لم يكتمل بناؤها حتى الآن للدفاع عن الأجواء العراقية وحماية المياه وصادرات النفط العراقي ضد أي عدوان خارجي". ودعا البيان إلى"إجراء حوار وطني شامل يضم جميع الفرقاء في العملية السياسية لمناقشة هذا الموضوع واتخاذ القرار الذي يخدم مصلحة العراق". من جانبه دعا زعيم القائمة العراقية إياد علاوي البرلمان إلى عقد جلسة برلمانية"علنية وطارئة للتعرف على مواقف الكتل السياسية بصدد بقاء القوات الأمريكية في البلاد من عدمه بحضور رئيس الوزراء نوري المالكي. وطالب علاوي في مؤتمر صحافي عقده في مقر القائمة العراقية ببغداد أمس بـ"عرض الأمور تحت الضوء وليس في غرف مظلمة للتعرف عليها من قبل القائد العام للقوات المسل