 بغداد/ المدى عبر مثقفون عراقيون عن قلقهم من الاستهداف المتواصل للمؤسسات الإعلامية والصحفيين العاملين فيها، ومحاولة التضييق على عملهم عبر دعاوى ومطالبات بتعويضات مالية كبيرة.وكان رئيس البرلمان قد رفع دعوى قضائية على رئيس تحرير المدى واثنين من صحفييها الأسبوع الماضي
 وطالبهم بتعويض مالي يصل، بالتكافل بين الثلاثة، إلى 150 مليون دينار، على خلفية مقالات وقصص إخبارية انتقدت عمل البرلمان الحالي.وقال الأمين العام للاتحاد والأدباء والكتاب العراقيين الفريد سمعان إن "من حق كل من يعتقد أن شخصاً قد أساء إليه عبر الكتابة والنشر في الصحف إن يقيم دعوى، والمحكمة هي التي تفصل بالموضوع بعد أن تطلع على الأدلة التي تقدم بها المدعي، لكن سمعان قال انه "في الغالب أن الصحافة تتحدث عما تعتقد بأنه يعرقل الحياة السياسية وتطور المجتمعات، وتعبر عما يشعر به الأفراد وما يتوقون إليه وما يتمنون تحقيقه وهو يطالب المسؤولين بضمان تحقيق المطالب، ويظل الصراع قائماً بين الصحافة والسلطات المختلفة في شتى أرجاء العالم والكشف عن النواقص دائماً في مهمات السلطة الرابعة".وانتقد الفنان الفوتوغرافي علي طالب محاولة لـ"إسكات الأصوات الحرة"، مشيرا إلى أن هذه الدعوة ما هي إلا أسلوب لكتم الأفواه التي تطالب، بالنقد البناء الهادف، رفع مستوى الأداء البرلماني والحكومي".كذلك، دعا الناقد علي الفواز إلى "تكريس تقاليد حقيقية للديمقراطية وإيجاد فضاءات ايجابية بين مؤسسات الدولة والإعلام، لان هذا التنسيق من شأنه أن يعزز الأداء وينمي قوة النقد الايجابي ويكرس قيم الحوار والتفاعل بين القوى الرسمية والمدنية".وقال الفواز :"احسب أن جريدة المدى وهي مؤسسة مدنية من حقها أن تستثمر الفضاء الديمقراطي والحق المدني في التعبير لنقد بعض مظاهر الأداء السياسي على مستوى السلطات التنفيذية والتشريعية والقضاء".وبين أن "الدعوة للسيد رئيس مجلس النواب تخل بهذه التقاليد وتمنع النقد وتحجم دور الإعلام في مراقبة عمل السلطات وأداء بعض مؤسساتها فضلا عن انه يعبر عن توجهات نأمل ألا تتكرس في العراق الجديد".ووصف عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الأدباء والكتاب العراقيين الشاعر إبراهيم الخياط ممارسات التعرض للصحافة بأي شكل من الأشكال محاولة لتكميم الأفواه، وقال إنها مخالفة دستورية لحق مكفول، لكنه قال: "الغريب أن يكون راعي المؤسسة التشريعية هو من يخالف الدستور وهذا ما ينطبق ببيت الشعر الشهير:إلى الماء يسعى من يغص بلقمةوإلامَ يسعى من يغص بمــاء؟".وتابع:"نحن معشر الإعلاميين نأمل أن نلجأ إلى البرلمان ليحفظ حقنا الدستوري فإذا بنا نبحث عمن نلجأ إليه كي يحمينا ويحفظ حقنا الدستوري من الراعي التشريعي الأول في العراق".أما الشاعرة آمنة عبد العزيز فقالت، إن صوت الصحفي بارز وخال من تداعيات السياسة، ولمسنا خلال محطات سياسية عصيبة من شخصيات فاعلة في الوسط الثقافي والسياسي طرح أفكار تتقاطع مع الجهات السياسية والسياسيين".وأضافت :"الأستاذ فخري كريم بصوته الجريء والواضح يعطينا كماً من الدفعات بان نضع النقاط فوق الحروف ومن خلال صحيفة المدى التي هي بوابة مفتوحة على بث الحقائق بمصداقية لا يرضى بها من يتقاطع مع تلك الأفكار، ولكننا دائماً نسعى ويحدونا الأمل في أن تكون الجهات البرلمانية مستوعبة لمفاهيم الديمقراطية الحقة وان يجعلوا من الرأي الآخر خطوط تواصل للارتقاء وليس للاختلاف والابتعاد على حساب مستقبل المفهوم الديمقراطي للسياسة العراقية الحديثة". من جانبه، يرى عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين الشاعر احمد عبد السادة أن العديد من الدعاوى القضائية التي يعرفها السياسيون ضد الصحفيين تعتبر محاولة لتحجيم دور الصحافة المطالبة بتكريس قيم الحرية والشفافية والبحث عن الحقيقة وفي إشاعة المنافع النقدية الجريئة التي يبحث عن الحلول والمعالجات للكثير من الأغراض التي أنتجتها العملية السياسية العراقية العليلة والتي من الواجب كشف كل إفرازاتها الفادحة لذلك فإن هذه الدعاوى القضائية تندرج ضمن مشروع إعاقة الصوت الصحفي الحر الذي يهدف إلى كشف كل خرائط الفساد والتردي في كل مناحي الدولة العراقية.