 نينوى/ المدىأجمع مواطنون من نينوى، استطلعت المدى آراءهم بشأن دعوى مجلس النواب العراقي أمام محكمة النشر والإعلام ومطالبته جريدة المدى دفع تعويض مالي يبلغ 150 مليون دينار، بسبب مقالات ومواضيع نشرتها المدى تعلقت بمجلس النواب وعمله، أن من الخطأ مقاضاة المدى، أو أي جريدة أخرى تعمل على نشر حرية الفكر، وبناء العراق وفق الأسس الديمقراطية الرصينة.   إذ رأى الإعلامي وعضو مجلس محافظة نينوى السابق مجيد رشيد النعيمي،
 أن مجلس النواب يرتكب خطأً كبيرا، بإقامة مثل هكذا دعاوى، لان دوره هو تشريع القوانين التي تدعم الحرية، والتي هي الركيزة الأساسية للديمقراطية، فكيف يقوم الآن بتكميم الأفواه؟، ووضع العصا في عجلة الحرية، وقال النعيمي بان هناك جهات في داخل مجلس النواب تعمل على محاربة الكلمة الحرة الصادقة، وتساءل مجيد رشيد: كيف سنبني عراقا ديمقراطياً قوياً، والصحافة ملاحقة، والأقلام المدافعة عن الحرية محاربة. وكان على مجلس النواب المؤقر، أن يرد على ما طرحته المدى، ويبين وجهة نظره، لأنه يفترض أن يتعامل باسم الشعب، والشعب مع حرية الصحافة، والنقد الموضوعي من اجل البناء والتطور.  ومن شمال نينوى، جاء الرد غاضباً من الصحفي المستقل نذير محسن، إذ قال بان على المواطنين أن يبادروا فوراً بمقاضاة مجلس النواب العراقي، حتى وإن كان يمتلك الحصانة، أولاً لأنه استغرق أشهراً طويلةً بعد انتخابه، قبل أن يعقد اجتماعه الأول، وينتخب الحكومة الجديدة، وتركه البلاد تسبح في بركة دم، ومن ثم، فشله في التعامل مع الكثير من الملفات، واكبر دليل على ذلك الصراعات داخله، وتأثيرها على الوضع العام في العراق.ويتابع نذير:  كان على المجلس وبدلا من مقاضاة جريدة المدى، أن يشرع قانونا يحمي به الصحافة العراقية من المكممين، لا أن يقوم هو بممارسة هذا الدور، وإذا كان مجلس النواب هو من يقوم بملاحقة الصحفيين، فكيف بباقي مؤسسات الدولة؟!، أتكافأ الصحافة التي فقدت العشرات من أبنائها طوال السنوات العجاف،  بمقاضاتها، وأكيد أن المجلس لا يعرف بان جريدة المدى هي أول من قدمت الشهداء من الصحفيين، ومازال صوت ابنها الشهيد احمد آدم يصدح بالحرية، ويرفض الاستسلام للظلاميين، وإن كانت تعرف فالمصيبة أعظم. المحامي خالد عوني منصور من تلكيف، قال بأنه مطمئن، في أن القضاء العراقي سينتصر للمدى، وهناك سوابق عديدة وقعت خلال السنوات الماضية، وكان للقضاء قوله الفصل، واثبت استقلاليته ونزاهته، وأشار المحامي خالد، ماذا لو طلب البرلمان تضييف صحفي أو رئيس تحرير جريدة في جلسة للبرلمان، ونوقش على مقال أو موضوع نشرته الجريدة ونال صدى واسعا لدى الرأي العام، أما كان هذا أفضل من لجوء المجلس إلى ساحة القضاء لخوض معركة ضد الصحافة، ولم يستبعد خالد أن تكون هذه الدعوى مقامة بالنيابة عن جهات فضحتهم المدى خلال الأشهر السابقة، بسبب تقييدهم للحريات الشخصية، وانتصرت فيها المدى للمواطنين. المهندس المدني ياسين فتحي من مدينة الموصل، استغرب من لجوء رئيس مجلس النواب إلى خيار الدعاوى، والمطالبة بالتعويضات المالية، وقال مخاطباً من شجع على مثل هكذا أمر: هل نسيتم بان الإعلام هو من جعلكم تصلون إلى كراسي البرلمان؟، وهو من أسهم في بناء الدولة العراقية الجديدة، في حين أن بعضكم يحاول تهديمها؟، وكيف بكم لو اتحدت وسائل الإعلام فيما بينها، وقاطعتكم؟، ترى ماذا ستفعلون؟. الكاتبة الصحفية وسن محمود سعد الله، ترى بان قيام مجلس النواب برفع دعوى ضد المدى أمام القضاء، رسالة منه إلى جميع وسائل الإعلام العاملة في العراق، بالسكوت عن الحق، وإبراز الجوانب المضيئة فقط، واستدركت: طبعا في حال وجودها، وقالت: لماذا يفعل المجلس هذا، ولا يقوم بشيء مثلاً إزاء ما تقوم به دول أخرى ضد العراق، أين مجلس النواب العراقي من قضية ميناء المبارك؟ أين هو من حبس تركيا للمياه عنا، وماذا فعل ومياه البزل الإيرانية دمرت أراضينا الزراعية.ودعت وسن من وصفتهم بالشرفاء والوطنيين في مجلس النواب العراقي، الى وقف مثل هكذا ممارسات، والالتفات الى مساندة المواطن في المحن التي يمر بها، وان ينصب اهتمامهم على إيجاد سبل لتخليص العراق من المشاكل التي تحاصره على المستويات كافة. كمال يحيى شاكر، كاتب وباحث سياسي قال بانه وفور قراءته لخبر مقاضاة مجلس النواب جريدة المدى، راجع ما أورده الخبر في انه سبب إقامة الدعوى، وقرأ ما كتبه رئيس التحرير من مقالات متسلسلة، وفوجئ بأن ما نشرته المدى كان في صالح المجلس وليس ضده.وأوضح كمال: الإشارة إلى العيوب، من خلال عين السلطة الرابعة، فرصة للإصلاح، والوقوف عند الأخطاء، ولو كانت مقالات فخري كريم أو الصحفيين الآخرين، متجاوزة على مجلس النواب ومهينة له، أليس من المعيب حقا أن يكون سعر التكفير (تعويض) عن ذلك 150 مليون دينار؟!!،     وفي اتصال هاتفي مع المواطن بركات خير الدين(53سنة) من سنجار: دعا مجلس النواب إلى سحب شكواه ضد جريدة المدى، لان الاستمرار فيها لن يخدم بشيء، وسيجد المجلس نفسه يوماً ما في نزاع مع الكثير من وسائل الإعلام،  وأكد أن الانجازات وخدمة المواطنين، أفضل بملايين المرات من الذهاب إلى المحكمة والوقوف كخصم ضد أي جهة كانت صحفية أو غير صحفية.  المواطن بهنام سعد سامر من الحمدانية شرق مدينة المو