متابعة/ المدى قال أكاديميون عراقيون إنه برغم أن الأوضاع العراقية مريضة، لكنه ليس هناك حاليًا من دواء، ولا علاج، فالأيام تمضي، والمئة يوم هي شعار الحكومة في الإصلاح، وتحقيق مطالب الجماهير تكاد تمضي إلى غياهب النسيان، فالناس تتطلع
 إلى وجه الحكومة، وهي تعدّ الأيام ببطء، مراهنة على إعادة النظر في الأزمات والحلول والبحث عن مفاتيح جديدة لأبواب هذه الأزمات المغلقة تمامًا، كما يراها معظم العراقيين.وتنتهي مهلة المئة يوم، التي وعد بها رئيس الوزراء بتحسين الخدمات، في السابع من الشهر المقبل. فقد طالب الدكتور رعد سامي التميمي، أستاذ في العلوم السياسية في جامعة بغداد، بالنظر إلى التجارب الدولية من أجل تصحيح العملية بالاعتماد على خبراء، فقال: أعتقد، وحسب تصريحات رئيس الوزراء، أن المئة يوم هي فقط لغرض تصويب المسارات، أو بعبارة أخرى وضع القطار على السكة، المئة يوم لا يمكن أن ينجز فيها الكثير، لكن من الممكن أن تكون هي مصوّبة لكل مسارات العملية السياسية.إذ إن البلد تعاني الكثير من الأزمات على مستوى التعليم والصحة والإسكان، إضافة إلى الكثير من المشاكل السياسية والأمنية، لذلك لا بد لصانع القرار أن يستند في قراراته وسياساته إلى التوصيات، التي ترفع من قبل المراكز البحثية والدراسات، اذ لايمكن لصانع القرار ان يعمل بمعزل عن الخبراء والمتخصصين، لان معظم التجارب الدولية تشير الى ان مستوى نهوض البلدان لا يتم إلا من خلال مراكز البحوث والدراسات والقائمين والمتخصصين الذين يدعمون صناعة القرار في الاتجاه الصحيح.واضاف: حسب تصريحات رئيس الوزراء والبيانات الصحافية التي تصدر من الحكومة فإن هناك فقط ست وزارات من أصل 43 استطاعت أن تقدم شيئًا، وهذا الأمر حقيقة مخيب للآمال، لأن تشكيلة الحكومة الحالية مخيبة للآمال فعلاً، لكونها (اختيارات سياسية) جاءت على أساس المحاصصة السياسية، ولم يكن فيها تكنوقراط، مع احترامي لبعض الشخصيات الموجودة فيها، والتي هي شخصيات تستطيع أن تقدم شيئًا، لكن البلد لا يمكن أن يتقدم إلا من خلال عزل الحكومة عن المحاصصة الموجودة الآن، فلا بد من وجود خبراء ومتخصصين تكنوقراط لإدارة دفة الحكم في العراق، خصوصًا ان العراق بلد معقد يعاني الكثير من الازمات على المستويات كافة، وبالتالي الحلول لابد من ان تكون من خلال حكومة تكنوقراط.أما الدكتور كامل جاسم المراياتي من الجامعة المستنصرية، فقد أعرب عن عدم تفاؤله بحدوث تغيير بعد مرور المئة يوم، مشيرًا الى ضرورة البحث في المشكلات المجتمعية لحلّ الازمات الحالية، فقال: لا اتوقع شيئا حقيقة بعد انتهاء المهلة المحددة، وإن كان العراقيون ينتظرون أن يكون هنالك شيء مفيد، وللأسف فإن ما كان هو مجرد وسيلة من وسائل الاعلام التي تعبّر عن ارهاصات مجتمعية.وأضاف مؤكدًا"انا لا اشكك بمصداقيتهم، ولكن المئة يوم من وجهة نظري.. لا تعني شيئًا، بل ستتلوها ايام اخرى، وستتلوها تعابير اخرى، هذه المهلة... ليست هي العلاج، العلاج مجتمعًا يكون في تشخيص الكوامن المجتمعية، والبحث عن المشكلات المجتمعية وكيفية معالجتها، وهذه المشكلات لا تعالجها الا نخب مخلصة، لا يعالجها المنتفعون ولا تعالجها الطبقة التي تريد ان تنتفع وتصعد على حساب طبقات اخرى، بل تعالجها الطبقة الكادحة، العاملة، الطبقة التي تتحسس حقيقة ما يجري وتتفهمه، ويجب ان يكون هناك هيكل تنظيمي لهذه الطبقة، كي يعيد النظر بالعملية السياسية والعملية الاجتماعية".وأوضح أنه"انا لا احمل تفاؤلاً كبيرًا بحدوث شيء مهم بعد مرور المئة يوم، واتمنى ان تكون هذه المدة كافية لاعادة النظر، هي ليست كافية للاصلاح، ولكنها كافية لاعادة النظر، وتضع امام المسؤولين ملاحظات، هي ان هناك خللاً في بناء العملية السياسية يجب ان يتم الانتباه له قبل ان يتحول الى ازمات مجتمعية، وقد تحول فعلا الى ازمات مجتمعية".من جانبها طالبت الدكتورة امل خزعل، استاذة العلوم السياسية في جامعة بغداد بتوضيح معنى المهلة التي حددتها الحكومة، مشيرة الى ان ما تحقق هو عكس ما تمناه المتظاهرون حيث حقق السياسيون ما ارادوه، وقالت: اعتقد ان المهلة كانت من اساسها ليست مهلة انجاز، وانما مهلة للتقويم، وبالتالي فإن القائمين على إعطاء هذه المهلة كانوا يدركون حقيقة الاوضاع، واستحالة معالجة كل شيء في هذه المدة.وبالتالي لابد من ان تكون هناك توعية للشارع من ان مهلة المئة يوم ليست مهلة انجاز ما طالب به المتظاهرون، وإلا فإن مانحي هذه المهلة سيكونون في مأزق امام الجماهير، فلم ينجز مما يمكن انجازه الشيء الكثير، لان المشاكل مستعصية، ولا يمكن حلها في سنين، فكيف اذا كانت مدة ثلاثة أشهر، لكنها لابد من ان تكون بداية او منطلق للانجاز، لا بد من ان تكون بداية لتحقيق ما بعد التقويم، لابد من تحقيق ما يتم تقويمه وما يتم تشخيصه من مشاكل مستعصية والبدء في حلها، لابد من بداية.واضافت: بعد المئة يوم اعتقد ان التوضيح مهم، بأن هذه المئة يوم لم تذهب سدى، وانما كان هناك تقويم لاداء الوزارات، وعلى اساس هذا التقويم سيتم في المدة المتبقية لهذه الحكومة تشخيص الاخطاء.وتابعت: لكن يجب ال