 متابعة/ المدىطالب التيار الصدري بأحد منصبين أمنيين مخصصين للتحالف الوطني، بحسب ما أعلنه قيادي في دولة القانون.يأتي ذلك في وقت لا تزال قضية حسم المناصب الثلاث؛ الدفاع والداخلية والأمن الوطني محل خلاف متواصل.وأعلن القيادي في ائتلاف دولة القانون جواد البزوني أن "التيار الصدري يطالب بإحدى المناصب الأمنية (الأمن الوطني، أو وكالة وزارة الداخلية) ضمن الاتفاق السياسي لحسم مسألة مرشحي الوزارات الأمنية".
وقال البزوني للوكالة الإخبارية للأنباء أمس السبت إن "الوزارات الأمنية ستبقى شائكة ومعقدة ما لم يتوفر توافق سياسي بين (ائتلاف دولة القانون، والقائمة العراقية، والتحالف الكردستاني) إضافة إلى ترضية التيار الصدري، بالتوافق على مرشحي الأمنية،" كاشفاً أن" التيار يطالب بإحدى المناصب الأمنية (وزارة الأمن الوطني، أو وكيل وزارة الداخلية للشؤون الإدارية والمالية)، ويفضل الوكالة بدلاً عن الوزارة".وفي وقت سابق، اشترطت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري والمنضوية داخل التحالف الوطني توفر شرطين مقابل التصويت على مرشحي للوزارات الأمنية.وقالت النائبة عن كتلة الأحرار زينب الطائي إن لدى التيار الصدري شرطين للتصويت على مرشحي الوزارات الأمنية الثلاث (الدفاع، الداخلية، الأمن الوطني)، الأول: أن يكون المرشح مستقلاً وليست لديه آية ميول لكتلة سياسية معينة. الثاني: أن يتوفر توافق جميع الكتل السياسية على مرشح الوزارة المعنية".وأضافت النائبة عن الوطني: إن "مجلس النواب لم يطرح بشكل رسمي قائمة أسماء مرشحي الأمنية"، منوهة إلى أن مواقف الكتل ستتضح عند طرح الأسماء رسمياً.وتتباين آراء الكتل البرلمانية في شأن إمكان عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب خلال العطلة التشريعية الحالية لحسم ملفات عدة عالقة، في مقدمها ملف الوزارات الأمنية الشاغرة ومناقشة الانسحاب الأميركي من البلاد نهاية العام الجاري. وكان البرلمان أنهى الفصل التشريعي الأول الخميس الماضي بالتصويت على نواب رئيس الجمهورية الثلاثة (عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي وخضير الخزاعي) وبدأ عطلة تستمر شهراً واحداً، لكن رئيس البرلمان أسامة النجيفي رجح عقد جلسة استثنائية قريباً. وقال النائب عن "القائمة العراقية" أركان زيباري إن "مسألة عقد جلسة استثنائية للبرلمان خلال الشهر الجاري أمر ممكن وستكون بدعوة من رئيس البرلمان بعد اتفاق الكتل على ضرورة عقدها، لكن مثل هذا القرار لم يتخذ حتى اليوم". وأضاف أن "هناك ضرورة لاجتماع البرلمان مجدداً لحسم ملف الوزارات الأمنية خصوصاً، أن الأوضاع الاستثنائية في البلاد لا تسمح بمزيد من التأخير في تعيين وزراء الداخلية والدفاع والأمن الوطني، لكن لا جدوى من هذه الجلسة إذا لم يكن هناك اتفاق أولي على الأسماء المرشحة".ولم تحسم كتلتا "التحالف الوطني" و "القائمة العراقية" تسمية مرشحي وزارات الداخلية والدفاع والأمن الوطني منذ تشكيل الحكومة في تشرين الثاني الماضي. واستبعد زيباري أن يكون سفر النواب إلى الخارج في عطلة المجلس سبباً في عرقلة عقد الجلسة المزمعة. وقال إن "غالبية النواب داخل البلاد، والعدد الموجود يكفي لعقد جلسة وتوفير النصاب القانوني، كما أن النواب المسافرين يمكنهم العودة قبل الموعد المحدد".وتوقع النائب عن "كتلة تحالف الوسط" محمد إقبال عقد الجلسة خلال الأسبوعين المقبلين، مشيراً إلى إن "الجلسة الاستثنائية مهمة للغاية في ظل وجود الكثير من الملفات التي تنتظر الحل". وأضاف أن "أهم ملفين بحاجة إلى حلول سريعة هما تسمية مرشحي الوزارات الأمنية ومناقشة الانسحاب الأميركي من العراق"، مشدداً على "ضرورة حسم ملف الوزارات الأمنية خلال الأسبوع الحالي وإلا سيتم إرجاؤه إلى ما بعد العطلة".