 بغداد/ ايناس طارق منذ عام 1971 كان العراق عضواً في اتفاقية العهد الدولية للحقوق المدنية المصادق عليها من قبل الامم المتحدة عام 1969 والتي تنص على لكل إنسان حق اعتناق الآراء دون مضايقة.. وحق حرية التعبير.
 الذي يشمل حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.في حين ان قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي الذي اعلنت الحكومة موافقتها عليه واحالته الى مجلس النواب لمناقشته، منع إقامة التجمعات في الاماكن العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات ومنع استمرارها الى ما بعد العاشرة مساءً، كما حدد القانون وقت التظاهر ما بين السابعة صباحا و العاشرة مساء , لكنه لم يشر الى حاجتها الى اذن مسبق الا في التجمعات الانتخابية التي تنص على تقديم طلب قبل خمسة ايام يتضمن القائمين على التجمع واهدافه والزمان والمكان. وتنص احدى المواد على منع تفريق المتظاهرين بالقوة الا اذا أدى ذلك إلى زعزعة الأمن أو إلحاق الأضرار بالأشخاص أو الممتلكات أو الأموال.وكان العراق قد جمد بعد 2003 قرارا لمجلس قيادة الثورة المنحل يحظر بموجبه الاجتماع لثلاثة اشخاص فما فوق، وعقب موجة الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد منذ اواسط شباط الماضي ضيقت الحكومة العراقية على اقامة التظاهرات والتجمعات الا بتراخيص حكومية مشددة.rnاعتراضات مشروعةلجنة حقوق الإنسان شددت على ان قانون التعبير عن حرية الرأي أدرج من ضمن قوانينها.غير ان عضو اللجنة النائبة أزهار الشيخلي قالت لـ"المدى" ان القانون لا ينص على محاسبة المتظاهرين والتعبير عن حرية رأيهم.وأضافت  "لا توجد فقرة فيه تطلب محاسبة من يقوم بتوجيه الكلام والانتقادات  الى المسؤولين الحكوميين"، متابعة  وفي حالة وجود هكذا فقرات فان لجنتها سوف تعترض عليها لان التظاهر وحرية التعبير كفلها الدستور.  عضو اللجنة علي شبر لفت في تصريح لـ"المدى" الى وجود أمراض  لم تزل حتى اللحظة في عقلية المشرع والمسؤول في الدولة" داعيا مجلس شورى الدولة  ورئاسة الوزراء والبرلمان إلى سن قانون ينظم حرية الرأي ويتناغم مع طبيعة النظام  الديمقراطي. وأعرب شبر عن اعتقاده "أن تحديد التظاهرات في مكان معين يبتعد عن  طبيعة التظاهر والاعتصام والتعبير عن الرأي ويعتبر نوعا من سلب الحريات"، لافتا إلى  أن تحديد زمن معين  يعد هو الآخر تحديدا للحريات ويؤثر في حرية  الرأي.وتساءل  "كيف لي انتقاد الحكومة والإشارة إلى مواقع الضعف فيها في ظل  هذه التقييدات؟"،وعن مفهوم النظام والآداب العامة يقول شبر "من غير الصحيح تحديد الحريات العامة بمفهوم  النظام والآداب العامة، بقدر ما تتماشى مع طبيعة القانون والدستور" مبينا " انه  لا يجوز أن يكون هنالك تعارض بين القانون وبنوده مع الدستور".وأكد "لا نريد  أن يكون هنالك تقييد للحريات العامة تحت ذريعة الآداب العامة" داعيا إلى إيجاد خطوط  عريضة لمفهوم النظام، مستدركا بالقول "إن هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة ورؤيا مشتركة  واتفاق عام على أن لا يتعارض مع الدستور والقانون وحرية التعبير عن الرأي والتظاهر  من خلال الاستعانة بذوي الاختصاص من القانونيين لوضع الآليات لمعرفة المقصود منها " ،  مشيرا إلى أن هنالك من يريد تكميم الأفواه بحجة مخالفتها النظام العام وتحديد الحريات، مشدداً على ضرورة إحداث توازن بين "الآداب التي اعتدنا عليها بعيدا عن الطائفية ازدواجية التشريعات اللجنة القانونية بدورها تؤكد ضرورة ان يكون القانون مبنيا في تركيبته وأسسه على الديمقراطية وان لا تتضارب فقراته مع بنود الدستور وحرية التظاهر والتعبير عن الرأي لان الديمقراطية التي طالبنا بها هي لتكريس الحرية والتعبير للمجتمع العراقي،  وقال رئيسها خالد شواني في تصريح لـ"المدى" ان قانون التعبير عن حرية الرأي من اختصاص لجنة حقوق الإنسان وهو موضوع على جدول أعمال مجلس النواب، متسائلا "كيف لنا إعطاء الحرية ومن ثم مصادرتها؟!" مبينا انه لا يمكن سن قانون لمنع الحريات والتعبير في زمن الديمقراطية.تصويت مشروط !بدوره أكد التيار الصدري ان القانون سوف لن يمر دون ان تكون عليه تعديلات تتفق مع مبادئ الديمقراطية التي تعيش فيها البلاد.النائبة  لقاء آل ياسين تتوقع  حدوث اعتراضات لبعض الفقرات، مستبعدة إقرار القانون في حال عدم تناسبه مع الواقع العراقي.أما في ما يخص إقرار قانون يحد من التعبير بحرية عن الرأي فقد اشترطت القيادية في التيار الصدري دراسة فقراته بشكل كامل حتى يتمكن البرلمان من إقراره.وقالت ال ياسين "لا نعمل على العودة الى القوانين ا