 كربلاء/ علي العلاوي عد صحفيون وناشطون في محافظة كربلاء رفع دعوى قضائية من قبل رئيس مجلس النواب على جريدة المدى والطلب بتعويضه مبلغ 150 مليون دينار كتعويضات مترتبة على المدى من أنها خطوة لا تصب في مصلحة الواقع السياسي العراقي الجديد ولا ينبئ عن أن الجميع قد غادر عقلية النظام السابق الشمولي، فيما راح آخرون يقولون إن هذا يدل على أن هناك من العراقيين من يريد البقاء على تلك العقلية لأنها الوجه الحقيقي للمنصب في العراق الذي يعد منصبا لخدمة الذات وليس لخدمة الشعب.
  وقال الإعلامي علي الطرفي، إن هذه الدعوى القضائية لم أكن أتوقعها من رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي. وأضاف: "هذه الحقيقة لا تعني إنني مع السياسيين ولكن لأن مواقف النجيفي السياسية وتصريحاته التي يعتمد فيها على وسائل الإعلام لنقلها والتي تخص مواقفه من هذه القضية أو تلك كانت هي السبب الذي جعلني أتفاجأ خاصة وان المدى لم تتناول النجيفي شخصيا كما تابعنا ونتابع المقالات التي يكتبها رئيس تحرير المدى أو كتابها وصحفيوها بل تعني الحالة التي يعيش فيها منصب الرئيس ومنصب الوزير ومنصب المفسد وليس الشخص بحد ذاته.. وطالب الطرفي، النجيفي، بأن يعود عن دعواه القضائية ليس حبا بالمدى بل حبا بالعملية السياسة التي لا يمكن أن تستقيم إلا بحرية التعبير. في حين قال الصحفي سلام محمد إن خطوة النجيفي ربما تفيدنا في الوقت الحاضر.وأضاف:"لست مع رفع الدعوى ضد المدى بل لأنها ستكشف لنا أية طبقة سياسية لدينا وأي عراق نريد أن نبنيه وأي نقد نريد أن نصل فيه إلى حالة البناء.وقال إن خطوة النجيفي ضد المدى ضد حرية التعبير ويبدو لي دائما أن المدى تكون رأس القلم الذي يقاتل فيه الصحفيون الآخرين لأنها دائما تكشف الحقائق ولديها الجرأة والإمكانية لكي تقول للآخرين هذه هي أقلامكم السياسية التي لا تكتب إلا تواقيع المصلحة في حين ستبقى أقلام الصحفيين لا تكتب إلا المداد الوطني. وأشار إلى إنه "علينا الإفادة من خطوة النجيفي لأنها ستقود إلى انتصار الكلمة والصحافة وحرية التعبير مثلما انتصر الحرف ضد من يريد العودة بالعراق إلى عصور مظلمة لان الواقع لا يتقبل إلا الصحيح".  في حين اعتبر الناشط في مجال منظمات المجتمع المدني صباح حسن أن العراقيين ومنهم الطبقة المثقفة شعرت بالأسف لهذا الموقف لأنها كانت تظن أن الموضوع سيأخذ حجمه الطبيعي، وكان بالإمكان من النجيفي أن يستغل هذا الموقف لصالحه حين يتضامن مع المدى في مواقفها ومقالاتها ويقول إننا نريد أن نبني العراق وعلينا أن نشخص العلل والمواقف وان ما طرح من مواضيع تهم الواقع العراقي ولا تنتقص من شخصه، خاصة وأننا كناشطين لا نقبل أن تنتقص شخصية أي مواطن وأي مسؤول لأنها تعني انتقاصاًَ من الفرد العراقي والمواطنة التي نريد أن نحافظ عليها.وأردف: "كان بإمكان النجيفي أن يكون مثل الوزير نصار الربيعي الذي اتصل بالصحفي في المدى علي حسين وشكره على مقاله وما كان من الصحفي إلا أن كتب ذلك وهذه هي الصحافة الحرة وقد ربح الربيعي وخسر النجيفي في موقفه هذا. واستغرب المتقاعد حسين الأسدي من موقف النجيفي تجاه المدى. وقال: "إذا كان رئيس مجلس النواب قد امتعض وشعر أن المقالات التي تناولت موضوعة جلسات المجلس وما يدور فيها، وكانت تستهدفه شخصيا فعليه أن يقدم الدعوى القضائية ضد الشعب كله لأنه خرج بتظاهرات عديدة ينتقد جلسات مجلس النواب وينتقد عمله وعدم إقراره للقوانين ومنها قانون تخفيض رواتب المسؤولين والدرجات الخاصة الذي ظل يلف ويدور.  في حين قال الشاب امجد علي أن على النجيفي وعلى أعضاء مجلس النواب أن يقدموا شكاوى على الشعب لأنه إذا ما قام باستطلاع بسيط فانه سيكون الخاسر الأكبر وان يكون الرهان إما أن يتنحى هو عن منصبه أو يصمت الشعب إلى الأبد.وأبدى استغرابه ثانية حين قال: "لماذا لا يقدم شكوى على رجال الدين والخطباء الذين ينتقدون عملهم في كل خطبة وخاصة خطب الجمعة ولماذا لا يقدم الشكوى على السياسيين الذين ينتقدون عمله ويقولون إن رئاسة المجلس تتحمل مسؤولية عدم إقرار القوانين وان رئيس المجلس يكيل بمكيالين.. لماذا يقدم الشكوى على صحيفة المدى وعلى الإعلام والصحفيين؟ يبدو لي إن الإعلام والصحافة هي الحلقة الأضعف في هذا الوطن وعلى الإعلاميين أن يقفوا موقفا واحدا لكي يكونوا أقوياء فالدولة بلا إعلام قوي دولة ضعيفة وغير ديمقراطية.  ودعا الروائي علي لفتة ، أسامة النجيفي إلى سحب الدعوى القضائية لأنها لا تصب في صالحه فهو يعطي صورة غير ملونة عن أداء السياسيين العراقيين. وقال إن المشكلة تكمن في أن المسؤولين العراقيين في السلطات جميعها وليس النجيفي تحديدا يتصورون أن الوصول إلى أماكن المسؤولية تعني أنهم أصبحوا هم الأعلون وهم الذين تدار لهم الرؤوس في حين هم خدم لهذا الشعب وان بإمكان الشعب أن يحاسبهم لان الشعب هو الذي أوصل الجميع إلى هذه المسؤوليات المختلفة.