بغداد/ المدىانتقد رئيس مجلس النواب العراقي، أمس الخميس، تصريحات المالكي بعدم أحقية البرلمان بتشريع القوانين، معتبرا إياها"مخالفة"لنص الدستور، أشار إلى أن اقتراح مجلس النواب لمشروع قانون وعرضه على مجلس الوزراء لمناقشته فيه تشويه لدور المجلس في العملية التشريعية ومخالفة دستورية.
وقال أسامة النجيفي في توضيح صدر عن مكتبه إن"أهم ما يختص به مجلس النواب هو حق تشريع القوانين الذي جعلته المادة 61 من الدستور العراقي الاختصاص الأول في اختصاصات المجلس، باعتباره عملية واحدة لا يمكن اجتزاؤها بالابتداء أو الانتهاء".وتنص المادة 61 من الدستور العراقي أن مجلس النواب يختص بتشريع القوانين الاتحادية والرقابة على أداء السلطة التنفيذية وانتخاب رئيس الجمهورية وتنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب والموافقة على تعيين كل من رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي بالأغلبية المطلقة، بناءً على اقتراح من مجلس القضاء الاعلى والسفراء وأصحاب الدرجات الخاصة باقتراح من مجلس الوزراء ورئيس أركان الجيش، ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات، بناء على اقتراح من مجلس الوزراء.كما تنص المادة المذكورة من الدستور العراقي على أن مجلس النواب يختص أيضا بمساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلبٍ مسبب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وإعفاء رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بعد إدانته من المحكمة الاتحادية العليا في حال الحنث في اليمين الدستورية أو انتهاك الدستور أو الخيانة العظمى.واعتبر النجيفي تصريحات رئيس الحكومة نوري المالكي التي تقول أن مجلس النواب ليس من حقه أن يشرع القوانين،"تحميلا لنظام الدولة ما لم يحمله الدستور، وتقييدا لنصوص أراد لها الدستور أن تكون مطلقة". وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أكد في 24 من أيار الجاري، أن مجلس النواب ليس من حقه تشريع القوانين، مبينا أن مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية هما الجهات الوحيدة التي تمتلك حق التشريع.وأكد النجيفي أن"حصر حق التشريع بمجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية، فيه مخالفة واضحة لنصوص الدستور الذي أسند صلاحية التشريع لمجلس النواب، وبعضها تقديم مشروعات القوانين لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء"، مشيرا إلى أن"بعضها هو اقتراح مشروعات القوانين بالنسبة لمجلس الوزراء لا غير".وأوضح النجيفي أن"اقتراح مجلس النواب مشروع قانون وعرضه على مجلس الوزراء لمناقشته، ثم يرسل إلى البرلمان للتصويت عليه فيه تشويه لدور المجلس في العملية التشريعية ولا يستند إلى أي نص دستوري"، مبينا أن"الدستور نص على صلاحية المجلس بتقديم مقترحات القوانين، خصوصا وأن مقترحات القوانين تشمل اقتراح فكرة القانون، كما تشمل اقتراح مشروع القانون والقول بغير هذا يسلب مجلس الوزراء حق استحداث مشروعات القوانين". وتابع رئيس مجلس النواب بالقول أن"المادة 60 من الدستور نصت على صلاحية رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء تقديم مشروعات القوانين"، مبينا أن"التقديم لا يعني بالضرورة استحداث المشروع والمادة 80 من الدستور نصت على صلاحية مجلس الوزراء حق اقتراح مشروعات القوانين". وتنص المادة 80 من الدستور على أن لمجلس الوزراء صلاحيات تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطط العامة والإشراف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، واقتراح مشروعات القوانين، وإصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين، وإعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية، والتوصية إلى مجلس النواب بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء وأصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس أركان الجيش ومعاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورؤساء الاجهزة الامنية، فضلا عن التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها أو من يخوله. وأشار النجيفي إلى أن"المادة 138/ خامسا من الدستور نصت على أن ترسل القوانين والقرارات التي يسنها مجلس النواب إلى مجلس الرئاسة لغرض الموافقة عليها بالإجماع، وإصدارها خلال عشرة أيام من تاريخ وصولها إليه". وتنص المادة الخامسة من الفقرة 138 من الدستور على أن القوانين والقرارات التي يسنها مجلس النواب ترسل إلى مجلس الرئاسة لغرض الموافقة عليها بالإجماع وإصدارها خلال عشرة ايام من تاريخ وصولها إليه باستثناء ما ورد في المادتين (118) و(119) من هذا الدستور والمتعلقتين بتكوين الأقاليم، وفي حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة، تعاد القوانين والقرارات إلى مجلس النواب لإعادة النظر في النواحي المعترض عليها والتصويت عليها بالأغلبية وترسل ثانية إلى مجلس الرئاسة للموافقة عليها. وتصاعدت حدة التصريحات خلال الفترة الأخيرة بين رئيس الوزراء نوري المالكي والذي يتزعم ائتلاف دولة القانون، ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي القيادي في القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي، بعد أن كشفت العراقية، في الرابع من نيسان الماضي، كتا